الحرائق تشكل هاجساً كبيراً للجهات المعنية، إذ تتجدّد حوادثها كل عام، وألسنة النيران تلتهم كل شيء، وآخرها حريق سوق جدة الدولي، التي التهمتها النيران وتسببت في استشهاد رجلي أمن وخسائر مادية كبيرة، ويجري التحقيق في أسبابه، ولا تزال الأجهزة الأمنية تطوق الموقع؛ لما يضمه من محلات ذهب ومجوهرات بملايين الريالات. إن حرائق الأسواق، لم تغب طويلاً عن محافظة جدة التي شهدت الأعوام الأخيرة حوادث مختلفة، ويعد موسم الصيف الأكثر تسجيلًا لمثل هذه الحوادث، إذ كانت جدة أولى المدن التي تسجل خلال فترة وجيزة حريقين؛ أتى الأول على كامل بسطات سوق الرحمانية، والآخر اندلع في سوق صقر بحراج الصواريخ. ودقت الحرائق ناقوس الخطر لعودتها في فصل الصيف، من مستصغر الشرر لتمتد ألسنتها وتلتهم كل شيء من محلات وبضائع، ما يستدعي إقامة دورات متخصصة لتدريب العاملين في الأسواق وتأهيل حراسات أمنية على كيفية التعامل مع الحرائق وعمليات الإطفاء، وتجهيز كواشف الدخان. إذ أظهرت مقاطع فيديو في حريق أسواق الصواريخ عدم توفر شبكة الإطفاء وعدم إلمام الحراسات الخاصة بالقواعد، ما أسهم في امتداد ألسنة اللهب لتلتهم كامل السوق. وسبق في 1441ه، حريق مماثل نتج عنه استشهاد رجل أمن من الدفاع المدني كان يكافح الحريق. وهذه الحرائق استدعت أمانة جدة، لإنشاء إدارة حديثة باسم الإدارة العامة لتطوير الأسواق الشعبية، وتكليف أحد المختصين بإدارتها والعمل على تطوير الأسواق الشعبية بالمحافظة التي تأتي أسواق الصواريخ أولها. وعمدت الأمانة إلى إغلاق مجمع أسواق الصواريخ؛ الذي يضم 27 مجمعاً وسوقاً تجارية لحين تعديل المخالفات المرصودة في جانبي السلامة والتنظيم ومتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق والتخزين والنظافة العامة والتشغيل، كما أغلقت مجمع أسواق الشرق الشعبية لذات السبب، ونبهت إلى ضرورة رفع مستوى السلامة وتطبيق اشتراطات الأسواق الشعبية الذي سيتم تطبيقه على بقية الأسواق في المحافظة والالتزام بالمتطلبات الكهربائية في كود البناء السعودي والحماية من الحريق، إلى جانب متطلبات التخزين والنظافة العامة. خبراء الحرائق يشخصّون الأسباب شخّص خبراء أمنيون، أسباب الحرائق في الأسواق وعزوها إلى الخلل في التمديدات الكهربائية وإهمال وسائل السلامة. وشدد مدير إدارة الدفاع المدني في منطقة مكةالمكرمة سابقاً اللواء متقاعد سالم المطرفي، على توفير اشتراطات السلامة، مؤكداً أنها وضعت للحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأضاف: «نؤمن بالقضاء والقدر، ولكن نؤمن كذلك بضرورة تحقيق السلامة والأمان في تلك الأنشطة عبر الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والتعليمات بأنظمة السلامة والحماية والإطفاء التي يجب تحقيقها لضمان عدم نشوب الحرائق». وبين أن المخالفات تعد سبباً في نشوب حرائق الأسواق، ومن أهمها التمديدات الكهربائية العشوائية وأعمال الصيانة التي يتم تنفيذها بواسطة عمالة غير متخصصة مثل أعمال اللحام العشوائية، وعدم تطبيق معايير البناء المعتمدة التي صممت للحد من انتشار النيران وذلك بجدران أسمنتية عازلة، غير أن بعض المباني مكونة من جدران بديلة من الجبس والأخشاب وهي تسهل انتشار الحريق وامتداده إلى مواقع أخرى. أين كواشف الدخان؟ من جانبه، أوضح مساعد مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة مدير الدفاع المدني بجدة سابقاً خبير الحرائق اللواء متقاعد عبدالله حسن جداوي، أن عدم الالتزام بالاشتراطات قد تكون عواقبه جسيمة، مشدداً على ضرورة الاهتمام والالتزام بإنشاء شبكات إطفاء آلية، وكواشف دخان داخل المنشآت التجارية وربطها بغرف العمليات داخل تلك الأسواق، إضافة إلى تدريب العنصر البشري على استخدام المطفيات المختلفة. وأكد جداوي، ضرورة تأهيل شركات ومؤسسات الحراسات الخاصة بإقامة دورات متخصصة للتدرب على كيفية التعامل مع النيران والطرق الصحيحة في المكافحة لحين وصول فرق الإطفاء، والاهتمام من إدارات الأسواق بتوفير شبكات الإطفاء الداخلية داخل الأسواق وطفايات الحريق. ودعا اللواء جداوي إلى رفع مستوى السلامة وتطبيق اشتراطات الكهرباء في الأسواق، إذ تعد أكثر مسببات الحرائق إهمال التمديدات الكهربائية أو الأحمال الكهربائية الكبيرة أو استخدام توصيلات رديئة، مما يكون سبباً في حدوث التماس كهربائي. لا تغطوا الطفايات خبير الحرائق مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية سابقاً اللواء متقاعد محمد الغامدي، أكد أن اشتراطات السلامة ومتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق والتخزين والنظافة العامة، والتشغيل، تضم تركيب مطفيات الحريق وصيانتها وحظر تغطية مرش الحريق أو وجود دهان عليه إلا إذا كان من الشركة المصنّعة، وفي حال وجود صعوبة في تنظيفه يجب استبداله برشاش جديد معتمد، ويجب أن تكون لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمضخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه. وأضاف الغامدي، أن من المتطلبات العامة للأسواق الشعبية الالتزام بتطبيق كل المطلوبات الكهربائية في كود البناء السعودي، والتركيبات الكهربائية لأنظمة الكشف والحماية من الحريق، إلى جانب متطلبات التخزين والنظافة وهي أن يكون الموقع نظيفاً وخالياً من تراكم المواد القابلة للاحتراق، وأن يكون التخزين منظماً ومرصوصاً بشكل مستقر، وأن تكون المواد القابلة للاحتراق مخزنة ومفصولة بمسافة آمنة عن أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال الأخرى ومنع التخزين الخارجي للمواد القابلة للاحتراق ضمن مسافة 3م من المبنى المجاور، وأن تكون حاويات القمامة وعربات جمع الغسيل من مواد غير قابلة للاحتراق، ويحظر تخزين المواد في المخارج وسلالم الدرج والمنحدرات والغرف الميكانيكية والكهربائية، وتوفير حاويات نظافة مخصصة لفرز النفايات. «التأمين» لماذا يرفض التأمين؟ خبير التأمين ناصر الزهراني، أوضح أن عدم وجود أي تأمين على الأسواق القديمة يعود لإحجام بعض شركات التأمين عن قبول التأمين على بعض الأسواق لعدم التزامها باشتراطات السلامة، إذ تعد مخاطر التأمين آنذاك عالية وتكلف خسائر فادحة عند نشوب أي حريق، لذا لا تقبل شركات التأمين أبرام أي عقود تأمين عليها. وشدد الزهراني، على ضرورة التزام ملاك الأسواق بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان التأمين عليها وحماية حقوق المستأجرين، فغياب إدارات الأسواق عن جوانب السلامة يجعل الأسواق بلا تأمين، فالمراكز التجارية الحديثة تملك غرف عمليات وشبكات إطفاء وملتزمة بالبناء والجدران الأسمنتية التي تمنع انتقال النيران، وبالتالي انحسار الأضرار، فيما تتزايد المخاطر في الأسواق الشعبية والقديمة، فهي مفتوحة على بعضها البعض وتغيب فيها تمديدات الكهرباء السليمة وتحضر العشوائية، وقد تستخدم في بعضها التوصيلات الرديئة التي قد تكون سبباً في الحرائق، مؤكدا أن شروط التأمين يصعب تطبيقها على الأسواق الشعبية إلا من خلال تنظيم ورقابة جادة تفرض نوعية الأنشطة ومواقعها وتوفر اشتراطات السلامة والإطفاء والكهرباء.
