مجلس الشورى.. علاقة «الثقة والمسؤولية» مع المجتمع تتعزّز بمزيد من صلاحيات الرقابة والمحاسبة للأداء الحكومي

يترقب المجتمع انطلاق الدورة الجديدة في مسيرة مجلس الشورى، بكثير من التفاؤل والتطلع لتحقيق آماله عبر هذا الجهاز الحكومي المهم الذي يضم 150 عضوا وعضوة من خيرة أبناء وبنات الوطن، بعد التشكيل الجديد، حيث يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة للمجلس ويلقي حفظه الله الخطاب الملكي المرتقب تحت قبة المجلس.
المواطن يحذوه الكثير من الأمل مقرونا بالثقة في هذا الجهاز التشريعي والرقابي لأن تتصدر قضاياه الملحة وهمومه اليومية أجندة أعضائه على اختلاف تخصصاتهم واللجان التي تتشكل في المجلس، وأن يلمس سرعة في الأداء والإنجاز تتواكب مع الحراك المتسارع والتطوير المستمر الذي تشهده كافة اجهزة الدولة، في وقت تشهد فيه المملكة والعالم تحولات اقتصادية وسياسية مهمة تتطلب المزيد من العمل الدؤوب في كافة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية منها وغيرها.
تطلعات المواطن اليوم كما ذكر معالي رئيس المجلس في تصريح سابق أن يقوم بدور أكبر على صعيد الدور الرقابي وإقرار وتطوير الأنظمة، وفتح القضايا الوطنية المهمة ومناقشتها بشفافية، وأن يكون هذا المجلس عوناً للأجهزة الحكومية بما يساعدها على الإنجاز، ومع هذا الدور وهذا التفاعل تتعزز ثقة المواطن في المجلس ووعيه بمسؤولياته والمهام الثقيلة التي يؤديها على الجانبين التشريعي والرقابي في سن الانظمة وإقرار الأنظمة وتعديلها ودراسة تقارير الاداء لأجهزة الدولة ومناقشة المسؤول الحكومي في أداء جهازه وبحث القضايا الوطنية والمجتمعية المهمة والعمل على معالجتها بشفافية وسرعة وكفاءة.
"ندوة الثلاثاء" تناقش لهذا الاسبوع أداء مجلس الشورى ومسؤولياته وصلاحياته والتطلعات لانطلاقة الدورة الجديدة والعلاقة بين المواطن والمجلس من جهة وبين المجلس والاعلام من جهة اخرى وسبل تعزيزها.
المواطن يتطلع لتسريع الإنجاز والعمل في «الدورة الجديدة» والتعامل مع «القضايا الملحّة» بشفافية وأولويّة
حراك وتطوير مستمر
في البداية تحدث الأمير د. خالد المشاري آل سعود، مؤكداً أن المجلس يتميز بنشاط دؤوب وتطوير مستمر، موضحاً أنه حدثت تحولات مهمة بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، وما رافق ذلك من تغييرات على مستوى إنشاء المجالس والمجالس العليا وإنشاء المجلسين الاقتصادي والأمني، والتعديلات الهيكلية في الوزارات ومسمياتها واختصاصاتها، كل ذلك انعكس على آليات العمل في مجلس الشورى ورافق ذلك تعديل في مسميات اللجان وإضافة اختصاصات لجان كانت سابقة ولجان جديدة وتعدلت مسميات اللجان حتى تصبح مواكبة للمسميات الحديثة للوزارات والقطاعات المختلفة، مضيفاً أن في النظام الداخلي للمجلس كان هناك حراك على مستوى الاستجابة لكل ما يرد للمجلس بصورة سريعة جداً، ومعالجة الكثير من الموضوعات في مدد قياسية حتى تتواءم وتتوافق مع الحراك السريع للدولة لتحقيق رؤيتها، كذلك استجاب المجلس للأحداث وقام بتشكيل لجان داخلية لوضع رؤية للمجلس تتواكب مع رؤية المملكة 2030م ليكون للمجلس حضور فاعل في عمل الدول ومسيرتها، مشيراً إلى أن مجلس الشورى هو مجلس أساسي ومتكامل مع مجلس الوزراء يخدم الدولة في القضايا التشريعية ودراسة الأنظمة ودراسة التقارير الحكومية وإبداء الملاحظات والتوصيات عليها والتركيز على الجانب الرقابي لأداء الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك إقرار ودراسة المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم واقرارها من قبل المجلس تمهيداً لعرضها لمجلس الوزراء، كل هذا العمل يتم من خلال وتيرة متسارعة وتستجيب لكل التسارعات التي يرافق تحقيق رؤية المملكة والظروف والمستجدات والمتطلبات التنموية التي تعيشها المملكة.
الأمير د. خالد المشاري: الشورى يشهد حراكاً وتطويراً مستمراً ويكتسب المزيد من الصلاحيات.. ولا يمكن أن نخترق صلاحيات غيرنا
رؤية 2030
وفيما يتعلق برؤية المملكة 2030م واستثمار إمكانات الأعضاء وخبراتهم في التفاعل معها، قال د. ناصر الموسى: إن رؤية المملكة 2030م تعد مرتكز تحول وطني كبير تقودها المملكة في أمور كثيرة أهمها قضية تنويع مصادر الدخل وإحداث التغيير الاجتماعي، ومن أهم الفلسفات التي تقوم عليها هذه الرؤية أنها تعترف بالحاجة إلى التغيير، وإذا كنا نريد أن ننطلق من هذا المنطلق، فالسؤال كيف نوجد الآليات التي تحقق هذا التغيير؟، وماهي الآليات التي تقوم بهذا الدور؟، مضيفاً: أعتقد أن المجلس ومن خلال أدواره الأصيلة في المجالين التشريعي والرقابي وهما من أهم المجالات التي يمكن أن تعتمد عليها الدولة كثيراً في استكمال مسيرة العمل، وكما نعلم أن مسيرة العمل في الدولة تقوم على أمور عدة منها الجوانب التشريعية والرقابية، مبيناً أن المجلس له دور كبير في الجانبين التشريعي والرقابي، من هنا أرى أن الرؤية تحتاج إلى بيئة تشريعية جيدة تساعدها على تحقيق كثير من الأمور، ولا يمكن أن تتحقق إلاّ بوجود البيئة التشريعية المناسبة، وأعتقد أن المجلس يدرك هذه الأهمية وهناك كذلك الدور المهم في الجانب التشريعي الذي يقوم به المجلس وهو دور أساسي وفعّال، إذ يستطيع أن يوجد خطاً قاعدياً في قضية رصد ما كان في الماضي، وما يمكن أن يحدث في المستقبل في الجوانب التشريعية؛ لأن الجانب التشريعي مكمل ومتمم لآليات رؤية المملكة 2030م، ولا يمكن أن تتحقق هذه الرؤية إلاّ بوجود التشريع المناسب الذي يخدم الآليات الموجودة في هذا الجانب.
