قرر قاضي التحقيق في محكمة استئناف الدارالبيضاء إيداع القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وزير التعليم العالي الأسبق، خالد عليوة، سجن عكاشة السيئ السمعة، على خلفية اختلاس أموال عمومية حينما كان مديراً عاماً لبنك القرض السياحي والعقاري المملوك للدولة. ويأتي اعتقال الوزير السابق بناءً على التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية بخصوص الاتهامات التي وُجِّهَت له حول “اختلالات مالية وفساد إداري” تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات وفصل في حيثياته سلسلة من الاختلالات المالية وسوء التدبير والتسيير. كما اعتُقِلَ في ذات الملف ثلاثة متهمين آخرين بتهمة تبديد أموال عمومية، فيما ستتم متابعة 12 في حالة سراح مؤقت. وبحسب مصادر “الشرق”، حضر الوزير السابق خالد عليوة برفقة مسؤولين آخرين في نفس المصرف إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك ليقرر في مصير متابعتهم التي بدأت قبل عدة أسابيع. وكانت الشرطة القضائية استدعت في 12 مارس الماضي خالد عليوة للاستماع إليه في إطار التحقيق الذي تجريه حول الاختلالات والاختلاسات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات أثناء فترة رئاسة عليوة لهذه المؤسسة، وتولت التحقيق فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء. وكانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات كشفت أن “خالد عليوة استفاد من امتيازات حظي بها برفقة عائلته ومعارفه، حينما سخّر موارد الفنادق التابعة للمؤسسة لعائلته وأقاربه، حيث استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه وكذا بعض معارفه، كما سخّر كل خدمات الفنادق العالية التكلفة لأقاربه ومعارفه بشكل مجاني”. وبحسب التحقيقات، فإن الوزير الأسبق عمل أيضاً على “توظيف عديد من معارفه بمبالغ مالية كبيرة، دون أن تكون المؤسسات الفندقية التابعة للبنك في حاجة لذلك، هذا في الوقت الذي فوت فيه عليوة عديداً من الممتلكات للغير، بأثمنة غير حقيقية، في حين حاز هو نفسه على عقارات في ملكية البنك بأثمنة زهيدة لا توازي الأثمنة المعمول بها في السوق، ويتعلق الأمر بشقتين متجاورتين بالدارالبيضاء فوتهما عليوة لنفسه دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك”.
