أكد أنّ المجتمع متشوّق لمشاركة المرأة .. رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ: تطبيق الشورى في الإسلام قابل للتطوير.. ومسألة الانتخاب بيد ولي الأمر

رئيس وقيادات مجلس الشورى تحت قبة الجزيرة (1-2)

إعداد: فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:
حين تلتقي قُبّتا الصحافة والشورى فإنّ الشفافية من أجل الوطن تبلغ ذروتها.. شفافية رسمت خط أفقها أسئلة المواطن البسيط الذي بات يعلق آمالاً كبيرة على هذا المجلس حتى أصبح يطلق على توصياته قرارات!.. تلكم الآمال والثقة قال عنها رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ: إنها امتداد لثقة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده اللذين يتلقّى المجلس منهما الدعم الكامل والمطلق.. أسرة تحرير الجزيرة وكتّابها وكاتباتها حملوا لرئيس مجلس الشورى ومساعديه والأعضاء أسئلة سقفها هموم المواطن وتطلُّعاته.. فإلى الجزء الأول
في البدء قال الزميل رئيس التحرير مخاطباً معالي رئيس مجلس الشورى: إنّ هذه الندوة تكاد تكون الأولى التي تشارك فيها الزميلات الكاتبات في صحيفة الجزيرة بهذا العدد والتنوُّع مع زملائهن الكتّاب وأسرة تحرير الجزيرة، ونشكر لمعاليكم تشجيع هذه الفكرة ودعمها والذي يأتي امتداداً وتجسيداً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الذي أرسى الأسس لدور حقيقي فاعل في مجلس الشورى من خلال قراره التاريخي بمنح المرأة الفرصة بالعضوية الكاملة في المجلس إلى جانب أخيها الرجل..
انتقل الحديث إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، الذي قال مستذكراً ليلة حضوره حفل تدشين صحيفة الجزيرة قبل سنوات طويلة: اليوم استذكر تلك اللحظات كشاهد على تطور هذه الصحيفة بعد أن أصبحت صرحاً إعلامياً ثقافياً يجمع الاحترافية في الطرح والذي يلامس المواطن العادي ويرضي النخبة الثقافية على حد سواء.. هذه المعادلة لا يستطيع الكثير تحقيقها وقد امتازت بها صحيفة الجزيرة في جميع أشكال طرحها الصحفي.. ومراسل صحيفة الجزيرة في المجلس يُعَد من المراسلين المتميّزين في أداء عمله.
وقبل أن يفتح رئيس التحرير باب الأسئلة لأسرة الجزيرة وكتّابها وكاتباتها، أوضح رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ أنّ الرئيس ونائبه ومساعده والأمين العام للمجلس لا يتدخلون مطلقاً في ما يصدر من مجلس الشورى من قرارات ولا يملكون التأثير عليه أو منعه، باعتبار أنّ دورهم يقتصر على ضبط الجلسة وسلامة إجراءاتها وحفظ النظام والعناية بالشؤون الإداريه لا أكثر.
