أجاب رئيس هيئة مكافحة الفساد عن أسئلة المواطنين من خلال قناة حوار المملكة التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني حيث وردت 616 سؤالا صوت عليها 17300صوت ونال السؤال الأول 340 صوتا فإلى حوار معاليه لأبرز الأسئلة والتي أجاب عنها بشفافية. نتابع تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ونأمل حل مشكلة الإسكان *هل يتم التعامل مع فرد من الأسرة الحاكمة في قضايا الفساد كأي مواطن آخر؟ - مبدأنا وديدننا في العمل هو الشفافية والصراحة لأننا نطالب بها الغير فالأولى أن نلتزم بها والمادة الرابعة في الأمر الملكي الذي قضى بإنشاء الهيئة قال إنه لايستثنى من اختصاصات الهيئة كائن من كان فمعنى هذا أن هذه المسؤولية أمام الله ثم أمام ولي الأمر على الهيئة أن لا تستثني أحداً. الشريف في حديثه لقناة حوارات المملكة *لماذا تكاليف مشاريعنا أضعاف تكاليف المشاريع في العالم فما يكفي لبناء مدينة رياضية في أي مكان في العالم لا يكفي لدينا لبناء ملعب واحد وهو شبيه بسؤال آخر يقول أرى بأن بعض المواد في بعض الأنظمة في الدولة تساهم بشكل أو آخر بوجود فساد منها على سبيل المثال نظام المشتريات الحكومية والتعليمات وأنظمة الجوازات وغيرها ألم يحن الوقت لمراجعة هذه الأنظمة وما دور الهيئة بهذا الصدد؟ - موضوع تكاليف المشاريع لدينا أكثر من ماهي في مكان آخر أظن هذا مطروح وانطباع وشعور وموجود حتى لدى مسؤولي ومنسوبي الهيئة لكننا لم نقف على شيء بأدلة وبراهين تؤكد أن هناك مبالغة مقصودة في بعض المشاريع لأنه إذا كانت المشاريع تطرح بموجب منافسة عامة فنظام تأمين المشتريات ينص على أن المبدأ العام هو المنافسة وهو الأخذ بالعرض الأقل المستوفي للشروط وأكثر من هذا حتى لو تقدم مناقص بهدف الحصول على المنافسة بأقل عرض ممكن بصرف النظر عن كونه سيقوم بهذا العمل أو لا إنما تقدم بعرضه ليضرب الأسعار الأخرى فيه نص بالنظام إذا نقص أي عرض عن التقديرات التي تضعها الجهة بنسبة 35% أو أكثر يستبعد لايؤخذ بأقل الأسعار بعلاته والنص الملزم للهيئة هو التحري عن أوجه الفساد في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة. * البعض يرى أن شراء مكيف لمدرسة يشترى بقيمة 15 ألف ريال بينما المواطن يشتريه بقيمة ألفي ريال يرى أن هذا نوع من أنواع الفساد ومحاضر أو دكتور في جامعة يسافر إلى أمريكا بتذكرة قيمتها 40 ألف ريال يبيعها ويسافر بتذكرة قيمتها 14 ألف ريال ويعتبر المواطنون هذا نوعاً من الفساد؟ - إذاً هذه ليست تكلفة الغرض نفسه يبالغ فيه من أجل الحصول على مبالغ والتربح منها من خلال دور الموظف أو المسؤول هذا فساد صريح إذا حصل وهذا ماننتظره من المواطن إبلاغنا عنه سواء كان موظفا في جهة حكومية أو يراجع لدى جهة حكومية، وحتى المقيمون ننتظر منهم أن يمدونا بهذه المعلومات ولا نستبعد أبدا ولدينا قضايا من هذا انه تم تأمين أجهزة ومعدات وتجهيزات كبيرة بأكثر مما تساويه ووصلتنا بلاغات وكشفنا عن قضايا عديدة من هذا النوع ولكننا لانسميها تكلفة المشروع تسمى إضافة لتكلفة المشروع من أجل التكسب. * هذه تعطي نموذجاً فإذا كانت التجهيزات المكتبية بهذا الأسعار، أيضا من باب أولى المشاريع الحكومية حينما تبنى مدرسة أو غير ذلك تكلفتها عالية مقابل لو قام مواطن ببنائها؟ - هذا حاصل في بعض الحالات لكن نظام المنافسات يلزم الجهة بوضع التقديرات الأولية قبل طرحها بالمناقصة مسترشدة بكود البناء السعودي والأسعار السائدة وعند ابتعاد العروض عن هذه التقديرات كثيرا لها حق الرفض وفيه بعض المنافسات لاتطرح في مناقصة وإنما ترسى بطريق مباشر وحتى هذه يجب أن يعد لها تقديرات مسبقة للمقارنة بين مناسبة العرض أو بعده عن التكلفة ولا نستبعد أن يكون هناك مبالغات ولايتم تنفيذ بعض المشاريع حتى بنفس التكلفة التي عمد فيها المقاول أو المورد وإنما بأقل مستوى منها وجميعها تدخل في دائرة الفساد. *لم نلمس من هيئة مكافحة الفساد إلا التوعية فقط..متى سنسمع بوزراء ومسؤولين وتجار فاسدين تمت معاقبتهم والتشهير بهم؟ هل الهيئة تواجه إحراجات مع المسؤولين من بعض الأسر؟ وهل أصبح انتقال الهيئة إلى وزارة ضروريا جدا خصوصا مع تفشي الفساد في جميع قطاعات البلد؟ وكم عدد المسؤولين على المرتبة الممتازة أو أكثر الذين كشف عن فسادهم من خلال الهيئة وأحيلوا عن طريق القضاء وتمت محاكمتهم وسجنهم - لانستيطع أن ندلي بإحصائية وإنما هناك قضايا تدور لكننا ننتظر من المواطن العون للهيئة كونه الشريك الأساسي واطلاعنا على قضايا الفساد سواء كانت تتعلق بوزير أو بوكيل وزارة أو بالممتازة وغيرها جميعهم في نظر النظام سواسية وليس هناك استثناء لأحد إذا ثبت ذلك ولكن الإشكال متى يثبت فالهيئة عندما تكشف قضية فساد هي لاتزال في طور الاتهام ودور الهيئة هو التحقق والتأكد وأخذ الأقوال الأولية أما التحقيق في القضية وإثباتها ليس بيد الهيئة ثم يأتي بعد ذلك القضاء الإداني وهذا مستقل تماما وليس لدينا استثناء لبعض الأسر أما تحويل الهيئة إلى وزارة فلا يمكن كون الهيئة مستقلة ومرتبطة بخادم الحرمين الشريفين عكس الوزارة التي معناها ان تكون تابعة للحكومة وخاضعة لما تخضع له الحكومة بينما الحكومة مشمولة باختصاصات الهيئة وتحويلها الى وزارة يضعفها ويقلل من أهميتها. * هل لديكم قرارات ملزمة على بعض الوزارات أو الجهات أو الأشخاص فيما يتعلق بالقضايا الإدارية والمالية؟ لا الملزم هو إفادتنا بأي معلومة تطلبها الهيئة خلال 30 يوماً وفي حال عدم التجاوب نرفع لخادم الحرمين الشريفين وهناك بيانات رفعت لمقامه وصدر بخصوصها أمران ملكيان تؤكد على هذا الشيء. *دور الهيئة ملاحقة الفساد فهل يمكن أن ينتقل إلى دور الوقاية من الفساد؟ - الهيئة لها دوران، وقايةٌ، وكشف للفساد ومراجعة الإجراءات والتوعية. *بعض موظفي الجوازات لا تجدد إقامات المواليد إلا بعد دفع آلاف الريالات عن طريق المعقبين، ولديهم طرق احتيالية في الكسب غير المشروع، فهل لديكم رؤية للحد من هذه المخالفات؟ - غير واضح لي المقصود وليس لدي إجابة إلا من خلال دور التعقيب في الجهات الحكومية هذا يجب أن ينتهي فقد يكتنفه بعض أنواع الفساد واكتمال التقنية من خلال مشروع الحكومة الالكترونية وقيمته 7 مليارات سيقضي على التعطيل للمعاملات. *فساد وزارة الصحة عندما يتم التحويل من الديوان الملكي لعلاج مواطن ويتم تحويله إلى وزارة الصحة وتبت اللجنة الطبية عدم إلحاقه بالعلاج بالخارج !