مجلس الشورى المهام والإنجازات

محاضرة لمعالي رئيس مجلس الشورى الحكم والحاكم في هذه البلاد مقيدان بأحكام الشريعة الغراء الملك عبدالعزيز دعا إلى الشورى منذ دخوله مكة المكرمة عام 1343ه

ألقى معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس مجلس الشورى محاضرة قيمة بجامعة أم القرى بعنوان (مجلس الشورى والمهام والمنجزات) عاد بها إلى الشورى في الاسلام للتطرق لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية القائم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم وقال إن النظام الاساسي للحكم جاء في المادة الأولى منه (المملكة العربية السعودية دولة عربية اسلامية ذات سيادة تامة دينها الاسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ، مؤكداً أن الديمقراطية ليست نقيضا للشورى ولا ينبغي أن تؤخذ العلاقة بينهما على أنها علاقة توافق أو علاقة تضاد وتطرق إلى تجربة مجلس الشورى مقارنة ببرلمانات العالم فالى نص المحاضرة..
دل الكتاب، والسنة ، وأقوال الخلفاء وسيرتهم ، وأقوال السلف ، وأقوال علماء العصر على أن الشريعة الاسلامية جاءت مقررة لمبدأ الشورى قال تعالى مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يجب المتوكلين ) آل عمران: 159.
الشورى في الإسلام
لقد دعاء الإسلام إلى الشورى ، وحث على الأخذ بها ، وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصور مختلفة، وطبقها خلفاؤه الراشدون من بعده، لكنه لم يضع لها صورة محددة، ولا إطاراً محدداً ، بل لم يضع لها نظاماً تفصيلياً ملزماً، غير أنه ترك ذلك ليجتهد فيه المسلمون تبعاً لاختلاف الظروف والأحوال ، وتعدد الوسائل وتنوع الأساليب.ونظام الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد مبادئه وجوهره من (الشريعة الإسلامية) فالحكم والحاكم في هذه البلاد المباركة مقيدان بأحكام الشريعة الغراء، تقيداً يجسد مسؤولية الحاكم في حفظ الدين ، وحراسة الملة ، ويطبق شرائع الاسلام ، تطبيقا عمليا في كل مناحي الحياة، وأوجه النشاط الإنساني ، في العقيدة والعبادة، والآداب والسلوك ، والأخلاق ، والعادات ، والتقاليد ، و الاقتصاد، والاجتماع والثقافة، والتربية والتعليم ،والصحافة والاعلام ، والأجهزة الرسمية والشعبية، والمصالح الحكومية ، والدوائر والمؤسسات والهيئات ، والوزارات ، والإدارات وسائر المرافق.
وقد نص النظام الأساسي للحكم على ذلك حيث جاء في المادة الأولى منه المملكة العربية السعودية دولة عربية اسلامية ذات سيادة تامة ، دينها الاسلام ، ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأكد على ذلك نص المادة السابعة من النظام وهي (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة).
النظام الاساسي للحكم
ولأن الشورى مبدأ من مبادىء الشريعة، وأصل من أصول الحكم في الاسلام ، فقد أكد عليه النظام الأساسي للحكم في مادته التاسعة (يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الاسلامية) كما نصت المادة الثامنة والستون من النظام الأساسي للحكم على التالي (يٌنشأ مجلس للشورى ، ويُبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته ، واختيار أعضائه وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه) وهذا ما أكدته المادة الأولى من نظام المجلس حيث نصت على عملاً بقول الله تعالى (فبما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يُحب المتوكلين) وقوله سبحانه : (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون) واقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشاورة أصحابه وحث الأمة على التشاور يُنشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به ، وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم ، ملتزماً بكتاب الله وسنة رسوله ، محافظاً على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى) كما نصت المادة الثانية من نظام المجلس على ما يلي (يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله ، والالتزام بمصادر التشريع الاسلامي ، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام ، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ، ومصالح الأمة).
الشورى والديمقراطية:
ربما من المناسب الحديث عن الشورى ، وعلاقتها بالديمقراطية لاسيما في هذا الوقت الي تعلو فيه الاصوات المطالبة بنشر الديمقراطية وتطبيقها وأنها الطريق لتحقيق التقدم للشعوب ولازالة مظاهر التخلف.
وفي رأي الباحث أنه لا ينبغي أن تؤخذ العلاقة بين الشورى والديمقراطية على أنها علاقة توافق أو علاقة تضاد ، ذلك أن كل نظام منهما يمثل استقلالاً تاماً له أسسه ومبادئه وآليات تنفيذه ، ووجود مواطن اتفاق، أو مواطن اختلاف، لا يعني أن ترسم العلاقة بينهما بتوافق ، أو تضاد.
الشورى: صورة من صور المشاركة في الحكم ، تستمد جذورها من أصول الدين وجذوره ، وهي من أهم المبادىء الشرعية التي يقوم عليها النظام السياسي في الاسلام ، بل إن بعض الباحثين يرى أن الشورى هي النظام السياسي ذاته ، وليس واحداً من مبادئه، أو قاعدة من قواعده ، نظراً لما يترتب على الشورى في المنظور الاسلامي من بيان العلاقة بين الحاكم وأهل الشورى، والتزام الدولة بالقواعد المشروعة.