انتخاب المجلس
بدأ الدكتور عبد الواحد الحميد، وهو العضو السابق بمجلس الشورى ونائب وزير العمل سابقاً، بحزمة أسئلة للندوة قائلاً: معالي الرئيس .. المملكة العربية السعودية تُعد الدولة العربية الوحيدة داخل مجموعة العشرين، وقد استضافت بنجاح مؤخراً اجتماع برلمانات المجموعة بمدينة الرياض .. ألا ترى أنّ الوقت قد حان ليكون لدينا مجلس منتخب يواكب تطلُّعات المواطنين؟
أجاب الدكتور عبد الله آل الشيخ: فيما يتعلق بالانتخابات كما تعلمون في بعض دول العالم توجد غرفتان الأولى يتم اختيار أعضائها بالتعيين، والثانية يتم اختيارهم بالانتخاب، والمملكة اتخذت مبدأ الشورى منهجاً لها، والشورى مفهوم إسلامي يعتمد أخذ المشورة من نخبة مختارة من المجتمع حسب رؤية ولي الأمر، ولذا أود التأكيد أنّ الحديث عن البرلمان من ناحية اختيار الأعضاء يختلف تماماً عن مفهوم الشورى في الإسلام، والوضع الراهن لأعضاء مجلس الشورى يتم اختيارهم وتعيينهم من قِبل خادم الحرمين الشريفين، وهي دائماً اختيارات موفقة لنخبة تمزج بين الخبرة والمؤهل الأكاديمي وتنوُّع الاختصاصات العملية بما يثري عمل المجلس، والعبرة دائماً بالنتيجة وليس بالآلية، ومسألة انتخاب أعضاء المجلس أو بعضهم فهذا الأمر بيد ولي الأمر فهو المرجع الرئيس لجميع السلطات في المملكة، فمتى ما رأى مصلحة في ذلك لخدمة الوطن والمواطن فبالتأكيد لن يتوانى في ذلك، فخادم الحرمين الشريفين رائد التطوير والإصلاح في المملكة بما يواكب المستجدات المعاصرة، ويواجه التحديات الراهنة، ويسعى إلى ما يخدم أمته وشعبه.
مجلس الشورى يحظى - ولله الحمد - بثقة كبيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، ويوليانه جل دعمهما واهتمامهما لما يشكله المجلس من أهمية في صناعة القرار، فمنجزاته وقراراته طالت العديد من أجهزة الدولة ومؤسساتها، وأسهمت في تطوير منظومة الخدمات التي تقدم للمواطن، كما كان للمجلس دور كبير فيما تحقق من أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة قائمة بما يستجيب للمرحلة الحالية والمستجدات والمتغيرات التي شهدتها المملكة مما استوجب تحديث الأنظمة لتحقيق المزيد من الرفاهية للمواطن.
وأضاف: أنا على يقين بأنّ ما قدم للمجلس من خادم الحرمين الشريفين سيمكّن مجلس الشورى من تحقيق التطوير بما يتفق مع تطور العصر ومتغيّراته وبشكل متدرج يحافظ على استقرار المجتمع، ويحقق التكامل والتعاون بين السلطات، ولعلّي أقول لكم بشكل مباشر إنّ الممارسة الشوريه في المملكة العربية السعودية شهدت خلال الأعوام الماضية تطوراً وتنامياً في الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به مجلس الشورى.
قرارات المجلس .. الفاعلية والالتفاف!
الكاتبة الدكتورة فوزية أبو خالد سألت رئيس مجلس الشورى وأعضاءه مجموعة من الأسئلة: كيف تحمون قرارات المجلس من الالتفاف عليها وعدم تفعيلها؟ وكيف نضمن عدم إصدار أي قرار أو نظام دون أن يوافق عليه المجلس؟ ومتى يكون المجلس قناة لإيصال طموحات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم إلى الملك؟ وما الآلية التي يتواصل بها أعضاء المجلس مع المجتمع؟ وهل لكم أن توضحوا لنا التفاصيل في قرار تنظيم نشاط مؤسسات المجتمع المدني الذي أجازه المجلس؟ وهل لديكم جهة رقابية مستقلة تدقق في التقارير التي ترفعها لكم الجهات الحكومية؟ وأخيراً ما دوركم في حفظ الحقوق المدنية للمرأة والطفل في المجتمع؟
- أجاب الدكتور محمد الجفري نائب رئيس مجلس الشورى قائلاً: مجلس الشورى يعمل وفق نظام واضح يحدد دوره وصلاحياته، فالمادة الثامنة عشرة من نظامه أشارت إلى أن الأنظمة والمعاهدات تصدر بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى. كما أن قرارات المجلس تصدر وفق آلية حددها نظامه، فهي تصدر وفقاً للاغلبية النظامية، بمعنى إذا تم التصويت بموافقة 76 عضواً في المجلس فإن القرار يكون نظامياً ليرفع بعد ذلك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وأما سؤالك حول تفعيل القرارات فالأمر كالتالي: تُرفع قرارات المجلس إلى الملك وهو الذي يقرر - يحفظه الله - ما يحال منها إلى مجلس الوزراء لدراستها ومناقشتها، فإذا تم التوافق بين وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها ويتم الأخذ بها وتطبيقها، وإذا وجد التباين في الرأي بينهما تتم إعادته إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى مقام المليك مرة أخرى لاتخاذ ما يراه .. أما الالتفاف على القرارات فهذا ليس صحيحاً فالمجلس شريك في السلطة التنظيمية في البلاد فهو يتخذ قراره حسب آلية عمله فالمجلس سيد قراره، فحين يرد إلينا موضوع ضمن اختصاص المجلس يحيله معالي الرئيس إلى اللجنة المتخصصة فيدرسه أعضاؤها دراسة مستفيضة, وأول خطوات اللجنة المكلفة بهذه الدراسة هي استدعاء مسئولي الجهة الحكومية المعنية بالموضوع إذا ما كان الأمر متعلقاً بتقرير أدائها السنوي أو نظام ترغب هذه الجهة بإصداره أو نظام مقترح من المجلس.
