واجه القاضي سعد المالكي في جلسة قضائية أمس، أمين جدة الأسبق باعترافاته المصدقة شرعاً بحصوله على خمسة ملايين ريال مقابل السماح للمتهم الثاني، وهو رجل أعمال، بالسماح له بالبناء في مخطط ثلاثة أدوار واستغلاله للسلطة الإدارية والتلاعب بالأنظمة وعدم تنفيذ الأوامر السامية التي تمنع البناء في بطون الأودية، إضافة إلى اتهامه في المساهمة في مخطط جنوبجدة. وقال الأمين المتهم: «إنه سبق وأن حضرت أمام المحكمة وأجبت عن التهم الموجهة إلي»، مشيراً إلى أن اعتراف المتهم الثاني المعروف باسمه مخطط المطار القديم بأنه قدم له رشوة خمسة ملايين غير صحيح وأن الخمسة ملايين عبارة عن مساهمة وأن معرفته برجل الأعمال هي معرفة قديمة من أيام ما كان الجميع يسكن في مكة. وقال: «إن الاعترافات التي مصادق عليها أخذت منه بالإكراه وأملت عليه الاعترافات وهو يعاني من مرض ومن وضع سيئ جداً ووقع على الاعترافات تحت ضغوط نفسية» . وأضاف أن المساهمة بعد أكثر من عشر سنوات وبعد خروجه من الأمانة بأكثر من خمس سنوات حققت أرباح سبعة ملايين ريال، وفي ما يتعلق بالسماح ببناء الأدوار أنكر ذلك وقدم ما يثبت أن ذلك جاء بموافقة من الوزارة بعد دخوله في المساهمة بأكثر من سنتين. وقال: «إن هذه ليست المساهمة الأولى بل إنه يساهم في أي مساهمة يثبت فيها تحقيق أرباح»، وحول اتهامه بالسماح في مخطط فرج المساعد قال: «إن مخطط المساعد لا يقع في بطن واد وإن موافقته هي على الدراسة التي قامت بها لجنة وموافقته كانت مشروطة ومقيدة بتنفيذ مقترحات اللجنة وأن خطاب الوزارة يؤكد سلامة المخطط والسماح بالبناء فيه». وأمام ذلك حددت المحكمة جلسة لاستيفاء القضية في 13 من شهر محرم العام المقبل، فيما قدم المتهمون الآخرون وهم وكيل أمين جدة سابقاً ورجلا أعمال مذكرات جوابية، وجرت مناقشتهم حول التهم الموجهة إليهم وعلاقتهم بالأمين وكرروا إنكارهم لجميع ما ذكر.