أما الديمقراطية : فنظام سياسي اجتماعي غربي النشأة، عرفه الغرب من الحقبة اليونانية ، ودخل عليه تطوير في الحضارة المعاصرة، كما أنها تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة من منطلق مبدأ المساواة بين المواطنين، ومنح حق المشاركة في صنع التشريعات ، وسن القوانين التي تنظم الحياة العامة وفق مبدأ أن (الشعب مصدر السلطات) فالسلطة في النظام الديمقراطي ، هي للشعب بواسطة الشعب.وفى الشورى حق التشريع لله وحده، فالشرعية من عند الله وليست من عند البشر، بل هي وحي منزل من عند الله ، وعلى الرغم من وضوح ذلك في عقيدة المسلم ومعايشته واقعاً وتطبيقاً، إلا أن الشريعة أعطت للإنسان مساحة يجتهد فيها - وهي مساحة واسعة - وتكون اجتهاداً في مجالين: الاجتهاد فيما لانص فيه ، والاجتهاد في فهم دلالة النص فيما تحتمل فيه تلك الدلالة الاجتهاد ، وهو اجتهاد له ضوابطه كما أنه لا يكون إلا من ذوي أهلية واختصاص.وكما أن للإنسان سلطة الاجتهاد ، كذلك له مساحة واسعة في سياسة الحكم وإدارة شؤون الناس واحترام الرأي العام، والرقابة العامة والقضاء كلها ميادين للاجتهاد فكل ما أدى فيها إلى الاصلاح ، وحقق المصلحة ، فهو مشروع مطلوب من غير حصر في نظام محدد.والديمقراطية ، تجعل السلطة في التشريع للشعب والأمة، أما في الممارسة والواقع ، فالسلطة للمجالس البرلمانية ، وقد تكون للحزب ذي الأغلبية النيابية. الشورى مأمور بها شرعاً ، ومحكومة بالشرع، وتربط بين صلاح الدين والدنيا ، وسعادة الدنيا والآخرة ، فالصلاح الدنيوي له بعد ديني يتمثل في المعيار الديني لهذا الصلاح، والديمقراطية يقتصر نظرها في حدود صلاح دنيا الإنسان، وبالمقاييس الدنيوية بل بالمادية فقط، وهكذا فالسلطة في الشورى مقيدة بعدم خروجها عن النصوص الشرعية، كما أن مجالها يكون فيما لا نص فيه ، أو في دلالة النص إذا كانت دلالة غير قطعية ، وإذا وجد النص قطعي الدلالة ، فإن مجال الشورى يكون حينئذ في الوسائل التنفيذية والتطبيقات في اللوائح والقرارات ، وما شابهها.وفي كل ذلك يجب أن تكون التشريعات متفقة مع مبادىء الشريعة الاسلامية ، أما سلطات المجلس النيابي في الديمقراطية، فيمكن القول إنها مطلقة وإن كانت مقيدة بالدستور لكن الدستور نفسه قابل للتغيير.إن الحقوق والحريات العامة في الشورى تختلف عنها في الديمقراطية من جهتين:
1- في الشورى تتحول الحقوق والحريات إلى واجبات اجتماعية ودينية، تأخذ طابع (الوظيفة الاجتماعية) المرتبطة بتحقيق المقاصد الشرعية ، وبتوازن يحقق مصلحة الفرد والجماعة دون طغيان أحد الجانبين على الآخر.وأما في الديمقراطية ، فلا تزال تأخذ في ذلك موقفاً يمثل فيه تغليب الجانب الفردي .
2- هذه الحريات والحقوق مقيدة بضوابط من الشريعة نفسها ، أما في الديمقراطية فهذه الحقوق مطلقة لا يحدها إلا ضابط عدم الاضرار بالغير ، أو القانون ، لكن القانون نفسه يتغير.
3- الشورى مرتبطة بقيم أخلاقية نابعة من الدين نفسه ، ولذلك فهي ثابتة غير خاضعة لتلقبات الميول والرغبات ، ومن ثم فهي تضبط تصرفات الأمة وتحكم رغباتها بينما لا توجد مثل هذه القيم الثابتة في الديمقراطية، بل هي قيم نسبة تتحكم فيها رغبات وميول الأكثرية ، ومتغيرات الظروف وتقلبات الزمن.
ولهذا فإن الأمة المتسلطة تجد لها ما يببر تسلطها في ظل الأنظمة الديمقراطية ، بينما تهدف القيم الاسلامية إلى تغليب النظرة الانسانية الشاملة والغاء الإطار الأناني المحدود في فكرة الدولة القومية ذات السيادة المطلقة، وإبراز الجوانب الايجابية فيها والاسلام ليس ضد القوميات بإطلاق ولكنه ضد القوميات المتسلطة ، وأما الجوانب الايجابية المميزة لكل قومية عن الأخرى، والتي تتيح تجسيداً للحضارة الإنسانية، فهو أمر صحي ومرغوب فيه كالفروق القائمة بين أفراد البشر، فالقومية في الإسلام تتخذ مساراً أوسع في إنسانيته من التصور السائد في الفقه السياسي المعاصر.
