أكدت إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية أن استقبال طلبات الراغبين في الاستثمار في التعليم الأجنبي تمتد إلى نهاية فبراير المقبل، وأوضح مدير التعليم الأهلي والأجنبي أحمد بن عبدالله السليم أن مدة استقبال الطلبات مستمر مضيفاً أن الشروط والضوابط للحصول على ترخيص فتح مدرسة أجنبية للأفراد تتضمن أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ويفضل أن يكون تربوياً وألاّ يقل عمره عن 25 عاماً وأن لا يكون موظفاً حكومياً بالإضافة إلى أن لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة. وأضاف أن من الاشتراطات أن لا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالطرد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة أهلية أو أجنبية كما تشمل الضوابط أن يقدّم صاحب الطلب ضماناً بنكياً بمقدار مئة ألف ريال وأن يقدّم لائحة مفصلة عن النظام الداخلي للمدرسة. فيما أوضح السليم أن الشروط والضوابط للحصول على ترخيص فتح مدرسة أجنبية للشركات تشتمل على أن تكون شركة سعودية تعليمية وأن تكون الشركة مسجلة في وزارة التجارة وإحضار ما يثبت موقعها التجاري ونشاطها وأن يمثلها لدى وزارة التربية والتعليم أحد موظفيها على أن لا تقل درجته عن مدير عام وبتفويض شامل ولا يقل مؤهله عن الجامعي ومعادلته من التعليم العالي إذا كان من خارج المملكة وأن تقدم الشركة ضماناً بنكياً مقداره 200 ألف ريال للوزارة باسم الشركة وأن تكلف الشركة مديراً لإدارة المدرسة من حملة الشهادة الجامعية التربوية ويستوفي جميع الشروط الخاصة بتعيين المديرين بالإضافة أن تقدم الشركة ميزانية متكاملة للمشروع وأن تقدم لائحة مفصلة عن النظام الداخلي للمدرسة. فيما ذكر السليم أن المستثمر يتوجب عليه الالتزام بتنفيذ جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات والتوجيهات الخاصة بمدارس التعليم الأجنبي وأن تحترم المدرسة الأحكام الإسلامية والقيم الأخلاقية والسياسية للمملكة، وألاّ تتعرض في مناهجها أو تدريسها أو كتبها أو مصادر التعلُّم فيها ما يمسّ هذه القيم وأن تشتمل مناهج المدرسة على القدر المنصوص عليه في لائحة المدارس الأجنبية بشأن تدريس مواد لتعلم اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها وأن تلتزم المدرسة بالضوابط المنظمة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، وألاّ تتخذ أيّ إجراء لتسجيله أو استلام رسوم دراسية منه إلا بعد أن تصل الموافقة الرسمية على قبوله من الجهة المشرفة بالإضافة إلى أن تلتزم المدرسة بالمناهج المرخص لها بتدريسها، وألا تقوم بتدريس منهج أي دولة عربية مطلقاً. وأن تُعيّن المدرسة مواطناً سعودياً مديراً لها على أن تتحقق فيه الشروط المطلوب وجودها في صاحب المدرسة، وأن توافق إدارة التربية والتعليم على تعيينه وأن يكون جميع المعلّمين والمعلمات والإداريين والإداريات والآخرين في المدرسة من ذوي السيرة الحسنة والخبرة والتأهيل والكفاية والقدرة على تحقيق التعليم الجيد للمنهج المقرّر تدريسه.