وأضاف الجفري: هذه اللجان تدرس التقارير والأنظمة المقترحة بحضور جميع أصحاب الاختصاص وأحياناً المعنيين من المواطنين بهذا الأمر وليس فقط الجهة الممثلة، بل إن الاستعانة بالمشورة تمتد إلى جهات بحثية وأكاديميه لبحث كل ما له علاقة بموضوع الدراسة، كما يتم التعاطي باهتمام بكل ما يطرح حول هموم المواطنين سواء كان في الصحافة أو بالتواصل المباشر بين المواطنين والمجلس. وبعد هذه الدراسة تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل بصورة حيادية دون أي تدخل من أي جهة كانت ويرفع للهيئة العامة التي بدورها تحيله إلى المجلس، وهناك كما تعلمون يخضع التقرير إلى تحليل ونقاش دقيق من قِبل أعضاء المجلس ويتوجب على اللجنة أن تعود وتجيب على جميع ملاحظات الأعضاء واستفساراتهم، ومن ثم يقرر المجلس ما يراه تجاه هذا الموضوع بعد الاستماع إلى رد اللجنة النهائي، وهو الذي يحدد فقط ما يتم من إجراء على هذا الموضوع المقدم من اللجنة.
ويضيف د. الجفري: كما أنّ للمجلس عن طريق رئيسه الحق بالرفع لخادم الحرمين الشريفين بطلب مثول الوزير أو المسئول المباشر عن الجهة المعنية من أجل سؤاله والاستفسار عن مضمون تقرير الأداء الذي يناقشه المجلس أو مناقشة نظام مطروح.
آلية التواصل
الدكتور محمد الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى أكمل الإجابة على تساؤلات الدكتورة فوزية أبو خالد قائلاً: مجلس الشورى تأخر كثيراً في التعريف بدوره وما يجري في أروقته للمجتمع، والحقيقة أنه كان هناك مطالبة بفتح قنوات التواصل مع المجتمع وقد بدأت منذ فتره وهذه الندوة إحدى ثمارها..
وفيما يتعلق بالسؤال عن نظام مؤسسات المجتمع المدني الذي تم الإشارة إليه من سؤال الدكتورة فوزيه، فالحقيقة انه يسمّى نظام الجمعيات الأهلية، وقد تمت دراسته في الدورة الرابعة ثم رفع إلى المقام السامي ولكن تمت إعادته إلى المجلس مرة أخرى ليضم إليه نظام جمعية الأدباء والكتّاب ثم نظام الجمعيات الخيرية, وللإيضاح فالمجلس لم يؤخر النظام بل إن السبب يعود إلى إضافة أنظمة أخرى إليه لكي يخرج بنظام موحّد متكامل.
وفي إجابته حول التقارير التي ترفعها الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى قال الدكتور الغامدي: هذه التقارير تعدّها الجهات الحكومية بنفسها وهي تمثل رؤيتها وأداءها السنوي، كما تراه من وجهة نظرها، غير أنّ مجلس الشورى ومن أجل مزيد من الشفافية والدقة، تمرر وتطابق هذه التقارير مع تقرير ديوان المراقبة العامة عن الجهة نفسها.. ويضيف د. الغامدي: حينما تكثر تساؤلات الأعضاء حول تقرير جهة ما، فإن المجلس يطلب استضافة الوزير أو المسؤول.
رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله آل الشيخ أضاف المزيد إلى الإجابة قائلاً: التقارير التي ترد إلى مجلس الشورى من الأجهزة الحكومية تمثل أكثر من 35% مما يصدر عن المجلس من قرارات، وقد استدعى المجلس في دورته الخامسة أكثر من 700 مندوب للجهات الحكومية، ولا يتم طلب حضور الوزير شخصياً إلا في الحالات والقضايا الملحّة التي تستدعي ذلك، وللمجلس الحق الكامل في استدعاء أي مسؤول وعلى أي مستوى بعد موافقة المقام السامي، ولا توجد مجاملات أو محاباة في المناقشة، ولا نريد استغلال هذه السلطة في استدعاء المسئولين دون حاجة لمجرّد الحضور الإعلامي، وأعتقد أنه يجب على المجلس أن يطوّر بشكل فاعل آليات التدقيق في التقارير التي ترده لمعرفة حقيقة ما يدور في الأجهزه الحكوميه، الحقيقة انه ما يزال لدينا قصور في هذا الجانب ونحن نبحث عن حلول لتفعيل هذا الدور، ونلاحظ اليوم تسابق الأجهزة الحكومية في الحضور إلى المجلس، وهو ما يعكس مستوى قناعتهم بأهميته.
وأضاف الدكتور عبدالله آل الشيخ: الصحافة أيضاً تمارس دوراً كبيراً في إبراز نقاط الضعف والخلل في أداء الأجهزة الحكومية من أجل معالجتها، وتصدر أخبار المجلس وبروزها في الإعلام يعكس أيضا القناعة بأهمية دور المجلس.
التواصل وحقوق المرأة والطفل
عضو مجلس الشورى الدكتور محمد القويحص أجاب حول دور المجلس في المساهمة بحماية الحقوق المدنية للمرأة والطفل في المجتمع قائلاً: اهتم المجلس بقضايا كثيرة تُعد من أولويات المجتمع منها البطالة وتوطين الوظائف والعقود، وفيما يتعلق بالمرأة والطفل فإن المجلس مؤمن بدور المرأة في المجتمع وحقوقها المدنية، وقد أوصى المجلس بدعمها في قرارات عديدة، وآخرها ما صدر حديثا حول لائحة حفظ حقوق المرأة المطلقه، والمجلس لا يفرق في أنظمته وتوصياته بين الرجل والمرأة، وكثير من الأعضاء يتواصلون مع المجتمع بطرق مختلفة فبعضهم يستقبل المواطنين في مكتبه ويلتقي بهم خارج المجلس، وآخرون يكتبون في الصحافة ويتواصلون مع قرائهم، وأعضاء فتحوا حسابات في شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر، ونظام المجلس يسمح لكل عضو بطرح أي قضية خارج جدول أعمال المجلس بعد إذن الرئيس وبعض تلك الأطروحات يشكل لها لجنة خاصة لدراستها.
مجلس الشورى والميزانية
الكاتب محمد آل الشيخ طرح سؤاله: معالي الرئيس.. هل هناك توجُّه لإشراك مجلس الشورى في مناقشة الموازنة والميزانية العامة للدولة قبل إقرارها؟
- أجاب الأمين العام لمجلس الشورى د. محمد الغامدي قائلاً: هذا الموضوع يشغل بال أعضاء المجلس منذ زمن، ومجلس الشورى حالياً يراقب الميزانية من خلال التقارير الصادرة من الأجهزة الحكومية، والتي يراجع من خلالها المجلس ميزانية كل جهة، ويسعى إلى مقارنتها بما هو مطروح في الخطة الخمسية للدولة.
