الحوثيون شريك ثابت في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وداعم أساسي للإرهاب

«الجزيرة» تحاور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حول قضايا الساعة:

أعلن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين عن مساع حثيثة لمراجعة الدور الدبلوماسي لدى الأمم المتحدة وتعزيز الشراكة السياسية بين المنظمة والأمم المتحدة لإفساح المجال أمام مشاركة واسعة للمنظمة في أشغال الجمعية العامة واجتماعاتها القطاعية لإسماع صوت المنظمة. ونوه الدكتور العثيمين في حوار ل «الجزيرة» بأهمية رئاسة المملكة للقمة الرابعة عشرة للمنظمة بعزيمة راسخة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والدعم الكبير الذي تجده من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. وقال: إن المملكة سباقة إلى التخفيف من الأوضاع الإنسانية والكوارث الطبيعية التي تتعرض لها البلدان الإسلامية في قارات آسيا وأفريقيا. وتطرق د. العثيمين إلى ممارسات الجماعات الحوثية، وقال: هؤلاء شريك ثابت في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرف واضح في زرع الفتنة الطائفية وداعم أساسي للإرهاب، وأدان وزراء خارجية الدول الإسلامية ميليشيا الحوثي ومن يدعمها ويمدها بالمال والسلاح والقذائف والصواريخ. وحذر معاليه من التنظيمات والجماعات المتشددة والمتطرفة التي تنتشر في أنحاء العالم الإسلامي وتدعو إلى العنف وتمارسه والتي تستغل الدين للوصول إلى السلطة وشدد على ماهية أدوار العلماء والمفكرين المسلمين على اختلاف مذاهبهم في التوعية بخطر التطرف والعنف ونشر قيم الوسطية والاعتدال. وفيما يلي نص الحوار الذي خص به «الجزيرة»:
* المملكة العربية السعودية ترأس الآن القمة الإسلامية.. كيف تقيمون في المنظمة أدوارها في دعم التآلف الإسلامي وتعزيز أواصر العمل الإسلامي المشترك في العالم؟ وبما أن المملكة هي دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي.. في اعتقادكم ماذا يمكن أن يضيف ذلك لمسيرة المنظمة؟ وكيف تنظرون إلى جوانب الدعم السعودي لأعمال المنظمة؟
- تتولى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان،- حفظهما الله-، رئاسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة بكل اقتدار وإشادة، انطلاقاً من التزام المملكة الثابت والتاريخي بخدمة الإسلام والمسلمين.
فبالعودة إلى التاريخ، يبرز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية ولقاداتها في توحيد الأمة وجمع شملها وخدمة قضاياها. وما مبادرة رائد التضامن الإسلامي الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، - طيب الله ثراه -، في توحيد كلمة الدول والشعوب الإسلامية، ودعم العمل الإسلامي المشترك، وتأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي، برفقة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية- رحمه الله- خلال أول قمة إسلامية في الرباط في 25 سبتمبر 1969، إلا خير شاهد على هذا الدور الريادي للمملكة وقادتها في تعزيز التضامن الإسلامي.
والمملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول الأعضاء في المنظمة الداعمة للقضية الفلسطينية التي تُعتبَر القضية الأساسية في سلم اهتمامات المنظمة.
ودأبت المملكة على حشد الدعم اللازم لمبادرة السلام العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقدمت ولا تزال تقدم كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين وذلك على المستوى الثنائي وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي.
وقامت المملكة بعدة مبادرات لدعم العمل الإسلامي المشترك واستضافت العديد من المؤتمرات الدولية حول القضايا التي تهم العالم الإسلامي.
وعلى صعيد المنظمة استضافت قمماً تاريخية ومن ضمنها قمة مكة المكرمة الاستثنائية التي عقدت في ديسمبر 2005، والتي اعتمدت برنامج العمل العشري للمنظمة، هذه الوثيقة التي حددت الوسائل والسبل الكفيلة بالنهوض بأوضاع الأمة الإسلامية في كل المجالات حتى تكون قادرة على مواجهة مختلف التحديات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.
والمملكة العربية السعودية بلد المقر للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ولعدد من مؤسسات المنظمة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية وتقدم لها الدعم السخي وكافة التسهيلات حتى تتمكن من أداء مهامها في أحسن الظروف. كما تقدم الدعم لمختلف الأنشطة وتسهل مشاركة الدول الأعضاء فيها.
