هزت انفجارات صباح امس مدينتي دمشق وحلب، و سقط فيها عدد من القتلى والجرحى، فيما تستعد العاصمة لتشييع قتلاها التسعة الذين سقطوا برصاص الامن في تظاهرات الجمعة. وفي ادلب (شمال غرب) التي كانت مسرحا في الاسابيع الاخيرة لعمليات عسكرية واسعة النطاق للقوات النظامية قبل دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل مسؤول في حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا برصاص «مسلحين مجهولين». وتأتي هذه العمليات قبل يومين على موعد اجراء الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من ايار/مايو. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «قتل خمسة اشخاص على الاقل في انفجار استهدف مغسلة للسيارات في منطقة تل الزرازير في مدينة حلب اثناء مرور حافلة». وقالت الناشطة نور الحلبية في مدينة حلب في اتصال «ان اصوات اطلاق رصاص تلت صوت الانفجار فيما عملت قوات الامن على قطع الطرقات». وشهدت مدينة حلب في الاشهر الماضية انفجارات عدة اسفرت عن مقتل وجرح عدد من الاشخاص. وفي دمشق، سمع صوت انفجارين في دمشق صباح امس تبين ان الاول وقع في اطراف العاصمة اثناء مرور حافلة عسكرية وادى الى اصابة ثلاثة جنود بجروح، والثاني ناجم عن عبوة وضعت تحت سيارة عسكرية في شارع الثورة التجاري الحيوي، بحسب المرصد وناشطين. واعتبر ناشطون في دمشق ان هذين الانفجارين «محاولة من النظام لترويع الناس وثنيهم عن المشاركة في تشييع الشهداء التسعة الذين سقطوا في تظاهرات الجمعة» . وقتل في سوريا الجمعة 29 شخصا من بينهم تسعة متظاهرين سقطوا برصاص الامن في حيي كفرسوسة والتضامن في العاصمة، بحسب المرصد. وهي الحصيلة الاكبر لقتلى يسقطون في تظاهرات وقمع في العاصمة السورية منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف اذار/مارس من العام الماضي. واعتبر المجلس ان تظاهرات دمشق «تثبت للنظام ان زعمه بأن دمشق مدينة محايدة مجرد زعم سقط في دمشق، وقبل ذلك في ريفها، منذ وقت طويل، كما سقط زعم مماثل في مدينة حلب القطب السكاني والاقتصادي والحضاري الاخر في سوريا». وشهدت بساتين حي برزة في دمشق صباح امس اطلاق نار في قبل القوات النظامية التي تنفذ حملة مداهمات واعتقالات، ما اسفر عن سقوط جرحى، بحسب المرصد. وتشهد دمشق وحلب، ثاني اكبر المدن السورية، تصاعدا في الحركة الاحتجاجية منذ اشهر. والخميس، قتل اربعة طلاب في جامعة حلب برصاص الامن السوري الذي اقتحم الجامعة عقب تظاهرات ليلية تنادي باسقاط النظام. وقد علقت جامعة حلب دروسها منذ ذلك الحين «بسبب الاوضاع الحالية». وتستمر اعمال العنف في سوريا رغم وجود طليعة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا منذ 16 نيسان/ابريل للتثبت من وقف اطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في 12 نيسان/ابريل. وقتل اكثر من 600 شخص منذ دخول وقف النار حيز التنفيذ، بينما تجاوز عدد القتلى منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف آذار/مارس 2011 الاحد عشر الفا معظمهم من المدنيين. ويفترض ان يرتفع عدد المراقبين الموجودين في سوريا للتثبت من وقف النار ليصل الى 300، بموجب قرار مجلس الامن الدولي الداعم لخطة عنان. وازاء استمرار اعمال العنف، اتهم البيت الابيض الحكومة السورية بعد احترام خطة السلام المدعومة من الاممالمتحدة ودان الهجوم على جامعة حلب وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني «اذا واصل النظام (السوري) ابداء التصلب فعلى المجتمع الدولي الاعتراف بفشله والبحث في اجراءات ضد تهديدات نظام الاسد للسلام والاستقرار». وتحدث احمد فوزي المتحدث باسم موفد جامعة الدول العربية والاممالمتحدة كوفي عنان من جنيف عن «مؤشرات بسيطة» على احترام الخطة ميدانيا. وقال المتحدث للصحافيين «هناك مؤشرات بسيطة، بعض الاسلحة الثقيلة سحب وبعضها الاخر بقي، بعض اعمال العنف تراجع وبعضها الآخر يتواصل هذا الامر غير مرض». واضاف «هناك مؤشرات على تغيرات على الارض رغم كونها بطيئة وبسيطة، وهناك ايضا مؤشرات لا ترونها لان هذه الوساطة تجري بعيدا عن الاضواء». وقال المتحدث ان عنان سيبلغ مجلس الامن الدولي بما آلت اليه خطته في الثامن من ايار/مايو بواسطة دائرة فيديو مغلقة من جنيف. واضاف فوزي ان «خطة عنان تسير على السكة، ولا يمكن حل ازمة بدات قبل اكثر من عام في يوم او اسبوع». واضاف «في الواقع، الامر سيتطلب مزيدا من الوقت لجمع كل الخيوط، لكن تأكدوا من انه سيتم جمعها». وتنص خطة المبعوث الدولي العربي كوفي عنان الى سوريا على وقف اطلاق النار بإشراف دولي، وسحب الاسلحة الثقيلة من المدن، والسماح بدخول المساعدات، والسماح بالتظاهر السلمي، والبدء بحوار سياسي حول مرحلة انتقالية».