للمرة الأولى، مثُل رئيس كتابة عدل جدة الأولى سابقاً أمس، أمام المحكمة الإدارية للمحاكمة بتهمة تسلمه رشاوى على علاقة ب «كارثة السيول»، مقابل تسهيل إجراءات رجل أعمال. وواجهت المحكمة «رئيس كتابة العدل» بتهمة حصوله على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة «رجل الأعمال» تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، إضافة إلى حصوله على قطعتي أرض في جدة مقابل تسهيل معاملات «متهم» في كارثة السيول. وتركزت مداولات الجلسة أمس، على قراءة «المدعي العام» ل «لائحة الدعوى» المرفوعة ضد «رئيس كتابة عدل» و«رجل أعمال» بتهمة «الرشوة». وقال رئيس الكتابة أمس: «لا صحة للاتهام وسأقدم للمحكمة جواباً مكتوباً»، فيما أكد «رجل الأعمال» أنه سيقدم خلال الجلسة المقبلة الموافق شهر محرم المقبل رداً مفصلاً على قرار الاتهام. وقدم «أمين جدة» الأسبق والمتهم في «كارثة السيول» خلال جلسة عقدت أمس مذكرة شمولية مكونة من عشر صفحات تتضمن معلومات ودفوعات جديدة وتأكيداً لبعض الإجابات، وإيضاح بعض الأمور التي لم تذكر خلال الجلسة الماضية، مؤكداً أن الادعاءات الموجهة له متناقضة، فيما رد عليه ممثل هيئة الرقابة والتحقيق بلائحة رد مكونة من 12 صفحه وزود المتهم بنسخة منها. وحول «مخطط فرج المساعد» دافع محامي «الأمين» محمد المؤنس بقوله: «إن المخطط لم يكن ضمن بطون الأودية وإنما مكان لتجمع مياه الأمطار ويمكن تصريفه، وإن الأمين لم يوافق عليه وإنما تم اعتماده قبل أن يعمل في الأمانة». وقال أمين جدة الأسبق: «إن مساهمته في أراضي الخمرة كانت بعد خروجه من الأمانة بأربعة أشهر ولم يتقاض رشاوى لإزالة التعديات، فيما قدم المدعي العام صورة من صك مخطط «أم الخير» تثبت أن اعتماده كان من جهة الأمانة وليس من جهة «عين العزيزية». وأوضح «الأمين الأسبق» أنه وبالنسبة لمخطط أم الخير لم يتم اعتماد المخطط ولا تقسيمه أثناء وجوده في الأمانة، وإنما تقدم إلى الأمانة شخص يملك صكاً شرعياً وليس أمام الأمانة سوى اعتماده. وجرى خلال الجلسة تقديم محامي أمين جدة الأسبق كروكيات وخرائط لمخطط «فرج المساعد» توضح أن موكله بريء من التهم التي وجهت له في ما يتعلق بمخططي فرج المساعد وأم الخير. وأوضح المدعي العام أن الاتهام الذي يخص أمين جدة الأسبق في مخطط فرج المساعد اقتصر على حلول مجرى السيول.
