استخدمت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين يحتجون للأسبوع الثاني على رفع أسعار الوقود. واندلعت اشتباكات في منطقة الشانزليزيه حيث حاول متظاهرون اختراق طوق أمني فرضته الشرطة حول مواقع حساسة. وتجمع نحو 5000 متظاهر في المنطقة. واعتقلت السلطات 18 شخصا على الأقل بعد الاشتباكات. وخرج نحو 280 ألف متظاهر في أكثر من 2000 موقع في شتى أنحاء فرنسا. ووصف المنظمون احتجاجات اليوم بأنها "المرحلة الثانية" من حملتهم المتواصلةز وتعترض الحملة، المعروفة باسم احتجاجات "السترات الصفراء" نسبة إلى السترات التي يرتديها المتظاهرون، على زيادة الرسوم على وقود الديزل. واصطدم آلاف المتظاهرين في الشانزليزيه بحواجز معدنية ومتاريس نصبتها الشرطة، بهدف منعهم من السير باتجاه مواقع حساسة، مثل المقر الرسمي لإقامة رئيس الحكومة. وأقام بعض المحتجين متاريس ورشقوا أفراد الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، وهم يرددون شعارات تطالب الرئيس إيمانويل ماكرون بالاستقالة. وقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، إن المتظاهرين متأثرون بمارين لوبان زعيمة حزب "المسيرة الوطنية" اليميني المتطرف. لكن لوبان اتهمت وزير الداخلية بعدم الأمانة. وبحلول المساء، كان الوضع في الشانزليزيه مازال فوضويا، حيث ظلت عدة حرائق مشتعلة. وخرجت مظاهرات في مدن أخرى بأنحاء فرنسا، منها ليل وليون وبوردو. وأفادت تقارير باندلاع عدد من الاشتباكات. وقالت وزارة الداخلية إن عدد المتظاهرين بلغ 81 ألفا. لماذا الاحتجاجات؟ ارتفعت أسعار الديزل، وهو الوقود الأكثر استعمالا في السيارات الفرنسية، بنسبة تقارب 23 في المئة على مدى الشهور الإثني عشر الماضية، بحيث بلغ سعر اللتر 1.51 يورو، وهو أعلى سعر يصله منذ عام 2000. وكانت أسعار الوقود قد ارتفعت في الأسواق العالمية ثم عادت للانخفاض، لكن حكومة ماكرون رفعت ضريبة الهيدروكربون هذه السنة بقيمة 7.6 سنت للتر الواحد للديزل و 3.9 سنت للبنزين، في إطار حملة لتشجيع استخدام السيارات الأقل تلويثا للبيئة. وينظر المحتجون إلى قرار فرض زيادة أخرى بقيمة 6.5 سنت على سعر الديزل و2.9 سنت على سعر البنزين على أنه القشة التي اشعلت فتيل الاحتجاج. وألقى الرئيس الفرنسي باللوم على ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما أشار إلى وجود ضرورة لفرض مزيد من الضرائب على الوقود الأحفوري لتمويل الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