وهنا تجدر ملاحظة ان انتزاع الأنموذج الديمقراطي من بيئته الغربية، وغرسه في بيئة اسلامية لا تلائمه ، يؤدي إلى أنموذج غير منسجم لا يحمل شيئاً من المزايا لكلا البيئتين .
الديمقراطية ليست نقيضاً للشورى
من هذا العرض الموجز ، يمكن القول إن الديمقراطية ليست نقيضاً للشورى ، كما أنها ليست مثلها فلكل مبادئه وأسسه وقواعده ، وميدان الاجتهاد في الشورى يُمكنه من الاستفادة من الجديد النافع ولو كان وافداً أجنبياً ، وهو في ذات الوقت لا يقبل الوافد دونما نظر واجتهاد وانسجام مع أحوال الاسلام وقواعده.والشورى مصطلح اسلامي يحمل معناه الخاص المستقل ، كالمصطلحات الاسلامية الأخرى مثل: الصلاة ، والزكاة ، والجهاد ، فهي تفسر بمقتضى الشرع ، وليس من المهم مقارنتها بغيرها من المبادىء وعند المقارنة فقد يوجد نوع من الالتقاء في بعض المبادىء والنظم في بعض الصور والجزئيات والوسائل والمظاهر ، وهذا أمر مقبول ومألوف في كل المصطلحات ، ولكنها لا تقضى على خصوصية كل نظام واستقلاليته ولا تعني دخول بعضها في بعض.والخلاصة أن العبرة ليست بالمباديء المجردة، أو التنظيرات المحلقة ، والمثاليات التي لا واقع لها بل إن كل ما حقق العدل ورفع الظلم، وكفل الحريات ، وحفظ الحقوق والحياة الطيبة ومستوى العيش الكريم فهو مقبول وصحيح.
الشورى في المملكة ..خلفية تاريخية:
لقد مرت الشوى بمراحل عدة منذ دخول الملك عبدالعزيز - رحمه الله - مكة المكرمة عام 1343ه /1924م ، حيث دعا آنذاك إلى الشورى ، وجعلها ركيزة أساس في حكمه ، تثبيتاً لأمر المشاورة وفق الأسس الشرعية، وهي نواة لدولة اسلامية شورية، دستورها الكتاب والسنة.
ولعل من المفيد استعراض المراحل التي مرت بها المملكة في مجال الشورى وتعد تجربة ثرية لا تختلف عن تجربة أي مجلس برلماني ، في مراحل تطويره ، وفي ممارساته لمهامه ، بناء على المعطيات السياسية والظروف الداخلية لكل بلد.
المرحلة الأولى:
المجلس الأهلي لعام 1343ه /1924م :
جاء تأسيس أول مجلس منتخب في 24/5/1343ه الموافق 20/2/1924م ، أطلق عليه المجلس الأهلي الشورى برئاسة الشيخ عبدالقادر الشيبي ، ويضم في عضويته (12) عضواً ولما كان بناء الدولة لم يكتمل ، فقد أنيط بهذا المجلس تنظيم مواد أساسية لادارة البلاد، ولم يكن هناك نظام يحدد عمل المجلس ، واستمر هذا المجلس حوالى ستة أشهر.
المرحلة الثانية:
المجلس الأهلي الشوري لعام 1344ه /1925م :
رغبة في توسيع دائرة المشاركة ، فقد تم حل المجلس السابق، وصدرت الإدارة السلطانية في 8/1/1344ه ، الموافق 28/7/1925م ، بتشكيل مجلس منتخب يمثل جميع حارات مكة المكرمة ، وعددها (12) حارة، على أن يكون اثنان من العلماء ، وواحد عن التجارة، اضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم السلطان عبدالعزيز من أعيان البلد، وهنا نلحظ الجمع بين الانتخاب والتعيين ، حيث جاء المجلس برئاسة الشيخ / محمد المرزوقي ، والشيخ /عبدالقادر الشيبي ، نائب للرئيس، و (15) عضواً ، الشيخ /محمد سرور الصبان ، أميناً للسر.جاء هذا المجلس أكثر تنظيماً عن سابقه ، وذلك بوجود نائب للرئيس، وأمين للسر، وافتتح المجلس في يوم الثلاثاء 13/1/1344ه ، الموافق 2/8/1925م ، ثم جاءت تعليمات تشكيل هذا المجلس في ست مواد ، حددت شروط العضوية ، وآخر موعد للاقتراع ، ومن لهم حق الاقتراع ، وهي تعد النواة لنظام مجلس الشورى الذي تأسس فيما بعد، أما ما يتعلق باختصاصاته ، فقد تمت صياغتها في سبع مواد تشمل: تنظيم جميع الأمور وترتيبها في المحاكم ، والأمور البلدية، والأوقاف والتعليم ، والأمن ، والتجارة ، اضافة إلى تشكيل لجان دائمة لحل المشكلات التي يُرجع فيها إلى العرف بما لايخالف أصلاً من أصول الشريعة الإسلامية.
