يترأس وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه فعاليات الدورة ال 39 لمؤتمر العمل العربي الذي يبدأ اليوم في القاهرة بمشاركة وزراء العمل في الدول العربية وممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال. وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان: يسعى المؤتمر إلى إيجاد حلول في ظل التحول الذي تشهده المنطقة العربية واندلاع ثورات الربيع العربي وتزايد حجم البطالة التي وصلت إلى 20 مليون عاطل. وأشار إلى أن المؤتمر سيخصص مائدة مستديرة تناقش تشغيل الشباب العربي وتستعرض التجربة السعودية بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بضخ 100 مليار لسوق العمل، كما يعمل على توحيد المطالب العربية تجاه الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة الثماني التي أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات لدول الربيع العربي بقيمة 38 مليار دولار ليكون التشغيل في مقدمتها، كما يناقش برامج مكافحة البطالة وتقييمها ومجالات التطور وتسليط الضوء على تكامل دور القطاعين العام والخاص في التنمية. وأضاف أن المؤتمر سيشهد لأول مرة إنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية وإنشاء مجلس اجتماعي - اقتصادي في كل من مصر وعمان إضافة إلى المجالس الموجودة في لبنان والأردن وفلسطين وموريتانيا والمغرب والجزائر لتكون نواة لدفع الدول التي لم تنشئ هذه المجالس إلى إنشائها. وأوضح لقمان أن المؤتمر سيناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول الحماية الاجتماعية، الذي يتضمن أوضاع الحماية الاجتماعية على المستويين العربي والدولي وسبل تكامل شبكات الأمان الاجتماعي للحد من شدة البطالة وتزايد أهمية الحماية الاجتماعية مع زيادة نسبة العاملين في الريف وارتفاع نسبة وشدة الفقر وتزايد أهمية الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم وتحقيق فرص عمل للمرأة والحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش ومواجهة الأزمات، كما يستعرض إمكانية تفعيل وتدعيم الحوار الاجتماعي في علاقته بالتنظيمات النقابية لتوفير الحقوق العمالية والعمل اللائق وتفعيل الحماية الاجتماعية من خلال منظمة العمل العربية وأنشطتها لتنمية الموارد البشرية والتدريب المهني والفني ونشر الوعي التأميني. ويتطرق المؤتمر الى الحقوق والحريات النقابية واستثماراتها ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق ومناقشة خطة منظمة العمل العربية والمسائل المالية للمنظمة. كما سيصدر قرار بتسمية مدير عام مساعد لمدة أربع سنوات بناء على نتيجة الاقتراع بين فريق أصحاب الأعمال في المؤتمر على المرشحين الثلاثة لهذا المنصب، وهم عدنان حسن أبو الراغب من غرفة صناعة الأردن، ونضال رشيد بكور من اتحاد غرف الصناعة السورية، وحيدر البشير الطاهر من اتحاد عام أصحاب العمل بالسودان، واختيار 15 عضوًا في لجنة شؤون عمل المرأة العربية لمدة سنتين، وثلاثة أعضاء في لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي للفترة ذاتها.
