فتح شرط "إثبات الإقامة" للمعلمات المتقدمات على الوظائف التعليمية في وزارة التربية والتعليم باب التزوير على مصراعيه، من خلال استغلال بعض المنتفعين ثغرات الاحتياج وإجراءات الترشيح، والضغط على بعض أولياء الأمور للحصول على إثبات إقامة مزور بمبلغ مالي. وعلى الرغم من أن الوزارة تهدف من هذا الشرط تقليص الحوادث المرورية للمعلمات، وتوطين الاحتياج والاكتفاء الذاتي للمناطق والمحافظات، وتوزيع الفرص في حركة النقل الخارجي، إلاّ أن الضوابط الجديدة للوزارة وحرصها على تحقيق مبدأ العدالة بين المتقدمات لم يمنع بعض المستغلين من توفير شرط الإقامة للمعلمة ب"مبلغ وقدره"، فمثلاً وزارة التربية أقرت ضابطاً جديداً لإثبات الإقامة وهو "أن يكون ولي الأمر على رأس العمل المثبت قبل تاريخ التقديم على الوظيفة"، وهذا الضابط مخترق، لأن من بيّت نية التزوير لن يفرق معه التاريخ كثيراً!. إثبات الإقامة تمحورت شروط إثبات الإقامة للمتقدمات على الوظائف التعليمية كالتالي: إذا كان ولي الأمر يعمل في نطاق المندوبية عملا حكوميا أو في شركات أو مؤسسات مشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية، في هذه الحالة يتم إحضار ما يثبت ذلك فقط، أما الحالة الثانية فتؤكد أنه: إذا كان ولي الأمر يعمل خارج نطاق المندوبية فيجب إحضار ما يثبت إحدى الحالات التالية: أن يكون لدى المتقدمة خبرة لمدة عام دراسي في نطاق المندوبية، وتكون مصدقة ومعتمدة، وأن تكون والدة المتقدمة تعمل في نطاق المندوبية عملا حكوميا أو في شركات أو مؤسسات مشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية، أو أن يكون أحد أشقاء أو أبناء المتقدمة يدرس في أحد المدارس التابعة للمندوبية منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق الإعلان مباشرة، وفي الحالة الثالثة: إذا كان ولي الأمر لا يعمل فيتم الإثبات بإحدى الطرق التالية: أن تكون شهادتها الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو الكلية أو الجامعة صادرة من إحدى المدارس أو الكليات التي تقع ضمن نطاق المندوبية، وأن يكون مكان ولادتها هي أو ولي أمرها في نطاق المندوبية المتقدمة لها، إلى جانب أن يكون لدى المتقدمة خبرة لمدة عام دراسي في نطاق المندوبية، وتكون الخبرة مصدقة ومعتمدة، كذلك أن يكون أحد أشقاء أو أبناء المتقدمة يدرس في إحدى المدارس التابعة للمندوبية منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق الإعلان مباشرة، وأن تكون والدة المتقدمة تعمل في نطاق المندوبية عملا حكوميا أو في شركات أو مؤسسات مشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية. حلم واستغلال تقول "فاطمة السالم" -متقدمة على إحدى الوظائف-: إن شرط إثبات الإقامة هو التحدي الأكبر للحصول على قرار التعيين، فالمحافظة التي أقيم فيها ليس فيها احتياج، والمنطقة التي تقدمت إليها ويتوفر فيها الاحتياج لا أملك فيها شرط إثبات الإقامة، ورغم ذلك لم أحاول تزوير هذا الإثبات رغم أنه كان متاحاً لآخريات، فبات حلمي بوظيفة معلمة سراباً، وطلبت من الله أن يعوضني خيراً. وتؤكد "أم خالد" أن ابنتها تقدمت لإحدى المحافظات وتم قبول طلبها، بل وتم ترشيحها وسط فرحة لا توصف لنا، ولكن عند مراجعتنا إدارة التعليم طلبوا منا إثبات الإقامة، وبما أننا نقيم في محافظة أخرى لم نتمكن من ذلك، ونصحتني إحدى القريبات بالحصول على عقد عمل لدى إحدى المؤسسات، مضيفةً: "رغم رفضي للتزوير، إلا أنني استسلمت لأجل حصول ابنتي على وظيفة، وعندما ذهب والدها لهذه المؤسسة الخاصة، تفاجأنا بأنها تطلب سداد مبلغ أربعة وسبعين ألف من مستحقات متبقية عليه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مقابل إثبات الإقامة، لكن والدها رفض ذلك، وأقنعها بأنها ستنال فرصتها -بإذن الله-". خريجات لحظة التقديم على وظائف تعليمية دون معرفة مسبقة بالأنظمة والتعليمات وتقول "أم نورة": إن