ولو مرض وزير أو ابن وزير يذهب للعلاج على نفقة الدولة في أنحاء العالم .أين حق أبنائنا بالعلاج بالخارج؟ - بهذه المناسبة أود القول إننا لا نتقصد ببياناتنا وزارة الصحة بما نعثر عليه من نقص في الخدمات أؤكد أن الهيئة لا تتقصد جهة بعينها ومن واجب الهيئة وإلزاما لها أن تكون محايدة في كل شيء لكن هذا هو دليل اهتمام المواطن بدور الصحة وحاجتهم لخدماتها والبلاغات التي تأتينا عن الخدمات الصحية أكثر من أي جهة أخرى لا أكثر ولا أقل وليس لهذا أي سبب. ثم أن زيارات الهيئة تتم على الجهات الحكومية العدد أكثر ولكن الخدمات الصحية مهمة للمواطنين وحساسة وبخصوص الأوامر للعلاج إذا كانت صريحة يجب أن تنفذ إلا إذا كانت للتأكد من مدى حاجته ووجود معالجته بالمملكة من عدمها وأتمنى مجيء اليوم الذي لانحتاج للمعالجة في الخارج. *ماذا عن أهم قضية تهم المواطن السعودي وهي اقتناء ارض لبناء مسكن بعدما تم تسييج الصحاري والقفار بغير وجه حق من بعض المتنفذين في بلد كبير جدا كالمملكة.. أليس من العيب أن يصل سعر المتر للأراضي ألفاً وألفين وثلاثة آلاف ريال؟ - ضمن الأوامر الملكية التي صدرت العام الماضي بناء 500 ألف وحدة سكنية ورصد 250 ملياراً لهذا الغرض من ضمنها رفع القرض العقاري ودعم الصندوق، ومثل هذه المشروعات سوف تخفف من الضغط على المساكن، وعلى حاجة المواطن على اقتناء مسكن، وهناك أراضٍ وزعت على مواطنين بدون خدمات، وهذه لايستفاد منها والهيئة من باب الشأن العام تتابع تنفيذ بناء 500 ألف وحدة سكنية. * عمل الهيئة هل يقتصر على الفساد الإداري أم المالي وخلافه وموضوع الحفريات الذي لاينتهي؟ - دورنا مكافحة الفساد وكل مايدخل في مفهوم الفساد المالي والإداري وتتابع الأوامر والتعليمات التي تصدر في الشأن العام للمواطنين وتأدية الخدمات للمواطنين جميعها، والتأكد من وصولها بأفضل مستوى والهيئة بدأت في متابعة تعثر المشاريع والحفريات وخلافه، ورأينا أنه غير سليم وعلى الأمانات والبلديات متابعة مشاريعها وعدم الاستلام إلا وفقا للمواصفات.. وحقيقة شوارعنا لاتليق بما وصلت إليه المملكة. *وجود برلمان منتخب هو الوسيلة الوحيدة الفعالة لاستدعاء واستجواب الوزراء عن أدائهم، وقضايا الفساد التي تحدث تحت إشراف وزاراتهم والتصويت على استمراريتهم. هل تتفق معنا أن جهاز مكافحة الفساد بوضعها الحالي لا تغني عن ضرورة برلمان شعبي منتخب بصلاحيات كاملة؟ - مهمة الهيئة شيء ومهمة مجلس الشورى شيء آخر وكل له دور خاص به. *إذا كان فساد من جهات معنية نتقدم ببلاغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولكن قد يكون هناك فساد من قبل الهيئة نفسها في عدم التجاوب مع بعض البلاغات وهذا قد يكون تعاوناً منهم مع الجهة المبلغ عنها لماذا التأخير في الإجراءات؟ لماذا لا يتم التواصل مع المبلّغ؟ ومواطن يرغب تقديم شكوى ضد هيئة مكافحة الفساد بخصوص فساد إداري ومالي في مركز أبحاث تابع للزراعة ومضى عام ولم احصل على إفادة. - تأخر البت ومعالجة البلاغات وأقول إذا كان التأخير المقصود فيه التعاون مع الجهة الأخرى فهذا فساد وعليه مقابلتي وإطلاعي وعلى استعداد لمعاقبة من يتقصد في تأخير البلاغات من أجل التعاون مع الجهات الحكومية وإذا لم أفعل هذا فلست جديرا بهذا المكان .