أوضح رشيد الحصان رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية أن تحديد الرسوم الدراسية شأن داخلي لكل إدارة مدرسة، مشيرا إلى أنه “بإمكانها أن تقرر الرسوم التي تراها مناسبة لما تقدمه من برامج تعليمية وما ستقدمه من رواتب لمعلميها”. وعلل أسباب الزيادة الجديدة في مصاريف المدارس الأهلية بقوله: “جاءت كرد فعل على قرار الوزارة مساواة رواتب المعلمين السعوديين في القطاع الخاص بالقطاع الحكومي، وتحديد الحد الأدنى لرواتب المعلمين السعوديين بأربعة آلاف ريال في القطاع الخاص، بدلا من ثلاثة آلاف ريال التي كانت الحد الأدنى لرواتب المعلمين السعوديين سابقا”؛ وهو القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم في إبريل 2007. وأشار الحصان إلى أن “غلاء المعيشة وارتفاع الإيجارات زادا من مطالبة المعلمين بضرورة رفع رواتبهم، إضافة إلى التأمين الصحي الذي فرض على المدارس العام الماضي، والتأمينات الاجتماعية للمعلمين”. وحول الإعانات السنوية التي تقدمها وزارة المالية إلى المدارس الأهلية، قال الحصان: “الإعانات ضئيلة جدا، وتبلغ 140 ريالا تقريبا عن كل طالب”. وأكد أن المدارس “لا تتحصل منها إلا على 20 في المئة فقط”. وأضاف أن هذا “يجعل وضعها صعبا، فإما أن ترفع المدارس الرسوم الدراسية على الطلاب، أو تكون غير مجدية من الناحية الاستثمارية للمستثمرين”. نظرة خاطئة من جهته، نفى إبراهيم السالم رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، فكرة توجُّه كثير من أولياء الأمور لتدريس أبنائهم في المدارس الأهلية “بسبب مرونتها وأنها مناسبة للطلاب قليلي التحصيل العلمي، أو من أجل الحصول على درجات أفضل من المدارس الحكومية”. وأكد السالم أنها: “نظرة خاطئة”. وأضاف أن الطالب في المدارس الأهلية يحظى باهتمام كبير في جميع النواحي، “سواء التحصيل العلمي أو الثقافي من خلال الأنشطة التي تكثفها المدارس الأهلية، وتدفع مبالغ طائلة فيها لهدف تنمية فكر الطالب وزيادة مداركه العلمية وثقافته”. ولفت السالم إلى أن المسابقات الثقافية التي تنظم على مستوى السعودية، يكون طلاب التعليم الأهلي فيها من أصحاب المراكز المتميزة. وقال إن هذا يثبت “عدم صحة ما يردده البعض”. مشيرا إلى أن عدد المقاعد في الفصول الدراسية بالمدارس الأهلية “لا يزيد على 25 مقعدا بحد أقصى؛ الأمر الذي من شأنه أن يوفر للطالب الجو المناسب لمتابعة الدروس والتركيز معها”.
