بدأت محكمة استئناف في نيويورك الثلاثاء النظر مجددا في شكوى تقدم بها ماهر عرار الكندي السوري الأصل الذي اوقف في 2002خلال توقف في نيويورك وابعد الى سورية حيث قال انه تعرض للتعذيب، ضد الحكومة الأميركية باتهامه خطأ بالارهاب. واستمع القضاة الاثنا عشر في محكمة الاستئناف الى الحجج التي قدمها ديفيد كول محامي ماهر عرار الذي اكد ان "مؤامرة" على ارفع المستويات ادت الى ابعاد موكله الى بلد معروف بممارسته الارهاب، كما قال. واكد المحامي "ثمة مؤامرة متعمدة لاخضاع (عرار) للتعذيب ومؤامرة متعمدة لمنعه من الوصول الى المحاكم".وبرأ التحقيق الرسمي الكندي ماهر عرار من اي علاقة بالارهاب، وتلقى اعتذارا رسميا وتعويضا بلغ 10ملايين دولار من الحكومة الكندية. لكنه يطالب بالشيء نفسه من الحكومة الأميركية، موضحا ان الولاياتالمتحدة لم تكن محقة في ارساله الى سورية بدلا من كندا. وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية نفسها اكدت في حزيران/يونيو رفض دعوى ماهر عرار، معتبرة ان القضاء الأميركي ليس مخولاً النظر في الشكوى التي تتضمن مسائل متعلقة بالسياسة الخارجية وهي من اختصاص السلطتين التنفيذية او التشريعية. وبعدما اكدت لفترة طويلة ان اجهزة الهجرة هي التي ابعدت عرار الى بلاده، اعلنت السلطات الأميركية مطلع حزيران/يونيو انها ستنظر مجددا في الملف بسبب توافر "معلومات جديدة تتناقض" مع هذه الخلاصة. ووجه القضاة الى محامي الحكومة الأميركية جوناتان كون اسئلة قوية وشككوا خصوصا في نظرية ان "عوامل خاصة" ولا سيما مسائل تتعلق بالأمن يمكن ان تمنع القضاء من النظر في هذه القضية. وسألت القاضية سونيا ستوماير محامي الحكومة خصوصا ما اذا كان "هاجس السياسة الخارجية والأمن القومي" يعطي الحكومة الأميركية "الحق في تعذيب شخص ما".ورد محامي الحكومة "هذا ليس موقفنا" وطلب من المحكمة عدم البت في هذه القضية وترك الكونغرس يسن قانونا حول هذه القضية بالتحديد. واكد كذلك انه غير متأكد من ان كندا كانت لتوافق ان يطرد ماهر عرار الى اراضيها وهو سوري المولد مع انه لا يحمل جواز سفر سوريا. ورد محامي عرار قائلا ان "الكنديين قالوا لمكتب التحقيقات الفدرالي انهم لا يملكون اي سبب لرفض دخوله (عرار) اذ انه مواطن" كندي.