اللواء عبدالله السعدون: جميع أجهزة الدولة متجاوبة مع المجلس بلا تحفظ.. وهناك خلط في فهم دورنا التشريعي والرقابي
النقد البنّاء
وحول تطلعات المواطن عن مجلس الشورى وما يتعلق بالنهوض بدور أكبر على المستوى الرقابي وفتح القضايا الملفات الملحة بشفافية، أوضح اللواء السعدون أن الانتقاد البنّاء هو عمل صحي جداً، ولولا هذا الانتقاد لما تحسنت جميع القطاعات سواء الهيئات أو الوزارات أو المؤسسات العامة والخاصة، وهذا النقد البنّاء أرى أن الكل ينشده ويحتاجه، والذي لا يريد النقد هو ذاك الذي لايريد أن يتطور ولا يود أن يتدخل أحد في عمله، لذا أنا من الذين يرحبون بالنقد، ولكن أن يكون هذا النقد من شخص مطلع على ما يتم ويدور في مجلس الشورى، مضيفاً أن المواطن لم يطلع بشكل كاف على ما يصدر من المجلس، واللافت للنظر أن جميع القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء بشكل أسبوعي تأتي بناء على قرارات مجلس الشورى، ونحن في مجلس الشورى نجتمع ثلاث مرات في الأسبوع وكل هذه الأيام الثلاثة تصدر فيها قرارات مهمة تخص المواطن، وذلك بناء على تقارير تأتي من الجهات الحكومية حيث يتم إخضاعها للدراسة من قبل اللجان وقد يحضر بعض الوزراء الجلسات الخاصة بالموضوع المطروح، مبيناً أن بعض المواطنين لا يعرفون شيئاً عما يدور في مجلس الشورى بما فيه الكفاية، مما يؤدي إلى وصول بعض الأخبار إليه بصورة سلبية، مؤكداً على أن المجلس يحتاج إلى تطوير وإضافة بعض الصلاحيات إليه، على أن يقوم بدوره وبالتالي يسرع في عملية التحول الوطني وفي تحقيق الرؤية 2030م.
د. ناصر الموسى: نتعامل مع إستراتيجيات طويلة المدى لا يلمس نتائجها المواطن سريعاً.. وينبغي ألا يحاسب المجلس إلا على اختصاصاته
إنجازات وصلاحيات
وفيما يتعلق بصلاحيات المجلس، قال الأمير د. خالد المشاري: قبل ذلك أود أن أتحدث عن إنجازات المجلس في الدورة السادسة والخامسة حيث نجد أن من أهم الأنظمة التي أقرها المجلس بعد دراستها وأصدر فيها قرارات هو مشروع نظام حماية المال العام ومشروع إعانة الأحداث، وكذلك مشروع ذوي الاحتياجات الخاصة والتأمين ضد التعطل عن العمل وممارسة أعمال المكاتب العقارية وممارسة نشاط تزيين النسائي، إضافةً إلى مشروع نظام الزراعة العضوية وتنظيم الهيئة العامة للأوقاف ومشروع نظام مباشرة الأموال العامة، ونظام السجن والتوقيف، إلى جانب نظام الاعلان المرئي والمسموع ونظام مراكز الأحياء، ونظام جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية، وكذلك نظام تجارب المنتجات البترولية، ونظام غرامات والجزاءات البلدية، ولائحة جزاءات المصانع ومخالفات المياه، إضافةً لمشروع تنظيم لائحة المدارس الأهلية وغيرها الكثير من المواضيع والقضايا التنظيمية التي درسها المجلس، إلى جانب دراسة التقارير والتوصيات التي بنيت عليها.
د. حمدة العنزي: نجاح التجربة الشورية النسائية دافع لمستقبل سياسي واعد للمرأة السعودية
وأضاف أنه فيما يتعلق بموضوع حاجة المجلس إلى بعض الصلاحيات، فإنه بلاشك أن المجلس عندما بدأ منذ زمن بعيد جداً وتحديداً في عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وصاحب هذا المجلس تطور كبير بعد صدور النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية الخاصة بنظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء ونظام المناطق، وعندما صدر نظام مجلس الشورى كان في حجمه يختلف عن التركيبة الحالية، حيث كان العدد قليل جداً لا يوازي العدد الحالي، وبعد توالي قطف ثمار هذا المجلس والشعور بأهميته ودوره في دراسة كثير من القضايا التشريعية والتنظيمية والرقابة على أداء الجهات الحكومية من خلال دراسة التقارير والاتفاقيات، إتضح حاجة المجلس أن يوسع، وبالفعل تم توسيع المجلس وبالتالي أصبح لديه القدرة على مواكبة المتطلبات الحكومة والجوانب التنموية، ثم بعد ذلك تطور من الناحية التشريعية وأضيفت إليه الصلاحيات، حيث أُعطيت صلاحية للمجلس من خلال المادة (23) باقتراح الأنظمة، حيث أصبح بإمكان عضو واحد في المجلس أن يقدم مقترحاً لنظام جديد أو تعديل نظام قائم، وبالتالي يستطيع من خلال ذلك أن يحال الموضوع إلى اللجنة المختصة للدراسة ثم يحال إلى المجلس للملاءمة وبعد أخذ ملاءمة المجلس يعاد الى اللجنة المختصة للدراسة ثم تقديمه من جديد كمشروع مكتمل ومن ثم يرفع الى المقام السامي للنظر في هذا المشروع.