وهي سباقة إلى التخفيف من الأوضاع الإنسانية والكوارث الطبيعية التي تتعرض لها البلدان الإسلامية في أفريقيا وآسيا، وإلى تقديم مختلف المساعدات للأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء. وتولي اهتماماً خاصاً بمجتمع الروهينجيا المسلم وتدافع عن قضيته. كما أنها تأتي في مقدمة الدول المانحة للمشاريع التنموية. كما لا ننسى دور المملكة في محاربة الإرهاب الذي توج بإنشاء التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.
تواصل المملكة العربية السعودية رئاسة القمة الرابعة عشرة للمنظمة بعزيمة راسخة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وستحقق هذه القمة بإذن الله إنجازات عديدة في العمل الإسلامي المشترك.
* ما زالت «الجماعة الحوثية» تمارس عبثاً وعدواناً إرهابياً على الأصعدة كافة.. وتحديداً ما تطلقه من صواريخ بالستية وطائرات مفخخة تهدد بها أمن المملكة؟
- اليمن دولة جارة للمملكة العربية السعودية وتربطها بها أواصر تاريخية عميقة وقواسم مشتركة عديدة ومتنوعة.
والشعب اليمني شعب محب للسلام ويحترم حق الجوار، وخاصة مع المملكة العربية السعودية، إلا أن بروز جماعة الحوثي بتصرفات عدوانية وإجرامية تجاه دول الجوار أمر غير مقبول.فتهديد الدول وترويع مواطنيها أمر مرفوض شرعاً وينتهك القوانين والأعراف الدولية.ولذا فكل الهجمات على المملكة العربية السعودية من قبل الحوثي مرفوضة، ومدانة داخل اليمن وإقليمياً ودولياً.
ونجدد هنا إدانة الأمانة العامة للمنظمة الشديدة لإطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية ونحمل ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، وهو شريك ثابت في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرف واضح في زرع الفتنة الطائفية وداعم أساسي للإرهاب، وذلك ووفقاً لقرار اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الخامس من نوفمبر 2016، الذي دان ميليشيا الحوثي ومن يدعمها ويمدها بالمال والسلاح والقذائف والصواريخ.
إن مليشيا الحوثي تتجاهل مصلحة الشعب اليمني الذي يعاني من ويلات الحرب والفقر والأوبئة وترتهن اليمن لخدمة أجندة خارجية.ونشدد على دعمنا لمبادرات قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار آملاً في أن تسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الجهود السياسية المبذولة من أجل التوصل إلى الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني ولمواجهة تحديات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). لكن المليشيا الحوثية مستمرة في أعمالها الإرهابية
* التحالف الدولي الإسلامي.. منهاج قوي لمحاربة الإرهاب والتطرف في العالم.. ما الأدوار التي تقوم بها المنظمة نحو هذا التحالف؟
- التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب هو أكبر الأجهزة العسكرية في العالم الإسلامي لمكافحة آفة الإرهاب والتطرف العنيف التي يعاني منها العالم الإسلامي مثل بقية دول العالم.
وقد تأسس تجسيداً لرؤية صائبة للمملكة العربية السعودية التي تؤمن بضرورة توحيد جهود الدول الإسلامية وتعاونها للتصدي للتطرف والإرهاب.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي سباقة في التفطن لمخاطر الخطاب المتطرف وعواقبه الوخيمة على المجتمعات. على المستوى الدولي في اعتماد معاهدتها الخاصة لمكافحة الإرهاب سنة 1999 بعد أن اعتمدت مدونة سلوك لمكافحة الإرهاب سنة 1993 في خطوة سبقت بها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.
ويمثل التصدي للإرهاب ركيزة أساسية من ركائز عمل المنظمة.وأنشأت لذلك الآليات المؤسساتية للحد من تأثير هذه الظاهرة عبر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أحد أجهزة المنظمة المتفرعة، ومركز صوت الحكمة في الأمانة العامة.
وتؤكد المنظمة أن التصدي للإرهاب يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأسباب العميقة للإرهاب وتعتمد على خطط وبرامج تتضمن الإصلاح السياسي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي والثقافي. وقد بلورت المنظمة هذا التوجه في برنامج عملها العشري 2025.
