عبَّر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن تضامنه مع الزعماء الدينيين في فرنسا خلال لقاء معهم أمس في أعقاب مقتل كاهن كاثوليكي روماني على يد متشددَين، هاجما إحدى الكنائس ما أثار انتقاداً سياسياً لاذعاً للأداء الأمني للحكومة الفرنسية. وأحد المهاجمين معروف لدى السلطات بتشدده، وكان في انتظار محاكمته، ويفترض أنه خاضع لمراقبة لصيقة، وهو ما أثار مزيداً من الضغوط فيما يتعلق باستجابة الحكومة الاشتراكية لموجة هجمات تبناها تنظيم «داعش» منذ أوائل عام 2015. وقال مطران باريس الكاردينال أندريه فان تروا للصحفيين بعد الاجتماع الذي عُقد في قصر الإليزيه «لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالانجرار إلى سياسة داعش الذي يسعى إلى الوقيعة بين الطفل وأخيه». وكان المطران يتحدث ويحيط به ممثلون لطوائف مسيحية أخرى، إضافة إلى زعماء يهود ومسلمين وبوذيين. وتعرض هولاند ووزراؤه إلى انتقادات قاسية من معارضيهم المحافظين بسبب تأمين احتفالات يوم الباستيل في نيس، حيث قُتِلَ 84 شخصاً دعساً في هجوم باستخدام شاحنة. كما صعَّد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي يتوقع أن يخوض سباقاً لانتخابات الرئاسة العام المقبل، هجومه ضد سجل هولاند منذ أول هجوم كبير وقع واستهدف صحيفة شارلي إيبدو. وقال ساركوزي لصحيفة لوموند «كل هذا العنف، وهذه الهمجية شلَّت اليسار الفرنسي منذ يناير 2015». وأضاف «فقد اتجاهاته، ويتشبث بعقلية لا صلة لها بالواقع». ودعا ساركوزي إلى اعتقال، أو وضع علامات إلكترونية لكل مشتبه في أنه متشدد إسلامي حتى لو أنه لم يرتكب أي جريمة. وتمتلك المخابرات الداخلية الفرنسية ملفات سرية لنحو 10500 مشتبه في أنهم متشددون. لكن وزير الداخلية برنار كازنوف رفض اقتراح ساركوزي قائلاً، إن سجنهم سيكون غير دستوري، كما أنه سيؤدي إلى نتائج عكسية. وقال على محطة «يوروب وان» الإذاعية «إن الذي أنجح جهود فرنسا في تفكيك عدد كبير من الشبكات الإرهابية، هو وضع ملفات هؤلاء الناس تحت المراقبة، وهو الأمر الذي يمكِّن هيئات المخابرات من العمل دون أن يشعر هؤلاء الأفراد».