أن يكون هناك زواج قسري في بلد مثل سويسرا فهو أمر لم نسمع به، بل ولم نتوقعه، ولكن هذا ما كتبته صحيفة الوطن في عددها الصادر بتاريخ 10/12/2005 حيث قالت «يناقش البرلمان السويسري مشروع قانون ضد الزواج القسري يقضي بمعاقبة الأب الذي يفرض على بناته أزواجاً دون رغبة منهن ويسري القانون على الآباء المواطنين والمقيمين على السواء، وتقضي مسودة القانون بفرض عقوبة السجن بين 6 أشهر وخمس سنوات لمن يستخدم العنف أو التهديد بالعنف أو الحبس أو التهديد به.. الخ» ومعظم القوانين الأوروبية ومنها قانون العمل لا تميز بين المواطن والمقيم بل إن ساركوزي وزير الداخلية الفرنسي فكر في تقديم مشروع قانون لإعطاء المقيمين حق التصويت في الانتخابات، وفيما أعرف فإنه لا يوجد سويسري يقسر ابنته على الزواج من شخص لا ترغبه بل إن الأوروبي بعامة لا يستطيع أن يرغم ابنته على فعل أي شيء ضد رغبتها، ولهذا فإن المقيمين في سويسرا هم المستهدفون من هذا القانون، ولكن كما أشرت لا تستطيع الحكومة السويسرية وضع قانون يسري على المقيمين فقط، ومع الأسف فنحن العرب والمسلمين نحمل معنا إلى أوروبا عاداتنا وتقاليدنا السيئة ومنها السلطة المطلقة للأب أو بطريرقية الأب، ولهذا وكما جاء في نفس العدد من صحيفة الوطن قررت وزارة العدل في بلجيكا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية إنشاء 3 مراكز قانونية لحماية المرأة، أما في فرنسا فهناك جمعية أسستها جزائرية، واسم الجمعية «غير عاهرة وغير خاضعة» Ni bute, ni soumis وبالمناسبة فقد انضمت رانيا الباز إلى هذه الجمعية التي تستهدف حماية المرأة، وما أحرانا بأن تكون لدينا مثل هذه الجمعيات لحماية المرأة من استبداد الأب والزوج، ووضع عقوبات صارمة لمن يفعل ذلك، وخاصة الأب الذي يعضل ابنته ويمنعها من الزواج لكيلا يفقد راتبها أو أجرها الذي يصادره ويحرمها منه، فهل نفعل؟