وموضوع الزراعة أعرف تفاصيله وهناك متابعة مع الجهات ذات المسؤولية ولم يحصل فيه تهاون من قبلنا. *في حالة تعطيل أوامر الملك كما في قضية تثبيت الموظفين والموظفات في كافة القطاعات الحكومية والذي صدر في عام 1432 ه إلى من نتوجه ؟ وأين أنت عن حقوق الخريجات القديمات وخريجات المكتبات وحملة الدكتوراه والماجستير العائدين من الابتعاث وعددهم 3500مبتعث؟ - مسؤولية الهيئة متابعة الأوامر التي صدرت بهذا الشأن وقمنا بمتابعة تلك الأوامر مع الوزارات المعنية وتأكدنا من التثبيت والتعيين ونعم وجدنا تجاوزات بصدور قرارات تثبيت قبل القرار السامي ونتابع تلك التجاوزات. * حافز هل لكم علاقة بمتابعة الشكاوى بخصوصه؟ - الهيئة تبادر أيضا ولا تنتظر البلاغات فقط، ومهمتنا التحري عن الفساد في المشاريع وتلقي البلاغات. *ما هي أنواع الفساد التي كشفتموها ؟ ولماذا لم تكشفوا عن أسمائهم للشعب وذكر نشاط فسادهم ؟؟ لماذا لم نلتمس وجود الهيئة بتاتاً حتى الآن؟ -أنواع الفساد. تأخرٌ في التسليم وتنفيذ سيئ للمشاريع، ونادرا مايتم تنفيذ المشروع بالشروط المنصوص عليها في المواصفات وهذا نتيجة ضعف الرقابة وحصل أن مدير لإحدى الجهات بإحدى المناطق لايعرف موقع بعض المشاريع وقد يكون هناك فساد بين المقاول والمشرف والجهة الحكومية وفي معظمها السبب الإهمال الشديد وكذلك المقاولات من الباطن. *لماذا لا تزال معظم المدارس والمراكز الصحية والمباني الحكومية للوزارات الأخرى مستأجرة رغم استنزافه للميزانيات الحكومية لسنوات عديدة مع إمكانية بناء مبانٍ حكومية؟ - هذا الموضوع يشغل الجميع والمبنى المملوك أفضل بكثير من المبنى المستأجر لجميع القطاعات الحكومية وحاليا نأمل الاستفادة من الطفرة الحالية في تملك الجهات الحكومية الأراضي بالشراء. *لماذا لا نرى إجراءات صارمة في حق المتسببين بالفساد بمختلف أصنافهم وتشهيرا حقيقيا بهم أم أن هندي الجنسية لا ظهر له فشُهر به؟ -ليس من حق الهيئة أو غيرها التشهير لأن التشهير عقوبة والمتهم بريء حتى تثبت التهمة وتضمين التشهير في القضاء من قبل المدعي العام والطلب بذلك باستثناء الأمرين الملكيين لوزير التجارة بالتشهير في التلاعب بالأسعار. *هل للهيئة الحق في النظر والتقصي عن حالات فساد حصلت قبل تأسيس الهيئة؟ إذا كان الجواب نعم, فنقول بأن الشواهد موجودة وبكثرة..ولم نر نتائج وإذا كان الجواب لا، فنقول بأن الهيئة ولدت مشوهة ولن تحقق مايهدف إليه خادم الحرمين الشريفين من اجتثاث الفساد؟ -لم تولد مشوهة بمشيئة الله ويعتمد على كشف هذه الحالات فإذا كشفت في عهد الهيئة فمن واجبها التحقق منها وإذا علمت بحادثة فساد قبل إنشاء الهيئة نقوم بالتقصي حتى ولو قبل إنشاء الهيئة. وأختتم الشريف حواره بأن الغش التجاري ومراقبة الأسواق والتستر التجاري فساد وهناك جهات مختصة به وكذلك غلاء المعيشة إذا صدر بخصوصه أمر في الشأن العام تتابعه الهيئة ولكن مجريات النظام تتابعه جهات أخرى ونتابع التضخم في المعيشة وارتفاع تكلفة المعيشة للمواطن نبحث الأسباب إن وجدت والرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين.
