أفصح ديوان المظالم في آخر تقرير له، حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن 10% من اعتمادات ميزانيته السابقة لم يتم صرفها، وذلك لوجود عدد من المشاريع التي لم تعمل بعد. وفيما لا تزال المبالغ الإيجارية السنوية للديوان تشكل النصيب الأكبر في الموازنة العامة له، كشف أن الاعتمادات المالية بلغت في العام المالي الماضي نحو 425.5 مليون ريال، بزيادة مقدارها 22% عن اعتمادات ميزانية السنة المالية 1431/1432. وبين الديوان أنه تم صرف ما خصص له في الميزانية بما نسبته 90% بواقع 407.7 مليون ريال، في حين تم تعزيز الميزانية بنقل 28 مليون ريال من العام الذي قبله. وأشار "المظالم" إلى أن باقي الاعتمادات التي وصلت نسبتها 10% لم يتم صرفها بسبب وجود مشاريع عقود صيانة ونظافة لمحاكم لم تعمل في نهاية تقرير العام، فيما جدد الديوان التأكيد على أنه لا توجد مبان مملوكة للديوان، رغم المحاولات الجادة لإنشاء مبان مملوكة. وأوضح الديوان أن مبانيه المستأجرة وصل عددها إلى نحو 16 مبنى، مشيراً إلى أن عدد الأراضي التي استلمها الديوان ومحاكمه بلغت 45 أرضاً، موضحاً أنه سيتم استكمال إجراءات تسجيلها في مصلحة أملاك الدولة لصالح الديوان. يذكر أن إحصائية حديثة نشرتها "الوطن" في وقت سابق، كشفت أن الديوان أنفق في العام الماضي وحده ما يزيد على 75 مليون ريال، نظير استئجاره ل16 مبنى تنوعت ما بين محاكم إدارية ومحاكم استئناف، إضافة إلى المبنى الرئيسي للديوان الواقع في مدينة الرياض. وأشارت المعلومات الإحصائية إلى أن الديوان ينفق تلك المبالغ الإيجارية على مقار له تتوزع في 11 منطقة من مناطق المملكة؛ هي: الرياض، جدة، الدمام، أبها، المدينةالمنورة، سكاكا، حائل، بريدة، عرعر، نجران، جازان. كما أشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد الشريف إلى أنه طالب في وقت سابق الدولة باعتماد سياسة تملك المباني بدلا من استئجارها، وهو الأمر الذي لم يلق استجابة واسعة. وذكر الشريف في حينه أنه كان من الأسهل تملك الدولة مقار مملوكة، مبيناً أن البلاد تواجه مشكلة في شح الأراضي، وعلى الجهات الحكومية شراء المباني بدلاً من سياسة الاستئجار.