المرحلة الثالثة:
مجلس الشورى لعام 1345ه /1926م:
ضمن المراحل التي مرت بها البلاد نحو توحيدها ، وبناء دولة مؤسسات قادرة على النهوض بالدولة والمجتمع نحو التقدم ، فقد صدرت موافقة الملك عبدالعزيز في 21/2/1345ه ، الموافق 19/8/1926م على التعليمات الأساسية لنظم الحكم ، ومن ضمن تلك التعليمات القسم الرابع الخاص بالمجالس ، ومنها ما يتعلق بمجلس الشورى وهي المواد : (28) و (29) و (30) و (31) و (36) ، و(37) ، أشارت هذه المواد إلى مقر المجلس ، وتسميته بمجلس الشورى بدلاً من الاسم السابق المجلس الأهلي، وتشكيلة أعضائه الذين بلغ عددهم (12) عضواً ، وتحديد انعقاد جلساته ، ومن لهم حق حضور الجلسات ومدة العضوية بسنة وحدة.
لم ترد هذه المواد في مجملها في تعليمات تشكيل المجلس السابق ، وتم حل هذه المجلس في 7/1/1346ه ، الموافق 6/7/1927م.
المرحلة الرابعة:
مجلس الشورى لعام 1346ه /1927م:
بعد يومين من حل المجلس السابق أي في 9/1/1346ه ، الموافق 8/7/1927م صدر أمر ملكي بتعديل القسم الرابع من التعليمات الأساسية ، وهي الخاصة بمجلس الشورى ، بحيث يعمل المجلس وفقاً للنظام الجديد المعدل ، وقد تكون المجلس لهذا العام من ثمانية أعضاء لمدة سنتين ، ووفقا للنظام فإن تشكيل الأعضاء يتم بانتخاب الحكومة أربعة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة، وأربعة تختارهم الحكومة بمعرفتها يكون اثنان منهم من أهل نجد. أما نظم المجلس، فقد صدر في خمس عشرة مادة أظهرت في تنظيمها تجارب المجلس السابقة ، وهو بذلك يعد أول نظام للمجلس، ويلزم بأعضاء مفرغين عددهم (8) أعضاء برئاسة النائب العام لجلالة الملك سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز على أن ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع ، ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة.وبهذا يعد هذا العام تاريخ التأسيس الفعلي لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز ، وقد افتتح الملك عبدالعزيز دورته الأولى في 14/1/1346ه ، الموافق 13/7/1927م ، وعقدت أولى جلساته في يوم الأحد 18/1/1346ه ، الموافق 17/7/1927م.
المرحلة الخامسة:
مجلس الشورى لعام 1347ه /1928م:
نظراً لكثرة الأعمال المنوطة بالمجلس ، فقد اقتضت المصلحة اجراء بعض التعديلات في نظامه ، حيث صدر في هذا العام نظام اخر معدل في أربع عشرة مادة ، وكانت التعديلات التي تم ادخالها في هذا النظام هي:
اطلق العدد الذي يؤلف منه أعضاء المجلس ، وبلغ العدد ذلك العام (12) عضواً بعد أن كان محدداً بثمانية أعضاء، كما أشارت المادة الثانية إلى تعيين نائب دائم للمجلس من قبل الملك ، وأن ينتخب نائب ثاني من قبل المجلس ، وحددت المادة الثامنة انعقاد جلسات المجلس يومياً بعد أن كانت مرات انعقاده اثنتين في الأسبوع.كما صدر عن المجلس في العام نفسه ملحق للنظام في سبع مواد ، تمت صياغته ليكون أكثر ملاءمة وتنظيماً لسير أعمال المجلس، وقد صدر لاحقا بعد ادخال بعض التعديلات ، تحت اسم : ( النظام الداخلي لمجلس الشورى) في أربع وعشرين مادة.استمر مجلس الشورى بنظامه المذكور دون تعدل، ويظل يمارس قدراً واسعاً من الصلاحيات إلى أن تأسس مجلس الوزراء عام 1373ه/1953م ، حيث جرى توزيع الكثير من صلاحيات مجلس الشورى بين مجلس الوزراء، والأجهزة الحكومية الجديدة، والمطورة ، وفق أنظمتها ، لكن مجلس الشورى ظل يواصل جلساته ويستعرض ما يحال إليه وفق نظامه ، وإن لم يكن بالمستوى الذي كان عليه من قبل.
المرحلة السادسة : الشورى في العهد الجديد:
استمر مجلس الشورى يعقد جلساته وفق نظامه الصادر عام 1347ه/ 1928م حتى عام 1400ه /1980م، وفي عام 1412ه /1992م ، صدر النظام الجديد الحالي لمجلس الشورى الذي يمثل نقلة تطويرية للمجلس تتواكب مع المستجدات ، وتطلعات القيادة والمواطنين ، ومن خلال مقارنة بعض مواد النظام بمواد النظام الحديث ، تبرز لنا بعض التغيرات النوعية المهمة، وهي:
1- عدد مواد النظام القديم (14) مادة، بينما أصبح عددها في الحديث (30) مادة ، تميزت بالشمولية والوضوح.