د. فاطمة القرني: لسنا خصوماً لأي جهة.. ونطمئن المواطن أن همومه وقضاياه «محور» عملنا الأساس
دخول المرأة
وأوضح الأمير د. خالد المشاري أن هناك كثيرا من المشروعات المقترحة من قبل المجلس تم النظر فيها على مستوى الجهات المسؤولة، وتم هناك توجيه من المقام السامي لدراستها من قبل مجلس الوزراء وصدرت من خلالها بعض الأنظمة وتواكبت كذلك مع صدور كثير من التعديلات التي نلحظها من وقت إلى آخر، مضيفاً أن مسيرة المجلس التي تلت هذه الأمور هو التغيير الجذري الذي حدث في هذه الدورة السادسة، وإضافة العنصر النسائي إلى تركيبة المجلس بنسبة ليست سهلة وهي نسبة (30) امرأة من (150) عضواً وبالمقارنة مع البرلمانات العالمية الأخرى نجد أن هذه النسبة عالية جداً بالمقارنة مع تلك البرلمانات وتركيبتها، مبيناً أن إضافة العنصر النسائي إلى تركيبة المجلس أضافت بُعداً جديداً من حيث دراسة الموضوعات واقتراح العديد من الموضوعات ومناقشتها وأصبح هناك بُعد إيجابي في نتاج ومخرجات المجلس التي ترفع للمقام السامي والتي تسهم في أعمال المجلس ومسيرة الدولة والتنمية، ذاكراً أننا لا نستبعد أن المجلس يطمح إلى مزيد من الصلاحيات، وأعضاءه يطمحون في مزيد من الصلاحيات التي تمكنهم من المساعدة في تقديم المقترحات وإضافة التشريعات والتنظيمات المناسبة وزيادة الرقابة على بعض القطاعات، حتى تستطيع الدولة من خلال الموضوعات التي يصدرها المجلس أن تفعّل الكثير من الجوانب، ونتيجة لذلك أُعطي المجلس الصلاحيات التي تسمح له دراسة بعض التقارير الأمنية التي ترد من وزارة الداخلية ضمن تقارير بعض الجهات وبذلك أصبح يكتسب تباعاً صلاحيات إضافية ويطمح في إضافة صلاحيات أخرى.
وأشار إلى أن هذه هي رؤية خادم الحرمين وولي عهده وولي ولي عهده، والجميع يدرك أن المجلس أصبح له دور فاعل من خلال اللجان البرلمانية التي دُعمت بشكل أكبر بالقيام بنشاط برلماني على المستوى الخارجي مع برلمانات الدول الأخرى وشرح مواقف المملكة ودعم وجهة نظرها أمام البرلمانات الأخرى؛ لأن البرلمانات في الدول الأخرى تمثل وجهة نظر الشعب، وبالتالي من المهم أن نصل من خلال مجلس الشورى إلى هذه البرلمانات لشرح وجهة نظر المملكة وتعزيز وجهات نظرها وتوضيح مكانتها بين الشعوب، وبالتالي نجح المجلس من خلال تكثيف هذه الزيارات البرلمانية المتعددة أن يصل إلى كثير من برلمانات الدول، خاصةً الدول الفاعلة والتي لها قرارات سياسية مؤثرة في القرارات الدولية، وكان لها روابط قوية جداً أسهمت في تعزيز وجهات نظر المملكة ومكانتها بين الدول، وإيقاف كثير من المشروعات والقرارات التي كانت يمكن أن تصدر ضد المملكة وتسعى إليها جهات معادية للمملكة، مبيناً أن المجلس متفائل جداً، وأن هناك تدرج مستمر في مسيرته، وأنه ليس في حالة جمود، ومنذ إنشائه إلى اليوم يكتسب المزيد من الصلاحيات، ومازال يتطلع إلى المزيد من الصلاحيات لتعزيز هذه المكانة، وأملنا في الله سبحانه وتعالى ثم في القيادة الكريمة والحكيمة أن يترافق مع الدورة القادمة مزيد من الصلاحيات لتعزيز مسيرة المجلس وكفاءته في الإنتاج وفي دعم القرارات الحكومية.
شمولية التقارير
وأوضحت د. حمده العنزي أن من الأشياء الجميلة التي أثبتت نجاح المرأة الشورية هو نجاحها في الانتخابات البلدية، إذ كان نجاحها في تلك الانتخابات انعكاس لنجاحها لمدة سنتين في مجلس الشورى، إضافةً إلى التفاعل الإعلامي والمجتمعي لما كانت تطرحه من قضايا، مضيفةً أن التحدي الذي واجهناه أنا وزميلاتي في مجلس الشورى أننا أُدخلنا في تقارير وقضايا كنا بعيدات تمام البعد عنها؛ لأننا نعلم أن المرأة السعودية محصورة فقط في مجالين التعليم والصحة، لكن تفاجأنا أننا أمام تقارير للقضايا الخاصة بالحياة الفطرية والبترول والصخور وغيرها، وبذلنا جهداً كبيراً من أجل أن نتقن ونقرأ هذه التقارير بعين الناقد والحصيف والباحث، مؤكدةً على نجاحهن، والدليل هي تلك المداخلات التي نقوم بها في الجلسات حيث نحرص على التداخل في جميع القضايا الاجتماعية، مبينةً أنها ترأس اللجنة الاجتماعية والتي تشتمل على جوانب في الرياضة التي كنت بعيدة عنها بشكل تام ولكنني استطعت أن اقرأ وأتابع وأقابل بعض المندوبين في جوانب كانت المرأة بعيدة عنها، معتبرةً أن نجاح التجربة الشورية النسائية هو تمهيد بإذن الله لمستقبل سياسي واعد للمرأة السعودية.