وعودة إلى سؤالك فإن المنظمة حريصة كل الحرص على توثيق التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مجال مواجهة الإرهاب مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
* نتساءل معالي الأمين العام.. هل قامت الدول الإسلامية بالتزاماتها تجاه المنظمة.. سواء ما يتعلق بالالتزام المادي أو الالتزام بالتوصيات وما يتفق عليه؟
- منظمة التعاون الإسلامي ومنذ تأسيسها في سنة 1969 وحتى الآن، استطاعت أن تحقَّق إنجازات مهمة في مجالات اختصاصاتها وعملها بفعل جهود والتزام الدول الأعضاء مادياً ومعنوياً من أجل تكريس المبادئ والأهداف التي قامت على أساسها منظمة التعاون الإسلامي خاصة من ناحية إرساء السلم والأمن الدوليين ودعم القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في الوسطية والتسامح واحترام التنوع والحفاظ على الرموز الإسلامية والتراث المشترك والدفاع عن عالمية الدين الإسلامي، في إطار مقاربة تشاركية من خلال تنفيذ برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية من جهة، وتفاعل المنظمة الإيجابي مع محيطها الإقليمي والدولي من جهة أخرى.
ويمكن القول إن احتفال المنظمة مؤخراً بالذكرى الخمسين لتأسيسها أو ما سمي ب «اليوبيل الذهبي»، مثَّل فرصة للدول الأعضاء لإعادة التأكيد على التزامها الثابت والصادق بهذه المبادئ والأهداف.
* قد تتعرض جماعات أو أقليات مسلمة متناثرة في بعض القارات لاضطهاد عرقي وديني..ما وسائلكم للوصول إلى هؤلاء؟
- يعيش أكثر من 500 مليون مسلم خارج حدود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أي قرابة ثلث الأمة الإسلامية.
بالتأكيد العديد منهم يتمتعون بكافة الحقوق ومندمجون في مجتمعاتهم ولهم إسهامات إيجابية في تنمية ورخاء دولهم.
لكن البعض منهم تعرض ولا يزال لشتى أنواع العنف والاضطهاد وانتهاكات سافرة لحقوقهم الأساسية.
ولذلك تضع المنظمة قضية الجماعات المسلمة على رأس أولوياتها وفي صلب اهتماماتها، وذلك انسجاماً مع مقتضيات ميثاق المنظمة واحتكاماً إلى مختلف القرارات الصادرة على مستوى القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.وتتعامل المنظمة بجدية وحزم مع كل حالة على حدة وسخرت جهودها الجماعية في الدفاع عن حقوق المسلمين في الدول غير الأعضاء من خلال تكريس مبادئ الحوار الصريح والتعاون البناء مع حكومات الدول المعنية وبناء على مجموعة من الآليات العملية التي قامت بإنشائها لمتابعة هذه الملفات ورصد أوضاع الجماعات المسلمة، مثل تشكيل عدد من فرق الاتصال الوزارية في هذا الشأن، وإحداث إدارة في الأمانة العامة معنية بالجماعات والمجتمعات المسلمة.
ولا يخفى عليكم أن هذا الانخراط الفعلي مكن المنظمة من المساهمة في الجهود الدولية لاستتباب السلم والأمن في عدة أرجاء من العالم، كجنوب الفلبين وجنوب تايلاند، بالنظر إلى بالمصداقية التي تحظى بها المنظمة لدى الجماعات المسلمة والدول غير الأعضاء المعنية والحرص على مواصلة الإنصات إلى انشغالات ومطالب الجماعات المسلمة والتفاعل إيجابياً معها.
وأستحضر هنا قضية مسلمي الروهينجيا، وحيث إن ميانمار لم تستجب للقرارات والنداءات الدولية للكف عن انتهاكاتها لحقوق الانسان للروهنجيا، انخرطت المنظمة في المساعي الرامية لمساءلة ومحاسبة ميانمار عن العنف والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي استهدفت مسلمي الروهينجيا.
بناء على ذلك أقدمت غامبيا، نيابة عن المنظمة، برفع قضية ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية في نوفمبر 2019، بسبب انتهاكات اتفاقيات الإبادة الجماعية لعام 1948.وتوجت هذه الجهود باتخاذ محكمة العدل الدولية قرارا، بالإجماع، يوم 23 يناير 2020، القاضي بوجوب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجيا في ميانمار والحفاظ على جميع الأدلة المرتبطة بهذه القضية.
