الصين لا تستطيع أن تحقق مكاسب اقتصادية من خلال استمرار النمو الاقتصادي إلا بالمحافظة على النمو الاقتصادي الذي أصبح لا يقل عن 8% منذ أكثر من عقد من الزمان, الصينيون يبحثون بلا كلل أو ملل سبل استمرار النمو الاقتصادي في بلادهم حتى تتوفر الوظائف ويستمر تحقيق الوفورات المالية التي تضمن استمرار أحد أبرز الاقتصاديات العالمية خلال الأزمة المالية, لا يمكن للصينيين أن يعيشوا حالة "ركود" أو "انكماش" فذلك له تبعات اقتصادية قاسية لدولة عدد سكانها يفوق 1.3 مليار نسمة, الحل هو استمرار النمو الاقتصادي بلا توقف مهما كلف الأمر, وهذا ما تقوم به الصين من خلال إحدى سياساتها النقدية وهي تخفيض عملتها المحلية "الرممبي" وهي تصر على أنها لم تخفض عملتها أمام الدولار بقدر أنها تؤكد أنها القيمة "الحقيقة" له, وهذا غير صحيح وفق المعطيات الاقتصادية والنمو والتدخل الحكومي والمباشر. الحكومة الصينية لم تنظر لأي اعتراضات أمريكية أو غيرها والتي تنتقد سياسية الصين بخفض عملتها لكي تحافظ على قوة الصناعة المحلية وأيضا تنافسيتها من خلال عملة مخفضة تملك الميزة التنافسية للتصدير بما يفوق أي سلع أخرى غير صينية, لذا أصبحت الصين رغم تحفظات نوعية الصناعة غير الموازية للصناعة الأوروبية أو الأمريكية من حيث الجودة والكفاءة إلا أن أسعارها ظلت الأقل, مما أوجد قيمة تنافسية عالية للتصدير وإغراق الأسواق العالمية بسلع صينية ساعد على النمو الاقتصادي الصيني بصورة واضحة وملموسة وأيضا قوة الطلب المحلي الذي أيضا يأتي من قوة الضخ المالي الحكومي لتنشيط الاقتصاد. العملة الصينية لا توازي قيمتها الحقيقة الآن, وهذا اتهام واضح للصينيين وهذا ما أوجد فجوة كبيرة في النمو الاقتصادي مقارنة بالاقتصاد الأمريكي, فالصيني يملك ميزة العملة المخفضة للتصدير وهذا ما لا يتوفر لأي عملة أخرى, واستمرار الصين بهذا المنهح سيكون له نهاية في كل الأحوال, فأصبحت الصين الآن تحاول كبح جماح قوة التدفق الاستثماري الخارجي بسبب الميزة المخفضة للعملة الصينية مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم التدريجي, وأيضا استمرار الصين بسياسة العملة المخفضة سيكبدها مشاكل كبيرة مستقبلية مع التضخم العالمي الذي لا يمكن أن تمارس الآن رفع الأسعار أو الفائدة باعتبار أن ذلك سيكون عامل ضغط وتحجيم للنمو الاقتصادي الصيني, إن تحرير السعر للعملة الصينية غير مطروح من قبل الحكومة الصينية وتظل بسياسية العملة المخفضة التي تقارب 25% من قيمته الحقيقة على التجارة المرجحة, وهذا يفقدها فارقا كبيرا مع التجارة الخارجية التي تعتمد عليها أساسا الصين, لذا من الأفضل للصينيين إيجاد سعر متوازن يتناسب مع النمو الاقتصادي ويقارب مع العملات الدولية الأخرى, وهذا ما وضع الصين أيضا بقدرة هائلة أو ساعد على توفر احتياطيات نقدية كبيرة جدا, ولكن الحكومة الأمريكية مستمرة بالضغط على الحكومة الصينية بتعديل سعر العملة الصينية التي لا توازي قيمتها الحقيقة, وهذا ما يعني أن أي تغيير في سعر صرف "الرممبي" الصيني أن تتغير مستويات النمو والاحتياطيات وتأثر قيمتها الحقيقة وميزان المدفوعات بين الدول والقدرة التنافسية, فهل تصمد الصين بخفض لا يتوقف لعملة مخفضة لها أيضا تبعات اقتصادية سيئة متى كانت غير موضوعية ومتوازنة.
