أعني الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى لا يروح فكر البعض لبعيد. يقول الخبر ان موظفي الهيئة قد أدوا القسم الوظيفي ومن ثمّ قدّم كل موظف بها إقرار الذمّة المالية المطلوب منه وفقاً لما يقضي به تنظيم الهيئة بهدف تحصين العاملين بها ومنحهم الثقة الكاملة في ممارسة أعمال الهيئة. شيء طيب وبداية مُشجّعة. وكانت الهيئة قد طلبت من الجميع مساندتها في مهماتها من خلال الإبلاغ عن كل ما يُثير الريبة بجانب ما يزكم الأنوف من روائح الفساد أيّاً كان موقع البؤر ومكانة الفاسد. علّق كاتب هذه السطور على الخبر يوم الاثنين الماضي في برنامج صباح السعودية فقرة الصحافة وأكّد على ضرورة تقديم الوزراء ومن في حكمهم من أصحاب المناصب العُليا التي تخوّل شاغرها صلاحيات مالية وإدارية كبيرة ذمّة مالية توضّح كُل ما يملك من أموال وعقارات وحقائب استثمارية قبل تسلّمه الحقيبة الوزارية أو المنصب الحكومي. لو تم ذلك يمكن بعدها تطبيق نظرية ( من أين لك هذا ) لكل من يتّضح تورّمه مالياً بطريقة غير مشروعه. ليسمح لي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن أُشير إلى بؤرتين تُشير الدلائل إلى وجود فطريات فاسدة بهما. الأولى أيّ مشروع إنشائيّ حكومي يُسلّم لمقاولِ من الباطن يقوم بتنفيذه. يجب أن يُساءل المقاول الرئيس (الهامور) لا ذاك الذي لا ينالهُ من الكعكة إلا الفُتات. البؤرة الثانية أيّ مبنىً مستأجر من قبل الحكومة. يندر أن يوجد جهاز حكومي لم يستأجر مباني سواء لمقرّه الرئيس أو لفروعه. هذه المباني قد تجاوز بعضها المعقول في القيمة الايجارية بمراحل حسب سعر السوق العقاري. اقترح أحد الزملاء الأفاضل أن تقوم الهيئة بتصميم نموذج تضعه على موقعها الاليكتروني قابل لتدوين البيانات عليه من قبل أي شخص لديه معلومات حول أي مبنى مستأجر للدولة. يحوي النموذج الاليكتروني على معلومات عن: اسم الدائرة الحكومية، موقعها المُستأجر ، مساحة المبنى ، اسم المالك ، قيمة الإيجار. ستجد هيئة مكافحة الفساد قاعدة معلومات هامة جداً قد تضع أيديهم على ما لم يتوقعه أحد. مادام السيرة وانفتحت حسب ما يقولون هل للناس أن تعرف مدى العلاقة بين جهاز الضبط الجنائي في الشرطة وبين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إذ الأخيرة ليست مخولة بالضبط كما أظن؟