2- مدة المجلس القديم سنتان ومدته في الجديد (4) سنوات.
3- مقر المجلس القديم مكة المكرمة، ومقره الجديد مدينة الرياض.
4- حدد النظام القديم نائبين لرئيس المجلس، بينما حدد النظام الجديد نائباً واحداً ومساعداً.
5- حدد النظام القديم عمر عضو المجلس بما لا يقل عن (259 سنة ، بينما حدد النظام الجديد عمره بما لا يقل عن (30) عاما.
6- جاءت اللائحة الداخلية للمجلس القديم في (24) مادة ، بينما جاءت لائحة النظام الجديد في (34) مادة تشمل اختصاصات الهئئة العامة ، ورئيس المجلس ونائبه ، والأمين العام والجسات ، واللجان، والتصويت ، واصدار القرارات ، كما صدرت لائحة أخرى توضح حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم ، وقواعد تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس ، وقواعد التحقيق والمحاكمة لعضو المجلس واجراءاتها، وهي وردت أو لم ترد في النظام القديم.
اختصاصات مجلس الشورى:
مجلس الشورى هو السلطة التنظيمية في المملكة وهو يمارس هذا الدور إلى جانب مجلس الوزراء كما نصت المادة السابعة والستون من النظام الأساسي للحكم (تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح ، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة ، وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى ) وهو ما تفيده المادة التاسعة والستون من النظام الأساسي للحكم ونصها (للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك ، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور).وقد حددت المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/ 1412ه اختصاصات مجلس الشورى حيث جاء نصها كما يلى (يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من ريس مجلس الوزراء ، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وابداء الرأي نحوها.
ب- دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ، واقتراح ما يراه بشأنها.
ج- تفسير الأنظمة.
د- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى ، واقتراح ما يراه حيالها).
ومن خلال نص المادة يتضح أن مجلس الشورى يمارس دوراً تنظيمياً واخر رقابياً كغيره من البرلمانات ويمكن تفضيل ذلك كالتالي:
أولاً: الدور التنظيمي للمجلس:-
يمكن القول بأن الصلاحيات التنظيمية للمجلس تتمثل في الآتي:
1- دراسة الأنظمة واللوائح:
وذلك يتمثل في:
1- مراجعة مشروعات الأنظمة قبل اتخاذ اجراءات استصدارها:
حيث تعرض على المجلس بمقتضى هذا الاختصاص مشروعات الأنظمة التي تعدها الجهات المختصة لمراجعتها وابداء الرأي فيها وادخال ما يراه من تعديلات قبل أن تتخذ اجراءات استصدارها ، كما له أن يقرر مدى ملاءمة اصدار النظام من عدمها.
2- دراسة تطوير الأنظمة النافذة واقتراح تعديلها.
3- اقتراح إصدار مشروعات أنظمة جديدة.
وذلك حسب ما ورد في المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي جاء فيها أن (لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك).
2 دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
تعد المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظيماً بعد المصادقة عليها ونشرها، لذلك أنيط بمجلس الشورى الذي يمثل السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية دراسة هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي تكون المملكة طرفاً فيها سواء كانت هذه الاتفاقيات ثنائية أم متعددة الأطراف، وسواء كانت متخصصة أم عامة.
3 تفسير الأنظمة:
وهذا ما نص عليه في المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى، ومفهوم هذه الصلاحية أنه إذا حصل خلاف في فهم مادة نظامية، أو نص قانوني، بين جهتين أو أكثر يقوم مجلس الشورى بدراسة المادة أو النظام ثم بعد ذلك يقوم بالتفسير لإزالة اللبس الذي حصل ولإعطاء المادة النظامية أو النص القانوني المعنى الصحيح حتى يحقق الهدف الذي وضع لأجله.
4 دراسة الامتيازات (عقود الامتياز):
إذا رأت الحكومة مناسبة منح حق امتياز لأي شخص (طبيعي أو معنوي) فإن المجلس يقوم بدراسة هذا الامتياز والنظر في المصادقة عليه أو رفضه.
ثانياً: الدور الرقابي:
1 إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة:
ويأتي هذا الدور الرقابي للمجلس من خلال ممارسته لأدواره الرقابية الآتية:
أ. مناقشة الخطط التنموية وإقرارها: والتي ترد للمجلس من وزارة التخطيط ليقوم المجلس بمناقشتها ومن ثم إقرارها، أو اقتراح إجراء تعديلات عليها.
ب. متابعة تنفيذ الخطط التنموية سنوياً من خلال تقارير المتابعة.
ج. مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه مناسباً لتحاشي الخلل، أو لعلاج الخلل الموجود.
