شهدت الجلسة "الخامسة" لمحاكمة الأكاديميين الاثنين (65 سنة و46 سنة) المتهمين بالسعي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والاشتراك في إنشاء جمعية حقوقية غير مرخصة لمناهضة سياسة الدولة والتواصل مع جهات دولية، أمس مداخلات وأحداث ساخنة قام على إثرها قاضي المحكمة الذي ينظر القضية بطرد أحد الحضور من قاعة المحكمة لعدم التزامه بنظام المحكمة ومقاطعته الجلسة بالحديث دون إذن حيث اقتاده رجال الأمن إلى خارج القاعة كما شهدت الجلسة التي كانت "مفتوحة" للجميع حضور أكثر من (40) شخصا من أقارب وزملاء المدعى عليهما امتلأت بهم قاعة المحكمة إضافة إلى حضور مندوبي وسائل الإعلام المختلفة كما حضرت الجلسة سيدة سعودية. القاضي للمتهمين: أبناء المؤسس مثلوا أمام القضاء ولا حصانة لأحد وواجه المدعي العام في بداية الجلسة المدعى عليهما بعدد من الإيضاحات حول ما تضمنته مذكرة كل منهما الجوابية على التهم المنسوبة إليهما، حيث أشار المدعي العام إلى عدد من النقاط التي قال إنها تدين المتهمين والتي تضمنتها دفوعهما وأن الاتهامات التي ساقها بحقهما مبنية على أدلة واضحة إضافة إلى ماجاء في اعترافاتهما، كما أشار المدعي العام إلى أن اتهام الثاني الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالتعذيب والاغتيال هو إقرار منه بما صدر عنه ولو كان صادقاً وحريصاً على مصلحة البلاد لاتبع المنهج الصحيح ولم يشكك في اجهزة الدولة وإرسال الأكاذيب في ذلك للمؤسسات الدولية. ورد المدعي العام على وصف المتهم الثاني لجهاز المباحث بأنها ميليشيات خارجة عن القانون بأن هذا كلام مرسل يكذبه الواقع والاصل في كل جهاز انه يباشر اختصاصه اما وجود حالات فردية يدعيها فلها التقدم لجهات الاختصاص، كما فصل المدعي العام في رده على باقي دفوع المدعى عليهما على التهم مطالباً المحكمة بالرجوع للائحة الدعوى. وبعد انتهاء المدعي العام من تلاوة رده على دفوع المتهمين شهدت الجلسة نقاشات ساخنة بعضها خارج إطار القضية بين أطراف القضية قبل أن يعيد قاضي المحكمة نقاشات الجلسة لإطارها الصحيح مؤكداً للمدعى عليهما أنه هو من قرر علانية الجلسة بقناعة منه وليس لهم أي المتهمين فضل في ذلك رداً على مطالبات المدعى عليهما بعلانية الجلسات وحضور وسائل الاعلام لها، إلا أن أحد المتهمين لم يعجبه حضور مندوبي الصحف المحلية للجلسة على ما يبدو مطالباً بحضور إعلام محايد كما يصفه لجلسات المحاكمة وعدم التعتيم على ما ينشر. متهم يزعم أن المظاهرات «جهاد سلمي» والشريعة لا تحرمها والنصيحة لا أصل لها في الكتاب والسنة! وزادت حدة المداولات التي شهدتها جلسة المحاكمة عندما وجه قاضي المحكمة عدداً من الأسئلة للمتهمين بغية الرد عليها ولمعرفة رأيهما حيال بعض الجوانب الهامة فيما نسب إليهما من تهم، وعند سؤال القاضي أحد المتهمين (هل المظاهرات من أساليب النصيحة؟) رد قائلاً: إنه ليس في الكتاب ولا السنة أن النصيحة تكون بالهمس في الأذن، مشيراً –حسب قوله- الى أنه لم يثبت أن الشريعة الإسلامية تحرم المظاهرات واصفاً المظاهرات بأنها "جهاد سلمي" وأن كلمة النصيحة التي يتحدث عنها القاضي لم ترد في القرآن ولا في السنة!! وطالب القاضي من ذات المتهم البيّنة على ما يزعمه من أن عدد الموقوفين في سجون المباحث يتجاوز ال 30 ألف موقوف أو إيضاح أسمائهم، كما سأله إن كان لديه ما يثبت أن هذه الدعوى هي دعوى شخصية، في حين علق المتهم الثاني على موضوع الولاية موضحاً حسب رأيه أن الولاية للأمة وأن ولي الأمر هو وكيل عن الأمة ومن حق الامة أن يعمل الوكيل بموجب قراراتها، أما في شأن ما نسب إليهما فيما يمس القضاء أكد القاضي للمتهمين أن ليس هنالك أي شخص فوق القضاء في المملكة ولا حصانة لأحد في ذلك مؤكداً أنه حتى أبناء الملك عبدالعزيز سبق أن مثل بعضهم أمام القضاء. وفي نهاية الجلسة التي شهدتها المحكمة الجزائية الواقعة وسط الرياض طالب المدعي العام بعقوبة تعزيرية شديدة للمدعى عليهما تزجرهما وتردع غيرهما في حين طالب المتهمان بإمهالهما وقتاً كافياً للرد من جديد على ما ذكره المدعي العام ووافق القاضي على طلبهما.