وأشارت د.حمده العنزي إلى بعض الإنجازات التي ارتبطت بالنساء مثل تعديل نظام الأحوال المدنية الذي وجد صدى إعلامي وهو مقدم من عدد من النساء، وهناك توصية أيضاً بالتوعية بحقوق النساء وتوصية بالرياضة النسائية، وتوصية بمنح المرأة المساواة في صندوق التنمية العقاري كما هو الحال مع الرجل، كذلك مساواة المعلمات ومساواة الطبيبات وقبول الجامعات بالنسب بين الطلاب والطالبات، وتدريب النساء للإسعاف في الهلال الأحمر السعودي، وكذلك توصيات تتصل بالحماية الاجتماعية والحماية من العنف الأسري وكل ما يتصل بالشأن الاجتماعي استحوذ على جميع التوصيات في المجلس، كذلك كانت توصيات في نظام ذوي الاعاقة وهذا النظام يحسب على السيدات في دراسته وكان معهن د. ناصر الموسى، وهناك العديد من الأنظمة التي ستخرج إلى النور ونأمل من الزملاء والزميلات الذين سيأتون في المستقبل أن يكملوا الموضوع الخاص بتجنيس أبناء السعوديات وموضوع التحرش وغيرها من الموضوعات، كما قدمن موضوع رعاية المسنين، وما يتصل بالخزن الاستراتيجي للأغذية وما يتصل كذلك بتوصيات تخص الإسكان وتوصيات تخص التربية والتعليم بشكل خاص وما يتصل بالتوعية والمناهج وغيرها من التوصيات التي أستطيع أن أقول أنها شاملة مجتمعياً، مؤملةً من الزميلات الجدد إكمال المسيرة وأن تكون قضايا الوطن هي الهاجس الأول قبل أن تكون قضايا المرأة أو قضايا الرجل.
الرقابة اللصيقة تزعج المسؤول!
وتداخلت د.فاطمة القرني: من المقترحات التي نسعى إلى تحقيقها ألا تكون المسألة فقط مقتصرة على مراقبة التقارير السنوية بل لابد أن تكون هنالك متابعة فصلية أي كل ثلاثة أشهر لنشاط أي وزارة من الوزارات، وهناك كذلك مقترح أن تكون هناك استضافة للوزير أول ما يتم تعيينه لكي يطرح خطة عمله، وعلى المجلس أن يساهم مع الوزير في تنفيذ ما طرحه من خطة وألا يكون دور المجلس فقط هو الدور الرقابي، وهذا المقترح مازال تحت الدراسة، ونحن لا نريد أن نتحدث في أمور فوق المنطق بل هناك إطار لهذا العمل، ولعلكم تعلمون أن التركيز فقط على الرقابة يسبب قلقاً بالنسبة للمسؤول في الدولة لأن الرقابة اللصيقة مزعجة، وكما هو معروف أن الشورى أو البرلمان يمثل الركن الثالث في تيسير حياة المواطن ونحن في مجلس الشورى لسنا خصوماً لأي جهة حكومية بل نحن نعمل مع هذه الجهات بشكل متوازٍ في الأداء.
رأي المواطن مهم
وتداخل الزميل خالد العويد، مشيرا إلى أنه كثيرا ما نسمع من البعض سؤال ماذا قدم المجلس من توصيات وحلول لمعالجة مشاكل البطالة، والإسكان، والصحة وغيرها من القضايا التي تمس حياة الناس في حياتهم اليومية؟ كما أشار إلى تأثير تصريحات بعض الأعضاء التي قد تكون مستفزة للناس.
وأجاب الأمير د. خالد المشاري: أود التعقيب على ما ذكره الأخ محمد الغنيم عن "لجنة العرائض وقنوات التواصل مع المواطنين، وأنه يمكن للمواطن أن يتقدم ببعض المقترحات وتكتسب الصفة الرسمية وتؤخذ كدراسة وتوصية".. حقيقة أؤكد أن المجلس يستقبل كماً كبيراً من العرائض وبمختلف الطرق، وبالتالي هذه العرائض تحال تلقائياً إلى اللجنة المختصة والقريبة من الموضوع وتقوم اللجان بالاطلاع على هذه العرائض ومن خلال ذلك تشعر بهموم المواطن ومقترحاته وبالتالي تقوم بأخذها بعين الاعتبار، ودراسة تقارير الجهات الحكومية التي تهتم بها كل عريضة وفي أحيان كثيرة تكون هذه العرائض ملهمة ومحفزة أو محركة لبعض التوصيات التي تظهر على التقارير الحكومية، كذلك تحرك بعض الموضوعات التي يمكن أن يقترحها بعض الأعضاء حسب المادة (23) ويطرحها كمشروع نظام أو تعديل على نظام معين، من هنا ترون أن عرائض المواطنين تؤخذ بعين الإعتبار حيث يتم دراسة إقتراحاتهم بناء على المادة (23) في نظام المجلس، والمواطن ينظر إلى أعمال المجلس من خلال النافذة، أو من خلال ما يسمع ويرى فإن تم تسليط الأضواء على النقاط الإيجابية فإنه بلاشك سيشعر بهذه الناحية الإيجابية وإذا سلطت الأضواء على الجوانب السلبية والمثيرة لحقوق المواطن فإنه سيشعر بنظرة سلبية تجاه المجلس، ولكن للأسف أرى أن المجلس يفتقد إلى الطرح الإعلامي المتكامل لأعماله وبالتالي نستطيع أن نحكم إلى الصورة بجوانبها المظلمة وبجوانبها المضيئة وبجوانبها السلبية والايجابية وبالتالي نحكم على المجموع، ومايحدث من ردات فعل من المواطنين هو نتاج لرؤية مجتزأة على قرارات المجلس، والسبب في ذلك أن الإعلام مرتبط أحياناً بالإثارة ولو نظر إلى أعمال المجلس بنظرة شاملة وكاملة لإستطاع المواطن أن يحكم على المجلس برؤيته الشمولية والمتكاملة، هذا جانب وهذا إذا تحدثنا عن الجانب الرسمي لأعمال المجلس، وننتقل إلى تصريحات بعض الأعضاء على المستوى الفردي فإنه لا يمثل المجلس وإنما يمثل وجهة نظره الشخصية وهذه مشكلة لأن الإعلام يسحب هذا الرأي الشخصي على المجلس وأن المجلس يرى كذا وكذا، ولا يسعى إلى مصلحة المواطن وبالتالي تأتي ردود الفعل أن المجلس لا فائدة من ورائه، وفي تصوري أن جزءاً من كلام بعض الأعضاء تم إجتزاؤه من صياغاته أو أخرج من السياق العام الذي طرحه العضو، وبالتالي تشتعل الساحة الإعلامية بها وخصوصاً الإعلام الجديد ولو حاول العضو تدارك الأمر وتوضيح وجهة نظره فلن يستطيع حيث (سبق السيف العذل).. وأنا أرى أن كل عضو له وجهة نظر خاصة به وقد تكون صائبة أو غير صائبة لكنها في نهاية المطاف تمثل هذا العضو، ومن خلال إطلاعي الشخصي على ما طرح من الأعضاء أجد أن عدداً كثيراً منهم ظلموا بسبب أن تصريحاتهم أخرجت من سياقها السليم والصحيح.