المرأة في مجلس الشورى
الكاتبة سمر المقرن سألت تقول: كيف ستشارك المرأة في مجلس الشورى وما طبيعة المشاركة وهل هناك لجان ستحدد طبيعة عملها؟ وهل ستكلف بمهام محددة في المجلس؟ وماذا عن تأهيل المجتمع لقبول الدور الجديد للمرأة والتفاعل معه؟
- أجاب رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ: خادم الحرمين الشريفين قائد إصلاح وتطوير ولا يتردد في أي قرار فيه خدمة الإسلام والمسلمين وفي مصلحة الوطن، حتى ولو كان هناك من لديه رأي مخالف، فقراره يستند إلى دراسة مستفيضة للأمر تشمل عرضه على المختصين والعلماء للتأكد من عدم مخالفته للشريعة الاسلاميه، ومن اطلع على سيرة الملك عبدالله سيجد مواقف الشجاعة التي يملكها في اتخاذ أي قرار حين يتأكد من صوابه، وبما أن مشاركة المرأة في مجلس الشورى تمثل أهمية لتفعيل دورها في المجتمع، فقد أصدر المليك قراره التاريخي بالسماح للمرأة في المشاركة بالمجلس، علماً أن مشاركة المرأة في المجلس ستكون كاملة في الحضور والمشاركة في اللجان وفي المناقشة وتمثيل المجلس.
أما بالنسبة لتأهيل المجتمع لقبول المرأة في مجلس الشورى، فأعتقد أن المجتمع ليس بحاجة إلى تأهيل بل هو متشوّق ومتطلع إلى مشاركتها التي ذكر خادم الحرمين الشريفين أنها ستكون وفقاً للضوابط الشرعية.
تغيُّر مسمّى الشورى
الكاتب د. عبدالرحمن الشلاش سأل: معالي الرئيس.. حسب إجابتكم حول مسمّى المجلس.. هل ترون إمكانية إجراء الانتخابات فيما لو تغيّر مسمّى المجلس من مجلس الشورى إلى برلمان؟ وما تعليقكم معالي الرئيس على تغريدات بعض أعضاء المجلس في تويتر حول موضوع السكن والتي اعتبرها البعض ضد طموحات المواطنين؟ وما ذا تقولون للمواطنين الذي ما يزالون يرون بأنّ دور المجلس ما يزال دون التطلُّعات؟
- أجاب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ: نظام الشورى والمطبّق في المملكة العربية السعودية هو مفهوم الشورى في الإسلام ولكن هذا لا يعني عدم تطويره.
بدل السكن
المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى أجاب حول دور المجلس في معالجة موضوع أزمة السكن قائلاً: اهتم المجلس كثيراً بهذا الموضوع، وكان الاهتمام مبكراً حتى قبل إنشاء الهيئة العامة للإسكان، وقد تضمّن ذلك الاهتمام بدراسة التقارير التي تصدرها الجهات المتصلة بالإسكان مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية وصندوق التنمية العقاري، كما أنّ المجلس قدم عدداً من الدراسات المتخصصة المتعلقة بالموضوع، بالإضافة إلى مناقشاته المستفيضة كما جرى في قضية الأراضي.
وأضاف المهندس القويحص: وللعلم فقد كان إنشاء الهيئة العامة للإسكان استجابة ملكية من المقام السامي بعد أن رفع 45 عضواً في المجلس دراسة معمقة حول موضوع الإسكان في المملكة، كما ساهم المجلس في إقرار رفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى قبول طلبات القرض العقاري دون شرط وجود الأرض، وكذلك تطوير الصندوق العقاري وتحديث بنيته، ليس ذلك فقط، بل ساهم المجلس أيضا في وضع آلية لعملية التمويل الإضافي، واستصدار لائحة تنظيمية توضح العلاقة بين المالك والمستأجر، كما طرح توصية بدل الإسكان لموظفي الدولة بثلاثة رواتب، وهي جزء من الحل وليس الحل الكامل، والأخيرة قد أجل التصويت عليها بهدف دراستها بشكل متخصص للتأكد من إمكانية تطبيقها.
