مثل مسلسل مثير، واصلت الشرطة القضائية في الدارالبيضاء الاستماع إلى إفادات الوزير السابق في العمل خالد عليوة على خلفية تقارير أعدها المجلس الأعلى للقضاء عرضت إلى تجاوزات واختلالات في تدبيره «المصرف العقاري والسياحي» الذي كان يديره قبل إقالته. وعلى رغم عدم تسرّب معلومات كافية حول سير التحقيقات المتواصلة، فالاعتقاد السائد أنها تطاول حصيلة أدائه التي اتسمت - وفق تقارير رسمية - بتجاوزات شملت اقتناء ما لا يقل عن إقامتين يملكهما المصرف في ظروف تحوم حولها التساؤلات، واستفادة بعض أقاربه من امتيازات، وتدبير قطاع الفنادق التابعة للمصرف بطرق غير سليمة. وجاءت دعوة الوزير السابق لتقديم إفاداته بعد إجراء المزيد من التحقيقات القضائية مع مسؤولين سابقين في المصرف تتزايد أعدادهم على إيقاع مؤشرات التحقيق. لكن محامي الوزير السابق أكد أن الأمر يتعلق بعرض إفادات حول الفترة التي سبقت توليه المسؤولية، وكذا خلاصات تقارير تتعلق بالقطاع، ونفى أن يكون حُظّر عليه السفر خارج البلاد. ويُعتبر خالد عليوة الذي شغل منصب الناطق باسم الحكومة على عهد رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي، الوزيرالثاني الذي يتردد اسمه مع كشف مناطق الظل في تدبير المصرف المغربي الذي يتولى دعم العقارات وقطاع الفنادق. فقد اتهم مديره السابق مولاي الزين الزاهدي - الذي كان وزيراً في التخصيص والتجارة - بتهم تدبير موارد مالية وتسهيل حيازة قروض وامتيازات من دون ضمانات. غير أن الزاهدي فر خارج البلاد وتمت إدانته غيابياً إلى جانب كبار المدراء في المصرف. ومن المفارقات أن أول لجنة لتقصي الحقائق في أوضاع المصرف العقاري والسياحي شُكّلت على عهد حكومة التناوب بقيادة اليوسفي ورأسها وقتذاك النائب في حزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر. لكن الاتحاد الذي يعتقد أن خالد عليوة علّق عضويته في الحزب، لم يُصدر أي موقف إزاء التحقيقات الجارية، واكتفت صحافة الحزب بالإشارة إلى وقائع دعوة خالد عليوة إلى التحقيق. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تحدث عن ملفات ثقيلة توجد فوق مكتبه ستطيح رؤوساً كبيرة. إلا أنه أكد أن بعض المتابعات القضائية الجارية، وفي مقدمها اعتقال المدير السابق لمكتب المطارات عبد الحنين بنعلو، أُقرّت قبل توليه المسؤولية الحكومية. ونقل عنه القول إن العاهل المغربي الملك محمد السادس طلب إليه التزام القوانين السارية المفعول حتى وإن وردت عليه تقارير من البلاط الملكي. وكان المغرب شهد أول محاكمة شهيرة لوزراء في عام 1972 على إثر انفجار فضائح مالية في قطاعات اقتصادية وتجارية تورط فيها وزراء المال والتجارة والصناعة ورجال أعمال وشخصيات متنفذة، من بينهم يهود متحدرون من أصول مغربية، ما أدى إلى إنشاء محكمة العدل الخاصة التي كُلّفت النظر في تجاوزات الوزراء واستخدام النفوذ وتلقي الرشاوى. إلا أنه جرى في الفترة الأخيرة إلغاء تلك المحكمة في سياق توحيد القضاء. وأقر المغرب، في وقت سابق، إجراءات تطاول حض الوزراء والنواب وكبار المسؤولين على التصريح بممتلكاتهم قبل توليهم المسؤولية. وذهب وزراء إلى التصريح بذلك عبر الصحافة، فيما التزم آخرون الصمت. لكن حكومة عبد الإله بن كيران تواجه المزيد من الضغوط المتمثلة في حراك الشارع في بعض المدن والبلدات الصغيرة. ووجهت انتقادات إلى حكومة بن كيران حيال الاستخدام المفرط للعنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، ما حدا بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى التأكيد أن هذه التصرفات غير مقبولة. ونُقل عنه القول إنه سيعرض تلك التطورات أمام مجلس حكومي للبحث عن مُصدر الأوامر بتفريق التظاهرات بالقوة. وأكدت الحكومة أنها ملتزمة احترام القانون حيال ضمان الحق في التظاهر سلمياً. لكنها تعارض اللجوء إلى احتلال الأماكن العامة وعرقلة السير العادي للمؤسسات. وجاء هذا الموقف على خلفية إقدام طلاب من حملة الشهادات الجامعية على الاعتصام داخل منشآت رسمية أو حزبية للمطالبة بدمجهم في الوظائف الرسمية بينما أقرت الموازنة المالية للعام الجاري التي تم إدراجها خلال اجتماع طارئ للبرلمان زيادة عدد مناصب العمل في المغرب. وذكرت مصادر رسمية أن التوظيف في المناصب سيجري بطرق شفافة من دون أي تمييز.