ماذا فعلتم..؟
وعلق اللواء عبدالله السعدون قائلا: أعتقد أن هناك خلط في فهم كثير من الناس لدورنا التشريعي والرقابي والدور التنفيذي.. فكثيراً ما نواجه بأسئلة عديدة ماذا فعلتم لمشكلة الإسكان، وماذا فعلتم لموضوع البطالة، وماذا فعلتم لكذا وكذا؟ وأنا أتذكر انه لا يمكن أن يمر تقرير من التقارير التي تخص المواطن إلا ويصدر حوالي (20) توصية إضافية من الأعضاء حيث يجتهدون فيها، ومن ثم تعرض على المجلس بعد تنقيحها، وأذكر كذلك في إحدى المرات صدرت تقارير عن الإسكان ما عدا تقرير واحد، وكانت تتضمن (3) توصيات عن الإسكان كلها وجدت موافقة من الملك وهي رفع القرض من (300) إلى (500) ألف ريال، وعدم وجود طلب صك للأرض ومساواة القرى بالمدن، وكل هذه التوصيات كانت ضمن تقرير واحد تم الاتفاق عليها، كذلك ناقشنا موضوع البطالة وتناولنا فئات الدخل المتوسطة والصغيرة حتى تم إنشاء الهيئة، وكذلك دعونا بشكل مستمر وزراء العمل، والتخطيط، والصحة والتعليم، ودائماً كنا نطرح عليهم الأسئلة عن البرامج والمشروعات التي تهم المواطن، لهذا نؤكد أن جميع الاستراتيجيات تصدر من مجلس الشورى ولكن ليست لدينا الصلاحيات بأن نحاسب أو نسأل أي جهة عما تم تنفيذها من الاستراتيجيات، وليست كذلك من صلاحياتنا في المجلس أن نسأل الجهات الحكومية عما تم تنفيذه من قرارات مجلس الشورى، لذا أرى أنه من المطلوب أن يتم إشعار مجلس الشورى بما تم حيال القرارات التي صدرت منه، ولاشك أن هناك أشياء كثيرة تحققت على أرض الواقع بفضل قرارات المجلس.
لسنا جهة تنفيذية
وفي مداخلة للزميل صالح الحماد طالب بإيجاد محررين متخصصين في الشؤون البرلمانية تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، كما تساءل عن التغريدات التي تصدر من بعض أعضاء المجلس، وعلق الأمير د. خالد آل سعود: في الحقيقة أن المجلس أصدر بيانات ولعدة مرات انه يحق للعضو خارج إطار المجلس أن يعبر عن رأيه الشخصي وليس للمجلس مسؤولية مباشرة عن رأي العضو الشخصي خارج إطار المجلس.. وأود أن أعود إلى سؤال خالد العويد بشأن ما قدمه المجلس في موضوع الإسكان، فقد ذكر اللواء عبدالله موضوع رفع قيمة الأرض، وعدم اشتراط ملكية الأرض عند التقديم إلى القرض، كذلك قام المجلس بدراسة رسوم الأراضي دراسة معمقة وتم إجراء تعديلات كثيرة عليها وخرج النظام بشكل عملي وموضوعي وتم إقراره بناء على دراسة المجلس، كذلك درس المجلس الاستراتيجية الإسكانية لوزارة الإسكان، وعقدنا ورش عمل عديدة عند دراسة هذه الاستراتيجية وتم الاستعانة بعدد من المختصين وبعدد من أعضاء المجلس، وصدرت بمقتضى ذلك عدة توصيات عن الاستراتيجية، أما فيما يتعلق بالبطالة فقد أقر المجلس عدة تشريعات خاصة بقضايا نظام التعطل عن العمل، وفي أنظمة مكافحة البطالة، ونظام العمل والعمال، كذلك لدينا في المجلس تقارير عن وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب المهني وصدر العديد من التوصيات والقرارات فيما يتعلق بالبطالة وما يخص الفرد السعودي، أيضاً صدرت قرارات خاصة بصندوق الموارد البشرية، وتعلمون أن المجلس جهة تشريعية ورقابية وليست جهة تنفيذية، وبالتالي لا يستطيع المجلس أن يمارس العمل كجهة تنفيذية، ولن يعمل على اختراق صلاحيات الجهات التنفيذية والوزارات، ولكن المجلس استطاع أن يقوم بدوره وعمل بقدر المستطاع في هذا الجانب ونحن لا ندعي الكمال ولكن نؤكد أن المجلس قام بدوره في كل تلك الجوانب حسب اختصاصاته بجد وإخلاص، ووجد تفاعلاً كبيراً في القضايا التي تهم المواطن.
الإعلام والشورى شركاء.. ولا حساسية تجاه النقد!
تداخل د. ناصر الموسى، معلقا على العلاقة بين مجلس الشورى والإعلام قائلا: إن الإعلام ومجلس الشورى هما صنوان لايختلفان ولايفترقان بل يكمل بعضهما البعض، ونحن في المجلس نتقبل أي انتقاد وأنا شخصياً ليست لدي حساسية تجاه أي نقد صحفي، وكذلك الكثير من الزملاء ليس لديهم تلك الحساسية المقيتة، وإنما نحذر فقط من قضية التعميم على جميع أعضاء المجلس، وعلى هذا أرى أنه لا بد أن يكون الإعلام واقعياً في تناوله للأمور.