د. يحيى الصمعان عضو مجلس الشورى شارك في الإجابة قائلاً: أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين حول المجلس تتعلّق بدوره الرقابي، وهذا الدور في المجلس يعتمد اعتماداً كبيراً على السلطات التي يمتلكها وهي كبيرة في هذا المجال، وقد دارت في أروقة المجلس الكثير من المداخلات والمطالبات بتزويد المجلس بالحسابات الختامية لعدد من الأجهزة الحكومية مثل المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والصناديق الائتمانية.
وأضاف د. الصمعان في إجابته: هناك طروحات عاطفية من بعض الأعضاء في المجلس، وبالتالي فمن حق الأعضاء مناقشتها والرد عليها بالشكل الذي يرونه هو الصواب، وأعتقد أنّ طرحاً كهذا لا يمكن تصنيفه بأنه ضد طموحات المواطنين، فمقترح بدل السكن مثلاً لموظفي الدولة والذي ما يزال تحت الدراسة كان هناك تساؤلات هامة حول من سيستفيد منه ومن الذي سيمنح إليه هذا البدل.. وما آثاره على شرائح المجتمع الأخرى؟ .. وهي أسئلة هامة وجوهرية.
الدكتور عبدالله آل الشيخ أضاف قائلاً: نعمل على تطوير العلاقة بين المواطن والمجلس خلال المرحلة القادمة وستصدر مجموعة من الآليات مثل ندوات تقام داخل المجلس وتواصل أكثر مع وسائل الإعلام وتفعيل للدور الإعلامي.
عضو مجلس الشورى والكاتب حمد القاضي شارك في الإجابة قائلاً: قبل تعديل المادة 17 من نظام مجلس الشورى كانت ترفع قراراته الى رئيس مجلس الوزراء ويحيلها الى مجلس الوزراء للنظر فيها, ولكن بعد تعديل المادة في عام 1424ه أصبحت قرارات مجلس الشورى ترفع إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء وواقع الحال يشير إلى أن معظم قرارات مجلس الشورى تم الأخذ بها وأصبحت نافذة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها مما أعطى قرارات المجلس قوة نظامية، والحقيقة أنّ الصلاحيات أهم من إجراء انتخابات، أنا لست ضد الانتخابات ولكن المهم أن توجد في بيئة وثقافة مناسبة لإجرائها.
غداً الجزء الثاني ..
**** ****
المشاركون في الندوة
من مجلس الشورى :
د. عبدالله ال الشيخ رئيس مجلس الشورى
د. محمد الجفري نائب رئيس مجلس الشورى
د. فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى
د. محمد الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى
المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى
د. يحيي الصمعان عضو مجلس الشورى
الأستاذ حمد القاضي عضو مجلس الشورى
د. عبد الرحمن الصغير مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات
د. محمد بن عبد الله المهنا المتحدث باسم المجلس
الأستاذ خالد بن سعد السماري مدير إدارة العلاقات العامة
***
كتاب الجزيرة «أبجدياً»:
د. أحمد الفراج
د. جاسر الحربش
سعد الدوسري
د. عبدالواحد الحميد
د. عبدالعزيز الجارالله
د. عبدالرحمن الشلاش
د. عبدالرحمن الحبيب
د. عبدالعزيز السماري
د. محمد العبداللطيف
محمد أباالخيل
محمد آل الشيخ
د. محمد الخازم
يوسف المحيميد
***
كاتبات الجزيرة «أبجدياً»:
رقية الهويريني
سمر المقرن
طفول العقبي
د. فوزية أبو خالد
د. فوزية البكر
د. موضي الزهراني
***
أسرة تحرير الجزيرة :
خالد المالك رئيس التحرير
عثمان العمير عضو مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر
عبدا لوهاب القحطاني نائب رئيس التحرير
فهد العجلان نائب رئيس التحرير
جاسر الجاسر مستشار رئيس التحرير
محمد العبدي مدير التحرير للشؤون الرياضية
منصور الزهراني مدير التحرير للشؤون المحلية
أحمد ضيف الله الغامدي مدير التحرير للشؤون السياسية
فداء البديوي رئيسة القسم النسائي
عبدالإله القاسم مدير مكتب رئيس التحرير