أ مناقشة الخطط التنموية وإقرارها:
وتعتبر هذه الصلاحية من أهم معالم تطور نظام الشورى في المملكة العربية السعودية، لما له من أهمية في إشراك المواطن ممثلاً في المجلس في إبداء رأيه حول شأن يمس نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ذلك أن خطة التنمية هي مشروع وطني شامل يتضمن الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والمدى الزمني لتحقيقها مثلما يتضمن البرامج والوسائل والسياسات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.ويخطو المجلس بموجب هذه الصلاحية خطوة كبيرة نحو الإسهام الفاعل مع الحكومة في مناقشة الخطط الخمسية وإبداء الرأي حولها مما يسهم في توجيه دفة الاقتصاد ورسم سياساته في الدولة نحو الأهداف العامة للمجتمع.
ب متابعة تنفيذ الخطط التنموية:
ويأتي هذا الدور مكملاً للدور الذي يسبقه، حيث خطا المجلس خطوات جادة على طريق متابعة تنفيذ الخطط الخمسية، ويعتمد في ذلك على عدة آليات متاحة، منها ما يتم أثناء عرض البيانات السنوية للوزارات ومناقشتها أمام المجلس وما يتضمنه ذلك من استفسارات للأعضاء تدخل في صميم متابعة سياسات الوزارة وانجازاتها خلال الخطة الخمسية السارية، وكذلك ما يبديه الأعضاء من اقتراحات موجهة إلى الحكومة لإزالة ما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات واقتراح الحلول المناسبة لها، وما يتعلق منها بتطوير الخدمات والمرافق العامة وتحسين الأداء فيها.
2 مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها:
هذه الصلاحية الممنوحة لمجلس الشورى كما تبين لنا سابقاً من أهم الوسائل التي يعتمد عليها المجلس في متابعة تنفيذ الخطط التنموية، والتعرف على حسن أداء الوزارات حيال صرف ميزانياتها، وبالتالي اقتراح الحلول المناسبة للوصول إلى الأهداف المنشودة.كما أنها تعد فرصة أمام الأعضاء للتعرف على السياسات العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وتقوم لجان المجلس بدراسة هذه التقارير التي يحيلها رئيس المجلس إليها حسب اختصاصها، ولها أن تطلب حضور من تراه من المسؤولين في الوزارات لتوضيح وجهة النظر حيال ما قد يكون مشكلاً أو متعثراً.كذلك من المهم أن نذكر أن للمجلس دوراً في الرقابة المالية اللاحقة على الوزارات الحكومية من خلال مراجعة الميزانية الممنوحة للوزارة وما تم صرفه منها، وأيضاً مراجعة أوجه الانفاق وله في سبيل ذلك طلب حضور أي وزير لمناقشته في أي موضوع يراه المجلس مما يتعلق بعمل وزارته، ويحق للوزير المشاركة في النقاش دون التصويت.وللمجلس الحق في طلب حضور أي مسؤول حكومي لمناقشته حول أي موضوع يختص بعمله، ويحق للمجلس أيضاً مناقشة أي موظف حكومي عن عمله متى ما رأى المجلس ذلك.وبذلك تتضح لنا معالم الدور الرقابي لمجلس الشورى.وقد تبين لنا مما سبق أن مجلس الشورى هو السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، ووجدنا كيف أن وظيفته التنظيمية والرقابية قد أخذت أبعاداً مختلفة تتكامل مع بعضها البعض لتشكل ملامح هذه الوظيفة وكيفية أدائه لهذا الاختصاص.وبتلاقي هذه الأبعاد واستقرارها تكتمل معالم الوظيفة التنظيمية والرقابية للمجلس مما يجعلها مماثلة للأدوار التي تمارسها المجالس البرلمانية الأخرى.
لجان المجلس وقراراته والهيئة العامة:
وفقاً للمادة التاسعة عشرة من نظام المجلس يكون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته، وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله، ويضم مجلس الشورى حالياً اثنتي عشرة لجنة على النحو التالي:
1 لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان.
2 لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
3 لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
4 لجنة الشؤون الأمنية.
5 لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض.
6 لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
7 لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية.
8 لجنة الشؤون الخارجية.
9 لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة.
10 لجنة الشؤون الصحية والبيئية.
11 لجنة الشؤون المالية.
12 لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.وتقوم اللجان بدراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيس المجلس، وتنص اللائحة الداخلية لنظام المجلس على أن لايقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة أعضاء وعلى مراعاة اختصاص العضو وحاجة اللجان.ومع أن اللائحة الداخلية للمجلس نصت على أن مجلس الشورى يعقد جلسة عادية كل اسبوعين على الأقل إلا أن المجلس يعقد حالياً جلستين اسبوعياً في يومي الأحد والاثنين من كل اسبوع مدة كل جلسة أربع ساعات على فترتين فيما خصص يوم الثلاثاء لاجتماعات اللجان.وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية وحينما يصدر القرار في المجلس يرفع إلى الملك الذي يقرر بدوره ما يحال من قرارات مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء، فإن اتفقت وجهتا نظر المجلسين تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإن اختلفت يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى، وحينئذ يعيد المجلس دراسة ما اعترض عليه مجلس الوزراء، وله أن يصر على رأيه، أو أن يقبل التعديل المقترح ويرفع مجلس الشورى رأيه إلى الملك.وللمجلس هيئة عامة تتكون من رئيس المجلس ونائبه ومساعده ورؤساء اللجان المتخصصة.