وعلق اللواء عبدالله السعدون على التعاطي الإعلامي مع أخبار ونشاطات المجلس قائلاً: إن جريدة "الرياض"، جريدة رصينة، واعتبرها من أفضل الجرائد من حيث الصدق والبحث عن الحقيقة، عكس البعض ممن يصنع أخبار مجلس الشورى في صفحاتها الأولى بصورة سلبية مما يحبط المواطن، وهي بهذه الطريقة لا تسهم في تشويه سمعة المجلس وأعضاء المجلس فحسب بل تتسبب في إصابة المواطن بإحباط، متسائلا: إذا كان مجلس الشورى بهذا الوضع، فماذا سيصنع؟، واستطرد: قبل أيام كان لدينا موضوع عن "شهيد الواجب" وقد صدر عن المجلس مقترح من أحد أعضاء المجلس وقامت اللجنة الأمنية بدراستها وخرجت بصورة ممتازة، وكان من أفضل الأنظمة التي وضعها مجلس الشورى، لأنه يحفظ حقوق "شهيد الواجب" أو حقوق المصاب والأسير، وتم وضعها في نظام بدلاً من إصدار تعاميم، ولكن للأسف قبل صدور النظام بدأت الأخبار تأتينا عبر الصحف أن اللجنة الأمنية تسقط كذا وكذا، في حين أننا مازلنا في مرحلة الدراسة.
الشورى ورؤية 2030
قالت د. فاطمة القرني: إن المجلس وفّق بشكل أو بآخر في عملية التوازن، ولكن التواصل لم يتحقق بالصورة التي تعكس مخاض الحراك الحقيقي داخل المجلس، مضيفةً أن المجلس قام بعمل ليس بالسهل وأنه ومن خلال اللجنة التي تعمل نائباً للرئيس فيها أنجز المجلس خلال العامين الماضيين وبالتعاون مع باحثين من خارج المجلس وباحثين من داخله وباستطلاعات رأي استراتيجية إعلامية متكاملة للتواصل مع المجتمع وبدأ فعلاً تنفيذ توصياته، وقام باستضافة كتّاب رأي ونماذج من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤملة بأن تكون هناك قناة تلفزيونية خاصة بالمجلس تعمل (24) ساعة، وأن يكون هناك حراك استباقي لما يطرح من قضايا وتحليل ما يصدر من قرارات، وأن يكون عنصر الشباب فيها موجوداً بشكل كامل، مبينةً أنهن اهتممن ببعض القضايا لأنهن أدرى بها، أمّا القادمات من الزميلات اللاتي انضممن إلى المجلس نأمل أن يعملن على كسر الحاجز في التعاطي مع قضايا المجتمع بصفة عامة، ذاكرةً أنه في العام الماضي شاركنا في تنظيم ملتقى مكافحة الإرهاب على مستوى دول مجلس التعاون وقام مجلس الشورى بتنظيمه والإشراف عليه وتقديم أوراق عمل من مختلف الدول، وكنا حريصين أن يكون الحضور من جميع طبقات المجتمع وليس فقط المهتمين، وفي استراتيجية التواصل المجتمعي ركزنا على ما يتعلق برؤية 2030م، وبناء عليه سيتم كذلك تطوير قواعد المجلس ليكون مواكبا لها، وأعتقد أن المجلس توازن مع الرؤية في ثلاث نقاط منها الشفافية والخصخصة والتركيز على تمكين الشباب وتميكن المرأة، ولقد سررنا بهذه الرؤية لأنها ستساعدنا في إنجاز الكثير من المتطلبات التي كنا نشعر أنها لم تأت مرحلتها لوجود بعض المعوقات، ولكن جاءت بصوت قوي وبموضوعات أشعرتنا بطمأنينة أن ما ستقدمه اليوم ستظهر نتائجه قريباً وليس بعد سنوات.
التحديات الإقليمية والنشاط البرلماني الخارجي
أكد الأمير د. خالد المشاري في إجابته على سؤال الزميل جمال القحطاني حول مدى تناغم أداء المجلس على مستوى لجنة الشؤون الخارجية مع التحديات التي تمر بها المملكة والمنطقة، وعمل لجنة الشؤون الخارجية تجاه قانون جاستا؟
أكد أن عمل مجلس الشورى على المستوى الخارجي غير مقتصر على لجنة الشؤون الخارجية، ففي المجلس عدد من اللجان البرلمانية، وأن كل أعضاء المجلس هم أعضاء في الصداقة البرلمانية ويمكن لكل عضو أن يقوم بعمل على المستوى الخارجي، إضافة إلى الأعضاء الممثلين للمجلس في البرلمانات سواء في البرلمان العربي أو البرلمان الإسلامي أو البرلمان الدولي، فكل البرلمانات الدولية الكبيرة المملكة عضو فيها، وعضوية المملكة يمثلها بعض الأعضاء وهذه البرلمانات على مستوى العالم نجد أن كل الأعضاء فيها يقومون بأدوار خارجية وفي لجان الصداقة البرلمانية كل لجنة محدد لها مجموعة من الدول تقوم بزيارات لتلك الدول، ويتم التركيز على الدول المهمة التي لها تأثير سياسي عالمي وتأثير في رأي العالم العالمي، وذلك لشرح مواقف المملكة.. أما قانون جاستا فهي كغيرها من القضايا التي واجهتها المملكة، سعى العديد من الأعضاء من خلال اللجان البرلمانية وعلاقاتهم بالبرلمانات الدولية الأخرى، ومن خلال العضوية في الاتحادات البرلمانية وحضور المؤتمرات العالمية البرلمانية إلى توضيح الصورة المشرفة ودفع التهم عن المملكة وشرح دورها في المجالات العديدة خصوصاً في مكافحة الإرهاب، وكان للمجلس دور تجاه جاستا حيث قام بمناقشته في إحدى الجلسات، وهناك كذلك أدوار فعالة للجان لتوضيح وجهة نظر المملكة، وإثبات أن هذا القانون فيه ضرر على الولايات المتحدة، وإجحاف في حق المملكة ولهذا فإن المجلس له دور من خلال الزيارات المختلفة والمتكررة سواء على المستوى البرلماني أو على مستوى عضوية الاتحادات البرلمانية أهمها الزيارات التي يقوم بها رئيس المجلس، ونائبه، والنائب المساعد، واللجان البرلمانية، ورؤساء اللجان البرلمانية، وكل هذا الحراك قد لا يكون واضحاً إعلامياً لتوضيح هذه الجهود بشكل بارز، إلا أن المجلس لا يألو جهداً للقيام بدوره حسب الإمكانات والظروف لأن القيام بهذه الزيارات وما تتطلبه من ترتيبات يحتاج إلى وقت طويل، وأحياناً تكون الظروف البرلمانية لدينا مناسبة وغير مناسبة في بعض البرلمانات، لظروف تتعلق بالانتخابات أو الإجازات أو المناسبات الخاصة بالدول، ولكن إذا استعرضنا مجمل الزيارات نجد أن هناك حراكاً كبيراً جداً لا يكاد تمضي جلسة من جلسات المجلس إلا ويكون هناك وفد أو وفدان خارج المملكة يقومون بأداء دورهم البرلماني.
