بدأت سلطات مطار القاهرة أمس تنفيذ قرار تحديد انتقال النقد الأجنبي مع الركاب خلال سفرهم أو وصولهم عند 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بعد خمسة أيام من صدوره من رئيس الجمهورية. وقالت المصادر «وصلت إلينا صباح اليوم تعليمات بتنفيذ القرار فورا على جميع الركاب المسافرين والقادمين من الخارج وإلغاء الإقرارات الجمركية التي كان يتم العمل بها طبقا للقرار رقم 88 لسنة 2003». وأضافت أنه سيتم تحرير محاضر لأي راكب يخالف القرار بحمل أكثر من 10 آلاف دولار معه سواء في السفر أو الوصول مع مصادرة الأموال الزائدة. وينص القرار الجديد على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 في القانون، بنصين جديدين، الأول يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.