أجلت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة النظر في القضية المرفوعة ضد أمين سابق ووكيله للشئون الفنية بالإضافة إلى اثنين من رجال الاعمال متهمين في القضية إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لضمان استجواب المتهم الثاني فيما اعترف به، ومواجهته بالمتهم الأول ( أمين سابق ) الذي يتهمه بالكيدية والوشاية به، رغم صلة القرابة التي تربطه به، ويأتي التأجيل لتعذر حضور المتهم الثاني ( رجل اعمال ) الذي يقضي عقوبة السجن في قضية أخرى ويعاني من وضع صحي لم يمكنه من حضور جلسة الأمس، وكانت الدائرة قد تلقت من مندوب السجن خطاباً يتضمن الإفادة بعدم إمكانية حضور المتهم لمرضه، فيما استهل القاضي الجلسة بمواجهة الأمين السابق باعترافاته المصدقة شرعا بحصوله على خمسة ملايين ريال مقابل السماح للمتهم الثاني وهو رجل أعمال بتغيير نظام البناء من دورين إلى ثلاثة ادوار في مخطط يملكه واستغلاله للسلطة الإدارية والتلاعب بالأنظمة وعدم تنفيذ الأوامر السامية التي تمنع البناء في بطون الأودية إضافة إلى اتهامه بالمساهمة في مخطط جنوبجدة. فيما قال الأمين المتهم إنه سبق وأن حضر أمام الدائرة وأجاب عن التهم الموجه له، وأنكر اعتراف المتهم الثاني الذي يعرف مخطط المطار القديم باسمه بانه قدم له رشوة خمسة ملايين، موضحاً أن الملايين الخمسة عبارة عن مساهمة عقارية، وبين علاقته برجل الاعمال التي تعود إلى مرحلة قديمة في مكةالمكرمة،وقال إن الاعترافات التي صادق عليها أخذت منه بالإكراه وأمليت عليه، وكان وقتها يعاني من المرض والضغوط النفسية، رجل أعمال: سمعة 50 عاماً أضاعتها اتهامات السيول وأوضح أن المساهمة قد حققت أرباحاً بلغت سبعة ملايين ريال كانت بعد خمس سنوات من مغادرته الأمانة، وأشار إلى تكرر مساهماته وإقراره بأنها ليست المساهمة الاولى بل إنه يساهم في أي مساهمة يثبت فيها تحقيق ارباح، وفند تهمة أمر السماح بزيادة الادوار بتقديمه ما يثبت أن ذلك جاء بموافقة من الوزارة، وحول اتهامه بالسماح بالبناء في مخطط فرج المساعد رغم خطورته، قال إن مخطط المساعد لا يقع في بطن وادٍ، وأن موافقته كانت على الدراسة التي قامت بها لجنة مشكلة، وموافقته كانت مشروطة ومقيدة بتنفيذ مقترحات اللجنة واستشهد بخطاب الوزارة الذي يؤكد سلامة المخطط والسماح بالبناء فيه. وفيما يتعلق بمخطط أم الخير، أكد أنه اعترض على المخطط عندما طلبت العين العزيزية ذلك، وبعد فترة وجد ان الموقع صادر فيه صك من قبل العين العزيزية ، ولا يعلم عنه وفي هذه الحالة أصبح أمام الأمر الواقع، وقد وجهت بمخاطبة الوزارة بشأن دراسة الموقع من قبل الإدارة المعنية بالسيول، وأنه غادر الأمانة قبل أن تنفذ الدراسة أو تتم الموافقة على البناء فيه. كما واجه القاضي الأمين المتهم ببعض الخطابات التي لم ينكرها، وأكد أن هذه الخطابات لا تعتبر موافقة منه وإنما الموافقة كانت بالرفع للجهات العليا " الوزارة " لدراسة الوضع، وأضاف أن الخطابات التي وجه بها لا تخالف التوجيهات السامية بشأن منع البناء في الاودية. فيما تمسك الادعاء العام بما جاء في اعترافاته المصدقة شرعا وإنه رفض في البداية مخطط ام الخير وبعد ذلك وافق على دراسة الموقع . فيما انكر المتهم الثاني وهو رجل اعمال جميع التهم المنسوبة له وقال إن الاعترافات اخذت منه بالقوة وقال إنه أمضى مايزيد عن ال 50 عاما يساهم في المخططات وباع مخططات عدة، وسمعته معروفه، وإن ما تعرض له أمام اسرته وإلقاء القبض عليه أمام الموظفين وسجنه قد دمر حياته، وأوضح عدم تملكه المخطط المعروف باسمه وهو المطار القديم وأن من يملكه شخصية اعتبارية، في حين لا يتجاوز دوره الدخول ب 50 مليوناً مساهمة في المخطط وكان من ضمن المساهمين معه الأمين المتهم، وأكد إحضاره مستندات وبيانات المساهمين معه، وقال ان دخول الامين معه في المساهمة بموجب شيكات ومستندات رسمية مما يفند عملية الرشوة. أما المتهم الرابع وهو وكيل سابق لأمانة جدة، فقد أنكر جميع التهم الموجهة له وقال إن مخطط ام الخير اعتمد البناء فيه بعد خروجه من العمل وبعد خروج الأمين بأكثر من ثلاث سنوات وأضاف ان المخطط كان ممنوعاً البناء فيه ولم يتم في وقتهما أي موافقة، وإن كل ما طلب منهما هو دراسة الموقع من قبل الوزارة، وان المخطط قد تمت الموافقة عليه بعد خروجهما هو والأمين المتهم من الأمانة، وما يتم حالياً من عمل لتصريف السيول هو ما كان يعد من دراسات في ذلك الوقت لمثل هذا التصور. وقد قدم وكيله مذكرة من خمس ورقات مرفق فيها بعض المستندات. ليقرر القاضي بعد المداولة تأجيل النظر في القضية للجلسة القادمة.