هذا المكسب المهم دليل آخر على الأولوية التي توليها المنظمة لقضايا الجماعات المسلمة وإرادتها الأكيدة على المضي قدما، وبنفس العزيمة والثبات، في الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم.
* في تصورکم معالي الأمين أين تمضي العلاقات بين الدول الإسلامية؟ وهل يمكن أن تشكل التنظيمات والجماعات المتشددة والمتطرفة المختلفة هنا وهناك حجر عثرة نحو تطوير هذه العلاقات؟
- لا بد من الرجوع إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي ينص على تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الدول الأعضاء واحترام سيادتها الوطنية واستقلالها ووحدة أراضيها.
كل الأنشطة التي تنجزها المنظمة ومؤسساتها من خطط ومبادرات ومشاريع وبرامج واجتماعات تصب في صلب هذه المبادئ والأهداف.وقد نجحت منظمة التعاون الإسلامي إلى حد بعيد في دعم التعاون وتوحيد المواقف حول أبرز القضايا التي تهم العالم الإسلامي والعالم بصفة عامة وفي تنسيق السياسات والبرامج وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في العديد من المجالات.
فتطورت بصورة لافتة لتلبي احتياجات العالم الإسلامي وهي تسعى جاهدة لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والتنموية والثقافية التي يشهدها.فازدادت الدول الأعضاء قرباً من بعضها بعضا واستفادت من شتى أشكال التعاون التي وفرتها منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها.
ورغم ذلك يبقى الاختلاف بين الدول الأعضاء أمراً طبيعياً، اختلافها في الأنظمة السياسية والدساتير وتوجهات سياسات التنمية والعلاقات الخارجية.لكن ما يجمعها هو ميثاق المنظمة وما يوحدها هي القواعد والمبادئ والقيم الثابتة في الإسلام.
لكن إذا تطور الاختلاف إلى عداء وتسبب في صراعات بين الدول الأعضاء فهذا ما لا يخدم الأمة الإسلامية.لذلك فإن المنظمة تسعى إلى رأب الصدع وتدعو إلى الحوار وإلى إيجاد الحلول السلمية للخلافات والنزاعات.واللقاءات والحوار وتبادل الرأي هي وسائل تساعد على التفاهم والتقارب والحد من الاختلاف وبالتالي إزالة الخلاف.
وفي هذا السياق، فإن التنظيمات والجماعات المتشددة والمتطرفة التي تدعو إلى العنف وتمارسه والتي تستغل الدين للوصول إلى السلطة هي خطر على شعوبها بالدرجة الأولى وعلى الأمن والسلم والاستقرار ليس فقط في بلدانها بل في المنطقة برمتها.
* ما هي آليات التنسيق وتبادل وجهات النظر التي تربطكم في منظمة التعاون الإسلامي مع نظيراتكم كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وغيرها؟
- إن التنسيق والتعاون بين المنظمة والمنظمات الدولية يشكل أحد المستويات المتعددة لعمل المنظمة في تحقيق أهدافها وتجسيد تطلعات الدول الأعضاء في انخراط المنظمة في المحافل الدولية بقصد المساهمة في معالجة القضايا التي تخص الدول الأعضاء وتعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.ويتخذ هذا التنسيق صوراً وأشكالاً متعددة من الآليات والترتيبات التي قد تختلف وفقاً لنطاقها وأغراضها.
ولقد اعتمدت المنظمة تماشياً مع مقتضيات المادة الثامنة والعشرين من ميثاق المنظمة استراتيجية للتعاون بين المنظمة والمنظمات الدولية لتحقيق هذه الأهداف، حيث وقعت عدة مذكرات للتفاهم والتعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين منظمة التعاون الإسلامي وهذه المنظمات.
وهناك مساع حثيثة اليوم حول أهمية مراجعة الدور الدبلوماسي للمنظمة لدى الأمم المتحدة لتعزيز الشراكة السياسية بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة لإفساح المجال أمام مشاركة واسعة للمنظمة في أشغال الجمعية العامة واجتماعاتها القطاعية لإسماع صوت المنظمة وطرح مقترحاتها وآرائها أمام أنظار المجتمع الدولي خصوصاً وأن منبر الجمعية العامة يمثل الوعاء الدولي لطرح الأفكار وصوغ الخطوط العريضة للسياسات والقرارات الدولية، وكذلك من خلال ترقية العمل المشترك بين المنظمتين.