أزمة السكن التي نواجهها حاليا هي نتيجة! وهذه النتيجة بسبب تراكمات اشترك فيها الجميع أدت إلى تفاقم الأزمة ووصلت إلى ما هي عليه الآن وأهمها - غياب التخطيط الاستراتيجي للنمو السكاني واحتياجات السكان على مدى العقود الثلاثة الماضية - عدم وجود هيئة تنظم السوق العقاري التي كان يفترض وجودها قبل عقدين من الزمن - الاعتماد على توزيع منح الأراضي للمواطنين دون اشترط بنائها ومنع المتاجرة فيها - محدودية قنوات تمويل الأفراد والتي بدأت تنشط حاليا من قبل البنوك - الاعتماد على البناء الفردي الذي يتجاوز 90 بالمائة حتى يومنا هذا - عدم مواكبة صندوق التنمية العقاري لحجم الطلب من القروض وضعف السداد للمقترضين - قلة مشاريع الإسكان مكتملة الخدمات - الاتكالية لدى غالبية المواطنين وعدم الاهتمام بالادخار ووضع السكن في قائمة الأولويات - تنصل الجهات الحكومية المعنية بشؤون العقار والإسكان من المسئولية وكل يرمي على الآخر - شح الأراضي واحتكارها من قبل بعض الشركات والأفراد - العقبات التي تواجه شركات التطوير العقاري بسبب قلة الأراضي القابلة للتطوير وصعوبة الحصول على تمويل من البنوك او شركات التمويل - البيروقراطية والروتين لدى الجهات الحكومية الذي يعطل الكثير من المشاريع الحيوية دون وعي بأهميتها - تأخير تطبيق نظام الرهن العقاري الذي يحفظ حقوق كافة الأطراف ويسهم في زيادة حصة التملك للمستأجرين - فشل وتعثر معظم المساهمات العقارية خلال العقد الماضي - الهجرة من القرى والمحافظات والمناطق وتركزها في الرياضوجدة والشرقية بهدف البحث عن فرص عمل وتحسين مستوى الدخل - ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع أسعار مواد البناء خلال السنوات الخمس الماضية إلى أرقام تتجاوز القدرة الشرائية - عدم دخول قطاعات حكومية ذات ملاءة مالية قوية للاستثمار في مشاريع الإسكان مثل مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة الأوقاف - التوسع الأفقي مما تسبب في ترامي أطراف المدن وصعوبة إيصال الخدمات إليها - عدم السماح بزيادة الأدوار للوحدات السكنية الآن وبعد أن حدثت الأزمة تبقى المسئولية عند مجلس الشورى الذي لابد أن يتبنى الحلول الجذرية من خلال إستراتيجية شاملة للإسكان حتى وان كانت على مراحل وقد يكون التسريع في تطبيق نظام الرهن العقاري هو فاتحة الخير لحل كثير من المشاكل والذي سيسهم لاشك في توجيه مشاريع الإسكان حال تطبيقه شريطة تفعيل النظام بشكل كامل بكافة عناصره الخمسة التي أعلن عنها سابقا. يبقى دور الفرد المعني بالسكن بأهمية التهيؤ للتأقلم مع النظام والتركيز على إعطاء السكن أولوية في بند المصروفات والقبول بالحلول التي تتفق والقدرة الشرائية.