وتختص الهيئة بما يلي:
أ وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، بما يمكنه من إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه.
ب وضع جدول أعمال جلسات المجلس.
ج الفصل بما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات، أو على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار في أثناء جلسات المجلس، ويكون قرارها في ذلك نهائياً.
د إصدار القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس وأعمال لجانه وذلك بما لايتعارض مع نظام المجلس ولوائحه.
مدة المجلس:
مدة مجلس الشورى أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه وقد صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/16) وتاريخ 3/3/1414ه بتكوين مجلس الشورى وتحديد مدته ابتداء من تاريخ هذا الأمر والمجلس يعيش الآن سنته الأخيرة من دورته الرابعة.
وقد عقد مجلس الشورى أولى جلساته بتاريخ 20/7/1414ه والتي خصصت لتسمية لجان المجلس واختيار أعضاء كل لجنة ورئيسها ونائب الرئيس.
إنجازات مجلس الشورى:
لمجلس الشورى العديد من الإنجازات رغم قصر التجربة في عهده الجديد وبعمل مقارنة بين السنة الأولى من عمل المجلس وآخر سنة شورية والتي انقضت قبل حوالي ثلاثة أشهر نلاحظ أن السنة الأولى حظيت ب(16) جلسة وعدد الموضوعات (21) موضوعاً وبلغ عدد الاتفاقيات والمعاهدات التي درسها المجلس (9) اتفاقيات فقط وبلغ عدد الأنظمة واللوائح التي تمت دراستها (8) فقط وقد اتخذ المجلس خلالها (17) قراراً، بينما نجد أن المجلس عقد في آخر سنة شورية (79) جلسة تم خلالها مناقشة (126) موضوعاً منها خمسة وثلاثين نظاماً ولائحة و(32) تقريراً سنوياً و(52) اتفاقية ومعاهدة وقد أصدر المجلس خلالها (126) قراراً، وذلك يوضح مقدار الفرق والعمل والمسؤولية التي باتت ملقاة على عاتق المجلس، والمجلس يسعى ويأمل بمزيد من الصلاحيات وصولاً إلى أداء برلماني يحقق تطلعات المواطن في هذه البلاد.
والحقيقة أن مجلس الشورى كان شريكاً رئيسياً في العملية التنموية والتنظيمية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة فقد قام بدراسة العديد من الأنظمة واللوائح أو اقتراح تعديل أنظمة قائمة ساهمت بفضل الله في الدفع بعملية التنمية إلى آفاق أرحب تحقيقاً لتطلعات قادة هذه البلاد،
ولقد شملت الأنظمة التي قام المجلس بدراستها كافة الموضوعات والمجالات ولعل من أهمها نظام الاستثمار الأجنبي ونظام السوق المالية ونظام مكافحة غسيل الأموال، ومكافحة الفساد ونظام السجل التجاري ونظام المنافسة والمشتريات الحكومية، ونظام العمل، ونظام المرور، ونظام المطبوعات والنشر، ونظام مكافحة التستر، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، ونظام القضاء ونظام ديوان المظالم، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونظام البحث العلمي ونظام الجامعات ونظام الطيران المدني، ونظام الهيئة الأهلية للزكاة، ونظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، واتفاقية انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وعشرات الاتفاقيات للتعاون بين المملكة ومختلف دول العالم في مجالات مختلفة.