عناوين الصحف عن المجلس مُربكة..!
حول قضايا البطالة والإسكان، وسؤال حول ماذا قدم مجلس الشورى في هذا المجال، علقت د. حمدة العنزي قائلة: نحن في المجلس نعاني من عدم مهنية بعض الإعلاميين سواء على مستوى السيدات أو على مستوى الرجال حيث مازلنا نعاني من عناوين مربكة جداً تحرجنا اجتماعياً، وتحرجنا كذلك على مستوى العمل وعلى مستوى الأداء الرسمي، بينما يكون الموضوع أبسط من ذلك بكثير، فمن وجهة نظري التي عبرت عنها في اجتماع الهيئة العامة انه يجب ألا يأتي إلى مجلس الشورى إلا الصحفي الذي له إلمام تام بالقرارات البرلمانية، وهناك موضوع أشار إليه الأمير خالد، وهو موضوع مهم أن العضو دائماً يعبر عن نفسه ولا يمثل مجلس الشورى لهذا أرى أن الصحفي الذي يأتي إلى المجلس يجب أن تكون هذه المعلومة لديه، وأنا شخصياً لا أضع اللوم على المجلس ولا على الأعضاء ولا على آرائهم التي قد تكون في بعض الأحيان «شاطحة» وهي نسبة قليلة مقارنة بعدد الأعضاء الذين يبلغ عددهم (150) عضواً جاءوا بخلفيات فكرية وثقافية وتعليمية مختلفة، فلا بد إذن أن يكن هناك اختلاف بيننا في الآراء.
«قضايا التشريع» لا تهم المواطن..!
أوضح د. ناصر الموسى أن مجلس الشورى حقق إنجازات كثيرة، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا إذاً لم تصل إلى المواطن، ولماذا لم يلمس هذه الانجازات والعطاءات الكثيرة..؟ وفي الواقع هناك دراسات كثيرة عن دور البرلمانات والمجالس الشورية في العالم تؤكد أن هناك نظرة شبه سلبية تجاه البرلمانات لأن المجالس الشورية تتعامل مع مواضيع مداها طويل وأثرها لا يظهر على الناس بسرعة فقضايا التشريع لا تؤثر على المواطن بشكل واضح حتى يلمسها بذات السرعة لأن الموضوعات تحتاج إلى وقت طويل وتحتاج أن تمر بعدة مراحل، وحتى إذا بدأنا تطبيق القرارات لا يتم تنفيذها بشكل فوري، لذا فإن المجالس الشورية ومن ضمنها هذا المجلس تتعامل مع أشياء إستراتيجية ونتائجها طويلة المدى، وهذا لا يعني أن المواضيع ليست مهمة بالنسبة للمواطن، بل هي في غاية الأهمية، لأن أهم شيء في الأنظمة التشريعية أنها تعمل على انتقال العمل في أي بلد من البلدان من الاجتهادات الفردية إلى العمل المؤسسي الذي يكتب له النجاح والثبات، ولا شك أننا نعاني حينما يتم تعيين مسؤول في جهة ما أنه قد ينسف كل المشروعات التي بدأها من كان قبله من أنظمة ولوائح ويبدأ من الصفر بل هناك من يضطر إلى تغيير الكوادر في موقع العمل ويأتي بكادر جديد، إذاً ما الذي يضبطه؟ هو النظام، ونحن لدينا أنظمة ولكنها تحتاج إلى تطوير وتفعيل، من هنا أؤكد أن الجانب التشريعي في غاية الأهمية لأنه ينقلنا إلى العمل المؤسسي، والعمل المؤسسي هو الذي يكتب فيه النجاح والاستمرار في هذا العمل وبالتالي يعد هذا العمل عملاً جيداً ولكن دائماً ما نلاحظ أن المواطنين مثلهم مثل غيرهم يبحثون عن النتائج السريعة وهذا من حقهم، ولكن ينبغي أن يتم توضيح الصورة، وهذا دور أجهزة الإعلام وهي مسؤولية مشتركة بين الجانبين، فالمجلس يقوم بأعمال جليلة وعظيمة وجبارة، والإعلام كذلك يقوم بدور فعّال بتوصيل المعلومة للمواطن، ويحاول قدر المستطاع أن يوضح النقاط المتعلقة بالأنظمة والتشريعات والقرارات التي تصدر عن المجلس.
ما المطلوب؟
الأمير د. خالد المشاري:
* أطلب من المواطن أن يكون متفائلاً وإيجابياً نحو المجلس، وأطلب من المجلس أن يكون طموحاً ومتطلعاً إلى إسهامات كبيرة في عملية التنمية وفق رؤية المملكة 2030
د. ناصرالموسى:
* لابد من وجود التواصل المستمر بين المجلس والمواطنين والمجتمع بشكل عام، والإحساس بأن المسؤولية مشتركة بين الجانبين، والكل عليه واجب ينبغي أن يقوم به.
* لابد أن يكون هناك التكامل والتنسيق والتعاون بين المجلس والإعلام مستمر، وأن تكون المسؤولية مشتركة وتكاملية بين القطاعين لأن ذلك سيؤدي إلى خدمة الوطن، والمواطن هو المستفيد من هذه العلاقة المتميزة.
