يمثل طارق عزيز الوجه الابرز في نظام صدام حسين على المستوى الدولي غداً الثلاثاء امام محكمة الجنايات العليا في بغداد في اطار قضية اعدام تجار عراقيين صيف عام 1992.وسيحاكم عزيز في قضية اعدام هؤلاء التجار مع سبعة مسؤولين اخرين من النظام السابق بينهم علي حسن المجيد الملقب ب "الكيمياوي" والذي حكم بالاعدام في قضية "الانفال" ضد الاكراد. وكان طارق عزيز ( 72عاما) سلم نفسه في الرابع والعشرين من نيسان/ابريل 2003الى القوات الاميركية بعد ايام على دخولها العاصمة العراقية، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور. وسبق لعزيز ان مثل امام المحكمة نفسها كشاهد في قضية الدجيل. واعلن بديع عارف عزت محامي عزيز لوكالة فرانس برس الاربعاء، ان عزيز سيمثل غداً امام محكمة الجنايات العليا في قضية اعدام التجار العراقيين. وتعود قضية اعدام التجار العراقيين الى صيف العام 1992عندما كان العراق يرزح تحت حصار دولي مشدد بسبب غزوه الكويت، حيث شهدت الاسعار في ذلك الوقت ارتفاعا حادا ما دفع بالنظام السابق الى اعتقال اربعين تاجرا واعدامهم بحجة مساهمتهم في زيادة الاسعار والعمل على تخريب الاقتصاد الوطني. والمتهمون السبعة الآخرون الذين سيمثلون أمام المحكمة في القضية هم، وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995)، وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كاعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003). ونفى زياد، نجل طارق عزيز الذي يعيش في عمان تورط والده في القضية، وقال لفرانس برس "لقد قال لي والدي شخصيا انه ليس له اية علاقة بهذه القضية وانه سمع بها حاله حال معظم العراقيين عبر وسائل الاعلام".
