بدأت جمارك مطار القاهرة تطبيق القرار الجمهوري بالقانون رقم 160ً لعام 2012م الذي لا يتيح للركاب الدخول أو الخروج بالنقد الأجنبي إلا في حدود عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وأوضحت مصادر جمركية في تصريح لها اليوم أنه سيتم مصادرة أي مبالغ تزيد على عشرة آلاف دولار بصحبة الراكب ولا يحق للراكب وفقاً للقانون الجديد أن يقوم بتدوين ما يزيد على المبلغ المحدد سلفاً في الإقرار الجمركي سواء عند السفر أو الوصول على المصريين أو الأجانب. يذكر أن القرار الجمهوري قد تضمن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بقانون رقم 88 لعام 2003 م. ووفقا للمادة الأولى إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من البلاد يكون مكفولا لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى بعد أن كان وفقا للقانون السابق يحق للراكب تدوين أي مبالغ من النقد الأجنبي على الإقرار الجمركي دون المصادرة سواء عند السفر أو الوصول. // انتهى //