أصر الأمين المتهم فى قضايا سيول جدة على أن مخطط المساعد لا يقع ضمن بطون الأودية حيث شهدت جلسة محاكمتة مع 3 آخرين أمس اطلاع القضاة على كروكيات ومستندات المخططات السكنية التى تعرضت للغرق بالتزامن مع حادثة السيول المتهمين وبدأت جلسة المحاكمة التي تمت أمس الأربعاء بمواجهة الأمين باعترافاته المصدقة شرعًا أثناء التحقيقات معه والتي تضمنت حصوله على خمسة ملايين ريال مقابل السماح للمتهم الثاني بالسماح له بالبناء في مخطط ثلاثة أدوار واستغلاله للسلطة الإدارية والتلاعب بالأنظمة وعدم تنفيذ الأوامر السامية التي تمنع البناء في بطون الأودية إضافة إلى اتهامه في المساهمة في مخطط جنوبجدة. حيث نفى الأمين صحة ذلك وأن اعترافاته السابقة تمت بالاكراه مقدما مذكرة دفاعية مكونة من 10 صفحات اشار فيها إلى انها تتضمن معلومات ودفوعات جديدة وتأكيد لبعض الاجابات وايضاح بعض الامور التي لم تذكر خلال الجلسة الماضيه. ورد عليه مثل هيئة الرقابة والتحقيق بلائحة رد مكونة من 12 صفحة. ثم وجه رئيس الدائرة القضائية سؤاله للامين عن علاقته ببقية المتهمين حيث بين الأمين ان المتهم الثاني من اصدقاء الطفوله فيما المتهم الثالث (زوج خالته) ولم يتحدث معه منذ 23 سنة اما المتهم الرابع فهو وكيل الامانة في تلك الفترة. وبادره القاضي بالسؤال مرة ثانية عن زيارة المتهمين المذكورين له في المنزل في الفترة الماضية حيث أكد الأمين ان لايتذكر زواره من كثرة عددهم خاصة وان باب منزله مفتوح للجميع. وأضاف الأمين قائلا: إن اتهامه بالحصول على رشوة خمسة ملايين غير صحيح وإن اعترافاته السابقة أخذت منه بالإكراه زاعمًا ان المبلغ المذكور عبارة عن مساهمة وإن معرفته (بالمتهم الثاني) هي معرفة قديمه من الطفولة مؤكدًا أنه لايتذكر تحديدًا الأشخاص الذين كانوا يزورنه في البيت نظرًا لأن باب منزله كان مفتوحا للجميع مبينا أن المساهمة تمت بعد خروجه من الأمانة بأكثر من خمس سنوات حققت أرباح سبعة مليون ريال، وفيما يتعلق بالسماح ببناء الأدوار أنكر ذلك مبينا ان ذلك جاء بموافقة من الوزارة بعد .. وحول اتهامه بالسماح للبناء في مخطط المساعد تداخل فيها محاميه بقوله ان المخطط لم يكون ضمن بطون الاوديه وانما مكانا لتجمع مياه الامطار، مشيرًا الى ان الأمين في تلك الفترة لم يوافق عليه وإنما تم اعتماد واستخراج المواطنين لصكوكه قبل توليه منصبه الوظيفي, وعاد الحديث للأمين ليؤكد عند مواجهته حيال أحد المخططات السكنية الأخرى بقوله: «إن للمخطط الواقع شرق الخط السريع فإنه لم يتم اعتماد المخطط ولاتقسيمه أثناء وجوده في الامانه مشيرًا إلى أنه رفض ذلك عندما وصله خطاب من عين العزيزية وقد فوجئ بعد عدة سنوات بورود للامانة تؤكد تملك احد الاشخاص للمخطط بصك شرعي مؤكدًا ان وكيل الأمانة لم يضلله وإنما كان مخلصا في آرائه واستشاراته التي كانت مفيدة حيال المواقع التي في بطون الاودية. حيث رد ممثل الادعاء العام على دفوعات الأمين بتقديمه لصك المخطط المذكور وان الامانة كانت احدى الجهات التي شاركت في اعتماده وفأجأ المدعي العام الحضور بتقديمه لاحدى المخاطبات السابقة للامين المذكور حيال المخطط المذكور حيث طلب الأمين مهلة للرد عليها خلال الجلسة القادمة فيما قدم محاميه لعدد من الكروكيات وخرائط لمخططات الاراضي المذكوؤة اكد انها توضح ان موكله برئ من التهم التي وجهت له فيما يتعلق بهذه المخططات، فيما كان القاسم المشترك في دفوعات المتهم الثاني والثالث والرابع هو انكارهم لجميع التهم المنسوبة ضدهم حيث حددت اعضاء المحكمة الاسبوع الاول من شهر محرم القادم موعدا للجلسة القادمة.
