ألمحت روسيا امس إلى تزايد شعورها بنفاد الصبر ازاء الحكومة السورية عندما طالبت النظام السوري بضرورة اجراء إصلاحات سياسية سريعة من أجل إنهاء أعمال الشغب الدامية في البلاد. وقال بيان للخارجية الروسية إن على نظام الرئيس السوري بشار الأسد أن يفي بوعوده بتوسيع دائرة الحوار السياسي وإنهاء قمع جماعات المعارضة. وقال البيان إن الفشل في تحقيق ذلك سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في سورية. التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيويورك الجمعة ونظراؤه من البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا خلال مؤتمر مجموعة دول "بريك" لمناقشة الأوضاع في سورية إضافة إلى قضايا دولية أخرى. واستخدمت روسيا مرارا حق النقض (الفيتو) لإجهاض الموافقة على فرض عقوبات أكثر قوة في مجلس الأمن ضد سورية وتعطيل القرارات التي تسمح بنشر قوات مقاتلة او قوات حفظ سلام في البلاد. وأكد البيان على رفض الكرملين للتدخل العسكري الدولي في سورية قائلا إن (الوضع في هذا البلد من الممكن ان يصبح أكثر تعقيدا وسيضع "التدخل الدولي في سورية" السلام والأمن في المنطقة في مهب الريح). وكانت موسكو خلال الأشهر الماضية أحد أشد الداعمين للأسد حيث يتبع الكرملين الخط الداعي إلى ضرورة بقاء الحكومة السورية في موقعها وإعطائها الوقت للقيام بإصلاحات. في شأن متصل قال رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا ان بلاده ضبطت سفينة ترفع العلم السوري وستعترض أي شحنة أسلحة ردا على الحملة الدامية التي تمارس ضد المحتجين المعارضين للحكومة. وقال أردوغان وهو يتحدث الى الصحافيين في نيويورك مساء الجمعة حيث حضر اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة ان تركيا أوقفت سفينة ترفع العلم السوري في بحر مرمرة حسبما أوردت وكالة أنباء الاناضول. ولم يذكر أردوغان متى تم اعتراض السفينة أو ما اذا كان عثر على أي أسلحة على متنها. ونقلت وكالة الاناضول عنه قوله "لقد اتخذنا قرارا بالفعل لايقاف ومنع أي مركبة تحمل أي نوع من الاسلحة الى سوريا. وأبلغناهم بقرارنا وتبادلناه مع الدول المجاورة." وأضاف "وكما تذكرون قمنا باعتراض (سفينة) في وقت سابق في بحر مرمرة. اذا كانت هناك طائرات تحمل اسلحة أو شحنات مماثلة بطريق البر فاننا سنوقفها ونصادرها مثلما فعلنا في السابق." واعترضت السلطات التركية في اغسطس /اب شحنة أسلحة من ايران لسوريا. وفي مارس /اذار أبلغت تركيا مجلس الامن التابع للامم المتحدة بأنها ضبطت أسلحة كانت ايران تحاول تصديرها في خرق لحظر الاسلحة فرضته الاممالمتحدة. وبعد فترة طويلة من الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع جارتها تبنت تركيا موقفا أشد نحو الرئيس السوري بشار الاسد وحثته على انهاء الحملة العسكرية ضد الانتفاضة الشعبية وبدء الاصلاحات الديمقراطية. وقال أردوغان يوم الاربعاء ان تركيا علقت محادثات مع سوريا وانها قد تفرض عقوبات على دمشق. وأظهرت احصائيات تركية ان حجم التجارة بين تركيا وسوريا بلغ 2.5 مليار دولار في عام 2010 ارتفاعا من 500 مليون دولار في عام 2004 . ووصلت استثمارات شركات تركية في سوريا الى 260 مليون دولار. ودفعت محاولة الاسد القضاء على المعارضة من خلال مهاجمة المناطق المضطربة بقوات ودبابات الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي الى تصعيد العقوبات الاقتصادية تدريجيا ضد القيادة في دمشق. ولم تشر تركيا التي كانت الشريك التجاري الرئيسي لسوريا الى نوع العقوبات التي قد تفرضها على سوريا لكن مسؤولين أتراكا قالوا انهم سيستهدفون الحكومة وليس الشعب السوري. وقال وزير الطاقة تانر يلدز في الاسبوع الماضي ان تركيا ستواصل تقديم امدادات الطاقة لسوريا. ولم يصل أردوغان الى حد مطالبة الاسد بالتنحي.