شهدت جلسة المتهم الرئيسي في مجموعة «الأكاديمي الشرعي» والمعروف بنشر مقاطع فيديو والمتهم بإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية، أمس، طلب المدعي العام في رده على دفوع المتهم من قاضي الجلسة عرضا مرئيا لتلك المقاطع لمشاهدة نوعية الكلام المطروح ونبرته المهيجة، مؤكدا بأن ما وجه له من تهم ثابتة بالصوت والصورة ولا ينازع المتهم في صدورها عنه. وقال المدعي العام في الجلسة التي عقدت أمس في المحكمة الجزائية المتخصصة والتي خصصت لرده على مذكرة الدفاع التي تقدم بها المتهم الرئيسي في الجلسة السابقة أن الدفع الشكلي بعدم الاختصاص لهذه المحكمة ليس صحيحا كون المحكمة الجزائية المتخصصة هي صاحبة الولاية في نظر هذه الدعوى. وطالب المدعي العام عدم الأخذ بما تضمنته مذكرة الدفاع ومرفقاتها المتعلقة بالتزكيات التي تقدم بها المتهم في مذكرة دفاعه في الجلسة السابقة، معللا ذلك بأن التزكيات التي سعى المتهم لحشدها هي في مجملها خارج موضوع الدعوى لأن الدعوى تضمنت وقائع محددة وثابتة ولا عبرة بما يخالفها. وأضاف المدعي العام أن التزكيات هي من متعاطفين معه ربما لبس عليهم ولو اطلعوا على إقراره المصدق شرعا والأدلة ضده لكان موقفهم مغايرا لما هو عليه، وأنها سماع من طرف واحد لا تتحقق فيه الحجية بالنصوص الصحيحة الصريحة ولمخالفتها لقواعد المهنية في أن يبدي طالب علم أو قاض رأيا أو مشورة في قضية محددة قاصدا التأثير على سير إجراءات الدعوى انحيازا مع خصم على آخر، وأكد المدعي العام أنه سيطلب اتخاذ الإجراءات النظامية في من صدرت منهم تلك التزكيات. وزاد المدعي العام إن هذه الدعوى في الاتهامات المسندة ثابتة بالصوت والصورة ولا ينازع المتهم في صدورها عنه ولا في ما تضمنته من وقائع جرمية ولا عبرة بما قدمه من دفوع وتبريرات، ودفعه بوجود من يرتكب هذه الأفعال لا يعفيه عن المسؤولية الجنائية، بل إن انتشار وشيوع جريمة ما من موجبات التعازير يقتضي التشديد مع مرتكبها لوجود موجب الزجر والردع، كما قرره الفقهاء. وأضاف المدعي العام في الجلسة التي حضرها المتهم الرئيسي وفريق الدفاع ووسائل الإعلام، أن ما ذكره المتهم عن تواصله مع ولاة الأمر وكبار المسؤولين في هذه البلاد وتلقيه الإجابات ثم قيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها عبر شبكة الإنترنت مع ما تضمنته من اتهامات لمؤسسات الدولة ظرف مشدد لتنافيه مع مقصد النصح الذي يدعيه المتهم إذ هو في غنى عن ذلك لأن المجال مفتوح له بالتواصل والنصيحة بضوابطها الشرعية لولاة الأمر والمسؤولين في الدولة. وطالب المدعي العام من قاضي الجلسة العودة لمقاطع الفيديو لتتكون قناعة للقاضي بنوعية الكلام المطروح ونبرة المتحدث المهيج، مضيفا: «إن إقرار المتهم الصريح بما أسند اليه من اتهامات هو عين ما اتهم به لا سيما وقد أقر بذلك بطوعه واختياره أمام المحكمة وهو مدرك لأبعاد الإقرار أمام المحكمة ولا يتصور لمن هو في تأهيله الشرعي والعلمي أن يكون محلا للإكراه». الجدير بالذكر أن القضية المتورط بها المتهم الرئيسي ومعه أربعة آخرون يحملون الجنسية السعودية بالإضافة إلى مصريين من أبرز التهم الموجهة لهم التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة. ومن جهة أخرى عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء جلسة أخرى لخلية «تركي الدندني ال 85»، مثل منها ستة متهمين (7، 9، 10، 11، 14، 15)، واقتصرت على مواصلة المرافعات القضائية لهم وتقديم الإجابات على التهم، وقدم المتهم ال (14) اعتذاره أمام قاضي الجلسة على ما بدر منه في الجلسة السابقة من التلفظ على المحكمة والقضاء.