كما كان المجلس ولازال قريباً من قضايا المواطن وهمومه من خلال دراسته وتفاعله المباشر مع احتياجاته حيث بادر المجلس من خلال صلاحياته مناقشة عدد من القضايا التي شكل حدوثها مساساً مباشراً بمعاناته ومن ذلك مناقشة موضوع ما حدث في سوق الأسهم حيث عمد المجلس إلى تشكيل لجنة لدراسة ماحدث رفعت توصياتها للجهات العليا، كما ناقش المجلس موضوع الإرهاب ومسبباته وقدم عدداً من التوصيات في هذا الشأن، كما تفاعل المجلس مع قضية ارتفاع الأسعار التي طالت كثيراً من السلع، إضافة إلى موضوع أزمة الدقيق ونفوق الإبل وانفلونزا الطيور، حيث قام المجلس بمناقشة المسؤولية في الدولة عن تلك الموضوعات وغيرها، إيماناً من المجلس بأنه صوت المواطن.وفي جانب آخر يسجل لمجلس الشورى استقباله لوسائل الإعلام إدراكاً منه بأن الإعلام شريك في الانجازات عن طريق ما يطرح فيه من أفكار جيدة سواء كانت ناقدة أو مشيدة، فالمجلس يتعامل مع الإعلام باعتباره المرآة التي تعكس مدى رضى المواطن عما يقدمه المجلس، لذا فقد تم ترتيب أماكن مخصصة لمندوبي الصحافة المحلية لحضور جلسات المجلس، وإعداد تقاريرهم الصحفية عن الجلسات والاجتماعات أثمرت عن تخصيص بعض الصحف المحلية صفحات يومية وأخرى أسبوعية للحديث عن أنشطة المجلس عارضة للقارئ الكريم صورة كاملة لما يدور في أروقة المجلس.كما تم إعداد برنامج إذاعي اسبوعي يبث من خلال إذاعة البرنامج العام في الإذاعة السعودية يهتم بالمجلس وأحداثه ونشاطاته.أما ما يتعلق بالبث التلفزيوني لجلسات المجلس فهناك برنامج أسبوعي يعرض أبرز ما يتم تداوله وإقراره تحت قبة المجلس من خلال نقل جزئي للجلسات وفق خطة طموحة وصولاً إلى النقل الكامل مستقبلاً باذن الله .كما يحرص المجلس على توفير المطبوعات والكتيبات التي تعرض لمسيرة المجلس ومنجزاته والسير الذاتية للأعضاء والقياديين فيه، وتجهيزاته المكتبية، والفنية، ونظراً لأهمية المطبوعة وما توفره من معلومات وافية، فقد قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بإصدار مجلة شهرية بعنوان (الشورى) تحوي أخبار المجلس وتحليلات لبعض أعماله وكذا بعض الموضوعات المهمة.
وفي السياق ذاته قام المجلس بإنشاء موقع له على الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، يحتوي معلومات عن المجلس وأعضائه وأنشطته وكذا تلقى المقترحات والعرائض من خلاله والتي يتم التعامل معها وفق نظام المجلس ولوائحه.وحرص المجلس أيضاً على التواصل مع الجمهور سواء بطريقة مباشرة عبر حضور المواطنين لجلسات المجلس، أو من خلال وسائل الاتصال الأخرى، استشعاراً لمسؤولياته في الوقوف على هموم المواطن وآرائه واقتراحاته فكان التواصل بين المجلس والمواطن متكاملاً عبر آليات فاعلة وبصورة مباشرة وانفتاح منضبط وممارسة شورية منضبطة ومسؤولة.كما يوجد في المجلس لجنة تسمى لجنة العرائض والتي تعد إحدى أهم القنوات لدعم أعمال المجلس من خلال استقبال آراء ومقترحات المواطنين حول الأنظمة والمشروعات والتطلعات التي يسعى لها المواطنون إلى تحقيق ما يخدم المصلحة العامة وقد استقبلت اللجنة مئات العرائض التي تتضمن آراءهم وأفكارهم ومنها ما أخذ به المجلس بل ومنها ما أصبح الآن نظاماً أو مشروعاً نافذاً ومنها ما هو تحت الدراسة.
وللمجلس نشاطات خارجية حيث انضم المجلس لعدد من الاتحادات والملتقيات البرلمانية وشارك في كثير من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية العربية، والإسلامية، والدولية، مما جعل المجلس يخطو في ميدان الدبلوماسية البرلمانية خطوات متزايدة، وأشواطاً متقدمة في مد جسور التعاون مع جميع البرلمانات الدولية، عبر الزيارات الثنائية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ولجان الصداقة حيث قام المجلس بتكوين لجان صداقة برلمانية مع أكثر من (144) مجلساً وبرلماناً، وحرص المجلس من خلال تلك التحركات على بيان موقف المملكة إزاء القضايا العربية والإسلامية.
كما أسهم المجلس من خلال هذه الاجتماعات والمشاركات مع غيره من البرلمانات في مناقشة مختلف القضايا التي تهم العالم كالأمن والسلام ومحاربة الإرهاب وحقوق الإنسان والإصلاح والتنمية والحوار، كما كان للمجلس على صعيد الاتحادات البرلمانية مشاركاته الفاعلة في العديد من المناشط التي تعقد ضمن أنشطة الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي وغيرها من الاتحادات التي يحرص المجلس فيها على إبراز الأسس الثابتة والراسخة التي تسير عليها هذه البلاد المباركة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويظهر المجلس من خلالها رؤية المملكة إزاء القضايا الإقليمية والدولية.
ومن أبرز الاتحادات البرلمانية التي انضم إليها المجلس:
1 اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1419ه.
2 الاتحاد البرلماني العربي عام 1422ه.
3 اتحاد البرلمانات الآسيوية من أجل السلام عام 1422ه.
4 منتدى إفريقيا والعالم العربي للتنمية والسكان عام 1423ه.
5 الاتحاد البرلماني الدولي لتقنية المعلومات عام 1423ه.
6 اتحاد البرلمانيين الدولي للخدمة الاجتماعية عام 1423ه.
7 الاتحاد البرلماني الدولي عام 1424ه.
8 رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي عام 1425ه.
9 البرلمان العربي الانتقالي عام 1426ه.
10 جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.
11 جمعية الأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون الخليجي.
هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.