المجالس المحلية كما يعلم الجميع تعنى بتنمية وتطوير المحافظات والمراكز وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم 172 في 1/11/1420ه وبدأت المجالس عملها منذ بداية عام 1423ه. واستمرت دورات المجالس لكل دورة أربع سنوات وحسب قرار مجلس الوزراء المشار إليه نص في مادته (16) بمنح العاملين في هذه المجالس مكافأة مالية، ولكن للأسف إلى يومنا هذا لم يحدد ولم يصرف لهم أي مبلغ. وسبق أن خاطبت وزارة الداخلية ووزارة الخدمة المدنية «مجلس الخدمة المدنية» لتحديد المكافأة لصرفا لأصحابها، وما زالت هذه المخاطبات لدى «مجلس الخدمة المدنية» على الرغم من مضي سنوات لم يبت فيها. والسؤال لماذا لا يعامل المجلس المحلي كما يعامل المجلس البلدي؟ حيث نلاحظ أن المجلس المحلي قد بدأ عمله قبل المجلس البلدي وصرفت مكافآت المجلس البلدي منذ أول شهر بدأ العمل وما زالت تصرف شهرياً من دون تأخير. لذا نناشد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله بأن يتفضل بمعالحة هذا الموضوع حيث انتهت دورتان للمجلس المحلي والثالثة على وشك النهاية وما زال هذا الموضوع معلقاً، وعلى الرغم من أن خادم الحرمين الشريفين وفقه الله لكل خير قد وجه في أكثر من مناسبة بعدم تأخير صرف الحقوق لمن يستحقها حسب الأنظمة واللوائح، ولكن ما زال أعضاء المجالس المحلية بعضهم أنهى مهمته من الدورة الأولى، وبعضهم من الثانية، وبعضهم من الثالثة، والبعض منهم قد انتقل إلى رحمة الله وحقوقهم معلقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». وما زال الذين لم يستلموا حقوقهم ينتظرون.. هذا والله المستعان. * سكرتير مجلس محلي سابق