واصلت مؤشرات التصنيف الائتماني إشادتها بالاقتصاد السعودي، وكان آخر تلك التوقعات لوكالة «موديز» التي توقعت في تقرير حديث لها استمرار النمو القوي للاقتصاد غير النفطي السعودي خلال الفترة 2025-2027، مدعوماً ببرامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030. وبيّنت «موديز» أن من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تراوح بين 5.0 % و5.5 % خلال تلك الفترة، مقارنة بمتوسط 4.6 % في 2022-2023 و1.5 % فقط بين 2017-2019. الإنفاق الحكومي توقعت الوكالة أن يظل الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، تراوح بين 30 % و32 % من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام الثلاثة القادمة، ما سيعزز النمو الاقتصادي غير النفطي. وحذرت «موديز» من أن انخفاض أسعار النفط أو تراجع الإنتاج قد يزيد من التحديات المالية، ما قد يدفع المملكة إلى ترشيد الإنفاق أو زيادة الإيرادات غير النفطية. وأشارت «موديز» إلى دور صندوق الاستثمارات العامة في تمويل مشاريع التنويع الاقتصادي لتخفيف أي مخاطر لتراجع أسعار النفط. معدل النمو وكانت وزارة المالية قد توقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 08 % في العام الحالي، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نمواً بنحو 3.7 %، ويعزز ذلك المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها النصف الأول من العام الحالي خصوصاً المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، ومن المتوقع استمرار معدلات النمو الإيجابي على المدى المتوسط، لالتزام المملكة بتنفيذ إستراتيجيتها. وانعكس الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المحلي من خلال الأنشطة غير النفطية في مؤشرات سوق العمل، عبر النمو المسجل بنسبة 4.1 % لأعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من 2024، وبنحو 92 ألف عامل، مقارنة بالربع الثاني من 2023. وتستهدف موازنة العام القادم 2025 المحافظة على المركز المالي للمملكة، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، ومستويات مستدامة للدين العام، لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات غير المتوقعة. الأصول المدارة توقعت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، أن تتجاوز الأصول المدارة في السعودية 300 مليار دولار (1.13 تريليون ريال) في غضون عامين، وفقاً لما أكده رئيس التمويل الإسلامي في الوكالة بشار الناطور. وبيّنت الوكالة أن صناعة إدارة الأصول السعودية على استعداد للنمو في النصف الثاني من 2024 وخلال 2025، بعد الإصلاحات التنظيمية، وتوسع أسواق الأسهم والديون، وزيادة أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون للحصول على خدمات إدارة الأصول. وكانت هيئة السوق المالية قد أفصحت أن حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بلغ نحو 935 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2024، بارتفاع نسبته 3% ما يعادل 26.6 مليار ريال، مقارنة بالربع الذي سبقه. 5.5 % نسبة النمو حتى 2027
