أحسنت وزارة التربية والتعليم في الرفع لمجلس الوزراء لاستصدار قرار يمكنها من مراجعة الرسوم الدراسية المُقَرّة من المدارس الأهلية وإخضاعها لما تضعه الوزارة من ضوابط، بحيث يتاح للوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. فقد تنبَّهت الوزارة إلى التفاف المدارس الأهلية على الأمر الملكي الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، وذلك عندما قامت برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات! وهي خطوة تستحق التربية الشكر عليها، ويجب أن يتبعها خطوة أخرى بفرض الرقابة المشدّدة على أداء هذه المدارس، والتي حصلت على الكثير من الحكومة، ولم تقدّم ما يوازي ذلك. فأغلب المدارس الأهلية بجانب كونها تستغل أي عذر لرفع الرسوم؛ فهي لا تقدّم لطلابها ما يميّزهم عن طلاب المدارس الحكومية، ومخرجاتها لا تختلف كثيراً عنها في الحكومية، وكذلك فعدد كبير منها لا يوفر بيئة تعليمية مختلفة، بل إن بعضها لا تصل لمستوى الحكومية، تخيل.. مبنى المدرسة شقق سكنية، والمطبخ مختبر، والملعب ترابي، ومعلم الفنية يدرس الرياضيات، والمدير تدفع راتبه وزارة التربية؛ فعلامَ ترفع الرسوم؟! يفترض أن تقدّم المدارس الأهلية ما يوازي المبالغ التي تفرضها كرسوم على طلابها، وتردّ جزءاً من الجميل للحكومة التي منحتها ميّزات تفتقر لها بعض المدارس التابعة لها، وأن تقوم بدورها الوطني في استيعاب أبناء وبنات الوطن بدلاً من التحايل لإغلاق الأبواب في وجوههم.
