بدأت اليوم اعمال الدورة الوزارية ال86 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة فلسطين ومشاركة وزير التجارة العراقى عبد الفلاح السودانى وبحضورالأمين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلى ومشاركة وزراء المال والاقتصاد والتجارة بالدول الأعضاء بالمجلس. وتناقش الدورة عددا من الموضوعات الهامة على رأسها الملف الذى أعدته الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن الموضوعات التى ستعرض على القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية التى من المقرر أن تعقد فى الكويت نهاية العام المقبل 2008 والتقرير الإقتصادى الذى أعده الأمين العام للمجلس حول أوضاع الإقتصاديات العربية والعالمية الى جانب تقارير اللجان الفنية التى عقدت فى نطاق المجلس وهى آلية الاستثمار وآلية التجارة والاجتماع الدورى 34 للاتحادات العربية ولجنة المختصين بشؤون الموازنة ولجنة تخطيط وتنسيق التجارة واللجنة الاحصائية. كما تناقش الدورة أول اتفاقية عربية للتوقيع الإلكترونى والتى أقرتها اللجان الفنية بصيغتها النهائية والتطورات بشأن الشركة العربية القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار واستكمال الاكتتاب فى النسبة المتبقية من رأس مال الشركة وتوصيات المؤتمر العربى الأول للقياس والمعايرة وكذلك اللجنة الفنية للدعم والإغراق والحماية فضلا عن طلب ثلاثة اتحادات عربية جديدة الانضام للمجلس وهى الاتحاد العربى لمرحلى البضائع واللوجستيات والاتحاد العربى لمكافحة التزوير والتزييف والاتحاد العالمى للمصرفيين العرب. وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلى في كلمته فى افتتاح أعمال الدورة الوزارية ان الاقتصاد العربى شهد تحسنا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية بدءا من عام 2002 رغم المتغيرات السياسية غير المواتية التى يمر بها العالم العربى. وقال إن معدلات النمو الاقتصادى العربى بالأسعار الحقيقية تطورت لتبلغ 5ر5 فى المائة كما زاد الناتج المحلى الإجمالى الى نحو 1273 مليار دولار فى عام 2006 قياسا بمتوسط سنوى 600 مليار دولار فى أوائل هذا القرن .. مشيرا الى أن التجارة العربية زادت بدرجة كبير حيث سجلت الصادرات ارتفاعا لتصل الى 658 مليار دولار فى عام 2006 فيما زادت الواردات الى 357 مليار دولار لتتجاوز جملة التجارة العربية حاجز التريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2005. وأرجع هذا التحسن فى الناتج المحلى الاجمالى العربى والتجارة العربية الى زيادة أسعار البترول الى مستويات قاربت المائة دولار للبرميل الواحد فضلا عن أن معظم الدول العربية قد نفذت برامج ناجحة فى مجال الإصلاح الإقتصادى .. مشيرا الى أن زيادة الصادرات البترولية فى المنطقة العربية أدت الى تكوين فوائض بترولية ضخمة استخدم جزء منها فى تدعيم البنية الأساسية فى الدول النفطية فضلا عن زيادة الاحتياطى من النقد الاجنبى الى نحو 500 مليار دولار كما أدت زيادة هذه الفوائض الى تحسن الاستثمارات البينية العربية والتى سجلت فى عام 2006 نحو 17 مليار دولار مقارنة بمليار دولار فقط كمتوسط سنوى فى نهاية التسعينيات. واوضح الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن التجارة العربية البينية تطورت ايضا لتسجل نحو 3ر11 فى المائة من حجم التجارة العربية وإن كان الجزء الأعظم منها هو زيادة فى التجارة البينية من البترول ومشتقاته .. وقال انه رغم تحسن الصورة الكلية للاقتصاد العربي خلال السنوات القليلة الماضية إلا أن الدول العربية مازالت تعانى من عدد التحديات الداخلية والخارجية. واضاف قائلا ان الوطن العربى يواجه عددا من القضايا الحرجة التى يجب مواجهتها ووضع الحلول لها وهى مستقبل البترول والغاز والطاقة والغذاء الزراعة والمياه والتكنولوجيا والبحث العلمى والسكان والبطالة والاستقرار السياسى والأمنى فى المنطقة .. مؤكدا ان القادة العرب تنبهوا لهذه التحديات وأن التنمية فى الماضى لم تسر بالمعدلات المرجوة لذلك كان قرار القمة العربية الأخيرة فى الرياض بناء على اقتراح مصر والكويت بعقد قمة تخصص كليا للموضوعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية معتبرة أنها تمثل فرصة لتقديم مشروعات مدروسة ذات أثر مباشر على المواطن العربى. //يتبع// 1704 ت م
