في الوقت الذي نجحت وزارة العمل في إقرار عدد من الآليات الداعمه لتوطين الوظائف في أنشطة القطاع الخاص, ومن تلك الاليات برنامج نطاقات وتحديد الحد الأدنى للأجور وكذلك برامج تنظيم عمل المرأه, إلا أن الوزارة لا زالت متردده في تحديد عدد ساعات العمل في محلات التجزئة وكذلك إلزام تلك المحلات بالإغلاق عند الساعة التاسعة مساء, وأوضح في هذا الخصوص ما يلي: - إن غالبية أعداد العمالة غير السعودية العاملة في القطاع الخاص في المملكة تتركز في محلات التجزئة حيث يتجاوز عددها الثمانية ملايين عامل, وبنمو سنوي يبلغ 8%. - إن غالبية الوظائف في محلات التجزئة لا تحتاج إلى مؤهلات علمية عالية كما لا تحتاج إلى خبرات عملية كبيرة, وهو ما يعني سهولة توطين الوظائف وفرص العمل في تلك المحلات. - إن غالبية محلات التجزئة (إن لم يكن جميعها) تفتح لمعظم ساعات اليوم, مما يتعذر معه قبول الشباب والفتيات السعوديات بالعمل في تلك المحلات. - حتى تتمكن وزارة العمل من توفير الأرضية اللازمه لتوطين فرص العمل في محلات التجزئة, فإن عليها أن تحسم الأمر وتلزم غالبية (وليس جميع) محلات التجزئة بالإقفال عند التاسعة مساءً, كما أن على وزارة العمل أن تخفض ساعات العمل في تلك المحلات إلى 40 ساعة أسبوعياً, وأن لا تستجيب إلى ضغوط التجار بالإبقاء على 48 ساعة اسبوعياً وأكثر. - إن علينا أن ندرك بأن لقرار إلزام محلات التجزئة بالإقفال عند التاسعة مساءً وتحديد السقف الأعلى لساعات العمل فيها ب40 ساعة إيجابيات وسلبيات, ولكن من المؤكد أن إيجابيات القرار تفوق سلبياته وبكثير سواء اقتصادياً أو اجتماعياً أو أسرياً أو أمنياً, من الأهمية النظر إلى الأبعاد الاجتماعية والأسرية والأمنية عند تطبيق هذا القرار دون الاعتماد على البعد الاقتصادي فقط. خاصة إذا ما علمنا بأن المملكة تأتي في طليعة دول العالم التي تسيطر فيها العمالة الأجنبية على تلك المحلات, إضافة إلى استحالة عمل الشاب والفتاة السعودية طوال ساعات اليوم وحتى ساعة متأخرة من المساء بسبب الظروف الاجتماعية والأسرية. - إن قرار إغلاق محلات التجزئة عند التاسعة مساءً معمول به في غالبية دول العالم, بل إن الكثير من دول العالم المتقدم تغلق فيها غالبية تلك المحلات عند السابعة مساءً (والسادسة مساءً شتاءً). - إن قرار إغلاق محلات التجزئة عند التاسعة مساءً لن يتم تطبيقة على جميع محلات التجزئة حيث سيستثنى منه الصيدليات ومحطات الوقود ومحلات التموينات الموجودة في تلك المحطات وغيرها. أما أن يُترك لمحلات المفروشات أو الأواني المنزلية أو الملابس بأن تفتح من ساعات الصباح وحتى الساعة الحادية عشر مساء فهذا ما لا يعد مقبولاً على الإطلاق. - هناك من يحاول من التجار التأثير على وزارة العمل بعدم إقفال المحلات عند التاسعة مساءً بحجة الأجواء الساخنة في المملكة في غالب الموسم, ولكنني أرد على ذلك بأن غالبية الأسواق التجارية لدينا هي أسواق مغلقه ومكيفة, أما ما يتعلق بعدم كفاية الوقت لحلول أذان العشاء قبل التاسعة, فقد أفادني أحد المتخصصين في العلوم الشرعية بإمكانية تأخير أذان العشاء حتى التاسعة مساء طوال السنة طالما أن هناك مصلحة للمسلمين, ويمكن دراسة ذلك بين وزارة العمل ووزارة الشؤون الإسلامية، حيث إن ذلك يتيح فتح المحلات التجارية لساعات أطول. ختاماً, أرجو أن يدرك الإخوة في وزارة العمل بأنه قد حان الوقت لكي تتخذ الوزارة قراراً بإغلاق غالبية محلات التجزئة عند التاسعة مساءً وأن تحدد ساعات العمل في تلك المحلات ب40 ساعة على الأكثر, وما لم يتم ذلك, فإنني أؤكد أن الوزارة لن تتمكن من السير بملف السعودة إلى بر الأمان في تلك المحلات, والتي تتركز فيها غالبية فرص العمل.