ابنتها تقدمت لإحدى المحافظات البعيدة عن مكان إقامتنا بغية الحصول على وظيفة رسمية، وتحت رغبتها الملحة في الوظيفة والتخلص من البطالة استسلمت لها وسافرنا إلى تلك المنطقة، وكان إثبات الإقامة الشرط المتعب في الواقع، إلا أننا لجأنا لأهل المحافظة لمعرفة المؤسسات فيها، ووجدنا أحدهم يدل ابني الذي كان بصحبتنا على أحد الأشخاص يملك الحل لمشكلتنا، مضيفةً: "بدون تردد اتصل ولدي على هذا المواطن ليعرض خدماته في أن يعقد على ابنتي دون الدخول بها إلى حين إثبات الإقامة مقابل مبلغ مالي، وفي هذه اللحظة وجدنا أنفسنا أمام مستغل لحاجتنا فعدنا أدراجنا دون إكمال الإجراءات". عبء ثقيل وتوضح إحدى المشرفات بشؤون المعلمات أن الوزارة حاولت بشروط إثبات الإقامة أن تحد من سلبيات كثيرة لإقامة المتقدمة في منطقة أخرى، ومع مطالبات المواطنين بالحد من الحوادث وتوطين تعيين المعلمات جاءت هذه الشروط، ولكن المفاجأة كانت عندما فتح ذلك مجالاً للمستغلين للإيقاع والاستفادة من حاجة المتقدمة لإثبات الإقامة، مما أصبح العبء مثقلاً على المواطن وولي الأمر، مشددةً على إعطاء القائمين على الترشيح الثقة في توزيع الفرص الوظيفية، وعدم استسلام أولياء الأمور لهؤلاء المستغلين. الحد من التلاعب وتقول "هيا آل سليمان" مديرة شؤون المعلمات في محافظة الخرج: إن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لتحد من التحايل في عملية إثبات الإقامة، ومن ذلك أن يكون ولي الأمر على رأس العمل المثبت قبل تاريخ التقديم، ولا يقبل الندب أو التكليف، وكذلك الأبناء أن يكون عام دراسي كامل، متمنيةً لو يُنظر في إثبات الإقامة لولي الأمر وليس للأم، فهي حالتان لا ثالث لهما إما أن يكون الأب على رأس العمل أو أن يكون متسببا، لافتةً إلى أن من تعرضت لعمليات مفاوضة لعقود الزواج للحصول على الإقامة في جميع مناطق ومحافظات المملكة بشكل عام، ستدخلها في متاهات وعليها أن تعي ما ستتعرض له مستقبلاً، فإثبات الإقامة بالزواج لا تنتهي بعد الترشيح مباشرةً، بل تأتي مرحلة النقل الخارجي وخاصة من تطلب الظروف الخاصة الذي يشترط مرور عامين على الطلاق غير البائن. التوعية بالنظام وتقترح "هيا آل سليمان" توعية خريجات الجامعات والكليات بأنظمة العمل في القطاعات التعليمية، وأن تخضع جميعاً لبرامج حاسوبية دقيقة غير قابلة للتلاعب، وتذكيرهن بأهمية الحصول على وظيفة بطرق شرعية تضمن لها الراحة مستقبلاً، دون اللجوء لعمليات البحث بمن يقبل بمبالغ مالية مقابل وعود واهية من أشخاص مستغلين لا علاقة لهم بإدارات التعليم، مضيفةً "لابد من نشر ثقافة الثقة بالمسؤولين والمختصين ومبدأ الشفافية المتبادل بين المختصة والمراجعة، وأن تكون المختصة تتمتع بسعة الصدر والرحابة لاستقبال استفساراتها واثبات عدم أحقيتها بالوظيفة". ضوابط جديدة وفي محاولات دائمة من الوزارة للحد من عمليات النصب والاحتيال التي تتعرض لها المتقدمات والمعلمات، حددت الإدارة العامة لشؤون المعلمات ممثلة في إدارة النقل والتوزيع ضوابط تطبيق إثبات الإقامة، التي يجب العمل بها وأن يُراعى ذلك عند المطابقة بأن يكون قبل تاريخ 8/6/1431ه، وأن يكون التعريف رسمياً ويعمل بصفة دائمة في الجهة قبل هذا التاريخ ولا يقبل التكليف أو الإعارة، كما أنها تقبل صكوك الولاية ولا تقبل صكوك الإعالة، كما أوضحت إدارة النقل والتوزيع أن الوظائف التي يدخل نطاق العمل فيها لها أكثر من مركز تقديم لولي أمر المرشحة، والذي يقدم كضابط إثبات إقامة يلتزم بمكان المكتب الذي يقوم بالتوقيع فيه، إذا لم يوجد خطاب رسمي من الجهة المركزية التي يتبعها، يُذَكر فيه نطاق العمل لاعتباره إثبات إقامة مثل العاملين في الطرق الطويلة وغيره، كما أن الوزارة أعطت صلاحية للجان المطابقة في إدارات التربية والتعليم بالتأكد من إثبات الإقامة ومخاطبة من ترى من الجهات الحكومية وغير الحكومية للتأكد من إثبات الإقامة المقدمة من المرشحة.
