قدم أمين سابق لجدة، المتهم على خلفية فاجعة السيول، خلال جلسة عقدت أمس مذكرة من عشر صفحات تتضمن معلومات ودفوعات جديدة وتأكيدا لبعض الإجابات وإيضاحا لأمور لم تذكر خلال الجلسة الماضية، ورد عليه ممثل هيئة الرقابة والتحقيق بلائحة من 12 صفحة وزود المتهم بنسخة منها. ودافع محامي الأمين محمد المؤنس عن مخطط فرج المساعد مبيناً أن المخطط لم يكن ضمن بطون الأودية وإنما كان مكاناً لتجمع مياه الأمطار يمكن تصريفه، مشيراً إلى أن الأمين لم يوافق عليه. وقدم محامي الأمين خلال الجلسة كروكيات وخرائط لمخطط فرج المساعد توضح أن موكله بريء من التهم التي وجهت له فيما يتعلق بمخطط فرج المساعد ومخطط أم الخير. وقال الأمين إن مساهمته في أراضي الخمرة كانت بعد خروجه من الأمانة بأربعة أشهر ولم يتقاض رشاوى لإزالة التعديات، وقدم المدعي العام صورة من صك مخطط «أم الخير» يثبت أن اعتماده كان من جهة الأمانة وليس من جهة «عين العزيزية». وأوضح أنه لم يتم اعتماد مخطط أم الخير ولا تقسيمه أثناء وجوده في الأمانة وإنما تقدم إلى الأمانة شخص يملك صكاً شرعياً ولم يكن أمام الأمانة إلا اعتماده. لكن المدعي العام أوضح أن الاتهام الذي يخص أمين جدة في مخطط فرج المساعد اقتصر على حلول مجرى السيول. وواجه القاضي الدكتور سعد المالكي الأمين السابق باعترافاته المصدقة شرعا بحصوله على خمسة ملايين ريال مقابل السماح للمتهم الثاني وهو رجل أعمال بالبناء في مخطط ثلاثة أدوار واستغلاله للسلطة الإدارية والتلاعب بالأنظمة وعدم تنفيذ الأوامر السامية التي تمنع البناء في بطون الأودية، إضافة إلى اتهامه بالمساهمة في مخطط جنوبجدة. ورد الأمين السابق بأنه سبق أن حضر أمام المحكمة وأجاب عن التهم الموجهة له، مشيراً إلى أن اعتراف المتهم الثاني بأنه قدم له رشوة خمسة ملايين غير صحيح وأن الخمسة ملايين كانت عبارة عن مساهمة، وأن معرفته برجل الأعمال هي معرفة قديمة تعود إلى سكناهما في مكة في فترة سابقة. وقال إن الاعترافات المصادق عليها أخذت منه بالإكراه وأمليت عليه بينما كان يعاني من مرض ومن وضع سيئ جدا ووقع على الاعترافات تحت ضغوط نفسية. وأضاف أن المساهمة بعد أكثر من عشر سنوات وبعد خروجه من الأمانة بأكثر من خمس سنوات حققت أرباحا بلغت سبعة ملايين ريال. وفيما يتعلق بالسماح ببناء الأدوار أنكر ذلك وقدم ما يثبت أن ذلك جاء بموافقة من الوزارة بعد دخوله في المساهمة بأكثر من سنتين. وقال إن هذه ليست المساهمة الأولى بل إنه يساهم في أي مساهمة يثبت فيها تحقيق أرباح. وحول اتهامه بالسماح في مخطط فرج المساعد قال إن مخطط المساعد لا يقع في بطن واد، وأن موافقته جاءت بناء على دراسة قامت بها لجنة، وأن موافقته كانت مشروطة ومقيدة بتنفيذ مقترحات اللجنة وأن خطاب الوزارة يؤكد سلامة المخطط والسماح بالبناء فيه. وحدد القاضي جلسة لاحقة لاستكمال المحاكمة في 13 من شهر محرم المقبل.
