تواصل كوريا الجنوبية سعيها الحثيث للظفر بالمفاعل النووي السعودي الأول، إذ يجتمع أكثر من 200 منظمة وهيئة سعودية وكورية معنية بالطاقة النووية في مقدمتهم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لحضور عرضٍ ترويجي تحت عنوان "قيمة الطاقة النووية: توريد المعدات" برعاية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية في فندق الريتز كارلتون بالرياض يومي 2 وَ 3 سبتمبر. وتنظم شركة الطاقة الكهربائية الكورية "كيبكو" بالتعاون مع المؤسسة الكورية للتعاون النووي الدولي هذا العرض للهيئات والمنظمات ذات العلاقة، وتشكل هذه الدعوة دلالة على حجم الاهتمام المقدم للتعاون في المجال النووي بين البلدين. وقد شملت قائمة المدعوين مسؤؤلين كبارا من مدينة الملك عبدالله ومديرين وتنفيذيين في صناعة الطاقة من الجانبين بالإضافة إلى حضور هوان- إيك شو الرئيس التنفيذي لكيبكو ومسؤولي سفارة كوريا بالرياض وجمعيات وشركات عامة و13 من موردي المعدات الكوريين بما فيها شركة دوسان الكورية للبناء والمعدات الثقيلة. وكان العرض الأول قد تم خلال اجتماع (الطاولة المستديرة) للتعاون النووي بين المملكة وكوريا والذي عقد في العاصمة الكورية سيئول في 24 يونيو الماضي. وقد قامت مدينة الملك عبدالله -خلال الاجتماع- بتقديم برامجها لتطوير الطاقة النووية وخارطة طريق لتطوير الصناعات النووية في المملكة. ومن جانبها قدمت كوريا شرحاً مسهباً لخطط التعاون بين الرياض وسيئول في مجالات الطاقة النووية وتوريد معدات الطاقة النووية بناء على مقدرات كوريا الفائقة في هذا المجال وتوفر الخبرات لديها. وقد عبر الرئيس التنفيذي لكيبكو عن رغبة شركته الأكيدة في التعاون مع نظيراتها السعودية في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة النووية مشيراً إلى أن العرض يعتبر بداية لهذا التعاون ومنوهاً بالتعاون بين حكومتي البلدين ورغبتهما في انتهاز الفرصة لتطوير برامج الطاقة النووية في المملكة من خلال إقامة شراكة طويلة المدى في قطاع الطاقة النووية استناداً إلى سجل ناجح من النمو الثنائي والتعاون في مجالات البتروكيماوية وتوليد الطاقة الحرارية وتحلية المياه. ويشمل العرض الذي يستمر ليومين ورش واجتماعات عمل ومعارض لتقديم الخبرات التي توفرت لكوريا إلى الشركات السعودية ومناقشة فرص العمل بين الشركات المشاركة. وتقوم حكومة المملكة بالترويج حالياً لبرنامج طموح للطاقة يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط في انتاج الطاقة الكهربائية وخفض انبعاثات الكربون. وتهدف هذه الخطوة إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي في إنتاج الطاقة بنسبة 50 بالمئة بإحلال الطاقة الذرية والمتجددة بحلول عام 2032. وتتوقع المملكة بأن تصبح قادرة على تطوير البنية التحتية لصناعة الطاقة وإيجاد فرص عمل كبيرة من خلال توطين صناعة الطاقة النووية ورعاية خبراء الطاقة النووية وتطوير التقنية من خلال إنشاء محطات الطاقة النووية. وفقاً للخارطة السعودية للطاقة، تخطط المملكة البدء في التشغيل التجاري لأول محطة طاقة نووية سعودية في عام 2022 وإقامة المزيد من المحطات لتصل بقدراتها التوليدية إلى 17,600 ميغاوات بحلول عام 2032. ومن أجل ذلك ستقوم المملكة بطرح المشروع في عطاء دولي لأول مرة في مطلع عام 2014.