د. حمدة العنزي:
* المطلوب من المواطن أن يتفهم حدود صلاحيات المجلس وما بإمكانه أن يؤديه، والمطلوب من أعضاء المجلس أن يعطوا كل ما لديهم في الدورات القادمة.
اللواء عبدالله السعدون:
* تعزيز التواصل بين المجلس وبين المواطن والمجتمع، وأطلب كذلك من وسائل الإعلام أن تبيّن الجانب الإيجابي للمجلس لأن المواطن بحاجة في هذا الوقت بالذات إلى التحفيز ورفع المعنويات والابتعاد عن الإحباط.
د. فاطمة القرني:
* توصيتي للمواطن أن لا يتردد في إيصال صوته للمجلس عبر قنوات المجلس التواصلية المختلفة وأن يطمئن إلى أن قضاياه وهمومه هي محور عمل المجلس وإلى أن معالجتها تمثل السبب الرئيس لوجود المجلس ابتداءً، وتوصيتي للمجلس أن يستمر في مثابرته لتطوير قواعد العمل فيه، وتفعيل آلياتها بما يمكنه من القيام بدوره التشريعي والرقابي بالصورة المثلى التي يطمح إليها لخدمة المواطنين بالمستوى الأكمل والأسرع تأثيراً.
المرأة الشورية وسياسة التوازن..!
عن تقييم المشاركة الأولى للمرأة السعودية في هذا المجلس على مستوى الإنجاز، والتطلعات للدورة الجديدة على صعيد الأداء، قالت د. حمده العنزي: أستطيع القول أنه اليوم اكتملت التجربة النسائية الشورية، أمّا مسألة نجاحها من عدمها متروكة لرأي المجتمع أن يحكم عليها، أمّا نحن ومن خلال قياسنا لأداء السيدات وأنا إحداهن في مجلس الشورى ومن خلال قياسنا كذلك لمستوى الأداء الداخلي في اللجان العاملة وفي اللجان البرلمانية أستطيع القول إن المرأة الشورية حققت نجاحاً لا يختلف عليه اثنان، مضيفةً أن مرتكز هذا النجاح بصدق هو الأمر الملكي الذي أعطى المرأة الحقوق كاملة ومساوية لزميلها الرجل، ومع الممانعة المجتمعية التي وجدناها في بداية دخولنا، أستطيع القول بتعبير آخر أن الهجوم الذي واجهته السيدات في بداية دخولهن مجلس الشورى وجدنا في مقابل ذلك ترحيباً شديداً من الزملاء الرجال في المجلس، خاصةً من القيادات الإدارية في المجلس وهذا أعطانا بلاشك نوعاً من التوازن ومن الرغبة في العطاء وإثبات ذاتنا، ذاكرةً أن عمل المرأة في المجلس يُعد نوعاً من التحدي؛ لأنها عندما وضعت في هذا المكان كان ينتظر منها الكثير، وبالفعل نحن أنجزنا الكثير، والجميل في أداء النساء الشوريات أنهن التفتن للمواطن بشكل كامل، إذ أنه عادةً تسلط الضوء على المرأة على أنها تهتم كثيراً بقضايا المرأة، ولكن من يحضر منكم جلسات مجلس الشورى خاصةً الإعلاميون يجد أن المرأة الشورية اهتمت بالقضايا بشكل متوازن، ولكن للأمانة لا مانع أن لدينا اهتماماً أعلى بنسبة قليلة بقضايا المرأة لماذا؟؛ لأن المجتمع مازال لديه بعض التحفظات المورثة من بعض العادات والتقاليد، وهذه القضايا هي التي جعلتنا نحاول إعادة التوازن لها وإعطائها شكلها الصحيح الذي في الأساس أقره الدين الإسلامي الحنيف.
آلية حضور ومناقشة الوزراء تحت قبّة الشورى
في سؤال عن آلية استدعاء المسؤولين إلى مجلس الشورى، أوضح اللواء السعدون أن آليات ذلك تتم عن طريق الاستضافة، فإذا كان المسؤول وزيراً يتم الكتابة بطلب استضافته إلى الملك عن طريق رئيس مجلس الشورى بتوصية من قبل رئيس اللجنة المعنية، وفي الغالب تتم الموافقة على الطلب من قبل الملك مباشرة، وإذا حضر إلى المجلس يعطي زمناً لا يزيد على 10 دقائق يشرح فيها استراتيجية وزارته ثم تنطلق عملية طرح الأسئلة من اللجنة المختصة وكثيراً ما تكون هذه الأسئلة واردة من المواطنين، ومن ثم يفتح باب النقاش لبقية أعضاء اللجنة وقد تستغرق الاستضافة حوالي (3) ساعات، هذا ما يتعلق بالوزراء، أما لغير الوزراء فيتم الكتابة من رئيس المجلس إلى رئيس الدائرة المعنية وتتم استضافتهم عن طريق اللجان، وعلى سبيل المثال وبناء على تقرير تم إرساله إلى وزارة الداخلية فتم التجاوب مع المجلس وحضر إلينا وكيل وزارة الداخلية وبعض المسؤولين الذين يعملون في الوزارة لمناقشة التقرير، وبكل صراحة جميع الجهات التي تمت استضافتها تجاوبت مع مجلس الشورى ومع جميع اللجان بشكل يفوق التصور، وجميع المسؤولين الذين حضروا إلينا يتعاونون مع تقارير المجلس بدون أي تحفظات، ولكن نحن نحتاج إلى تواصل أكثر مع المواطنين من حيث قبول العرائض والاتصال بهم وإعطائهم المعلومات الكافية.
المشاركون في الندوة
الأمير د. خالد بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الثانية وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى
اللواء طيار ركن. عبدالله السعدون رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى
د. ناصر الموسى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى
د. حمدة العنزي الرئيس السابق للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى
د. فاطمة القرني نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى
حضور الرياض
محمد الغنيم
صالح الحماد
خالد العويد
جمال القحطاني
عبدالسلام البلوي
مشاركة المرأة في الشورى شكلت إضافة كبيرة في الأداء والمخرجات
المادة (23) أعطت صلاحية لكل عضو لتقديم مقترح نظام أو التعديل على نظام قائم
المجتمع يتطلع للمزيد من مجلس الشورى في دورته الجديدة