بعد التحية والتقدير: سمعت قولاً لكم في موقعكم في الإنترنت ملخصه حديثكم عن الحرية الشخصية للإنسان، وأن للإنسان الحق في اختيار ما يعتقده بقناعة من أي مذهب في الدين أو الاقتصاد أو السياسة أو السلوك العام أو أي دين يختاره. ولا سيما حقه في حرية اختيار عقيدته في التدين سواء أكان اختياره اليهودية أم النصرانية أم التمذهب الشيعي أو السني أم الصوفية أم السلفية أم غيرها إلى آخر ما ذكره الدكتور مما أثار الكثير من أهل العلم، وأثار الاستغراب من صدور هذا القول المطلق من الدكتور مما حدا ببعضهم إلى اصدار الفتاوى في حقه، وأن ما صدر منه يعتبر ضلالاً. ولو أن سعادته قيد هذه الحرية بمسؤولية من اتصف بها وقال بمقتضاها وفقاً لقول الله تعالى: (قد تبين الرشد من الغي) ولقوله تعالى (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) ونظراً إلى ثقتي في سلامة عقيدة الدكتور لا سيما من خلال أشرطته في استعراض وعرض أحوال الأمم مع رسلهم وجزء كبير من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين وأصحابه الأكرمين. ولئن قال ما قال وأطلق ما قال فلاشك عندي أن سعادته قال قوله وهو يعتقد تقييد قوله بمسؤولية المعتقد عما يعتقده بعد أن وهبه الله من العقل والإدراك ما يتميز به بين الحق والباطل، وبين الرشد والغي، والهداية والضلال. فالله سبحانه وتعالى حينما قال: لا إكراه في الدين - قال تعالى - قد تبين الرشد من الغي وقال ما قال لا على سبيل الحرية في الاختيار دون مسؤولية وإنما قال ذلك على سبيل التهديد في اختيار الغي والباطل قال تعالى: (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها - إلى قوله تعالى - نعم الثواب وحسنت مرتفقا). ولو كانت الحرية الشخصية على إطلاقها ما كان من الله إلزام لعباده بعبادته، ولما كان هناك حاجة في إرسال الرسل وإنزال الكتب ولكان من الظلم للبشر ان تتتابع عقوباتهم على اختيار الانحراف والضلال والكفر وذلك بالخسف والإغراق والأعاصير المدمرة، والوعيد الشديد بأقسى العقوبات في الآخرة. فأرجو من سعادة الدكتور تدارك نفسه وسمعته وعقيدته بتقييد ما أطلق قوله من حق الإنسان في حرية الاعتقاد والقول والعمل بأن هذه الحرية مقيدة بالمسؤولية إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وأما ما قاله - هداه الله - باعتقاده أن المرتد عن دينه لا تجوز عقوبته بالقتل فأين هذا القول من قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة. وقد جهز الخليفة الراشد أبوبكر الصديق الجيوش لمحاربة المرتدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح بذلك أموالهم ودماءهم. فعلى أخينا طارق أن يرجع عما يقول إلى مصادر التشريع كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحاب رسول الله، وأن يعرف أن القول على الله بغير علم من أكبر الآثام والمعاصي والضلال.. إن سعادة الدكتور طارق من أعز إخواننا ومن الرموز المؤثرة في المجتمع الإسلامي من حيث الدعوة والتوعية والتبصير بما تقتضيه الحكمة والموعظة والبصيرة فنرجو من سعادته أن يحافظ على مكانته في نفوسنا، وألا يغترّ بسراب أفكار الانحراف والمسالك الملتوية، وأن يدرك - حفظه الله - بأن الحرية المطلقة في القول والعمل هي التي لا تترتب عليها مسؤولية في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإنما هي راجعة إلى قرار صاحبها المنتهي بتحقيق مصلحته الخالية من العواقب السيئة.. والله المستعان.