رفع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة باسمه واسم موظفي الوزارة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على استحداث 600 وظيفة جديدة لدعم جهود الوزارة في مجال مراقبة الأسواق، والحد من التلاعب والممارسات الضارة وغير المشروعة. حيث قضى الأمر السامي باستحداث 500 وظيفة للرقابة على الأسواق، و100 وظيفة أخرى للرقابة على الشركات، مثمنًا دعمه وتوجيهاته -أيَّده الله- لأعمال الوزارة وكل ما فيه خير للوطن والمواطنين. وأكَّد الربيعة، أن هذه الوظائف ستدعم بمشيئة الله تعالى جهود الوزارة الرقابية على الأسواق والشركات، وستساعد في الحدّ من أيّ تلاعب أو ممارسات ضارة بالمستهلكين، وخلق بيئة تجاريَّة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف. كما أكَّد أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لحرص خادم الحرمين الشريفين -أيَّده الله- الدائم على أبناء هذا الوطن وسلامة أسواق المملكة، حيث سبق له -حفظه الله- أن وجّه باستحداث 500 وظيفة في عام 1432 ه التي كان لها أكبر الأثر في تحسن ورفع رضا المستهلكين في المملكة عن أداء الوزارة من 25 في المئة إلى 89 في المئة وذلك في عملية قياس لرضا المستهلكين عن تعامل المراقبين مع بلاغاتهم ومدى رضا المواطن عن إجراءات الوزارة، وكذلك ارتفاع تفاعل المواطنين مع الجهود الرقابية، وانعكس ذلك أيْضًا على عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة التي تضاعفت هذا العام إلى 33 ضعفًا عن السنوات التي سبقت الأمر السامي، حيث إن عدد البلاغات التي تصل للوزارة الآن في اليوم الواحد أكثر مما كان يصل في شهر قبل ثلاث سنوات. الجدير بالذكر أن دعم الجهود الرقابية من قبل وزارة التجارة أتت إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالحرص على مصلحة المواطن، وإيقاع العقاب الرادع على المخالفين كائنًا من كان المخالف، وأن تكون مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعليه استحدَّثت الوزارة عدَّة أنظمة وبرامج لتنفيذ التوجيهات الكريمة، ومنها التوسع في التواصل المباشر مع المواطنين عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي، مركز بلاغات على مدار الساعة 1900، مركز آخر لدعم الأعمال 920000667، وإطلاق عدَّة تطبيقات للهواتف الذكية لتسهيل عملية وصول بلاغات المواطنين من خلال الاستفادة من تقنيات تحديد المواقع. كما أطلقت الوزارة عددًا من الحملات التوعوية والرقابية لتنظيم الأسواق واطِّلاع المستهلكين على حقوقهم، ومجموعة كبيرة من الحملات على السلع المغشوشة. كما أنشأت برنامجًا خاصًا لاستدعاءات السلع الاستهلاكية، ويعنى باطِّلاع المستهلكين على السلع التي يظهر عليها الخلل أو العيوب المصنعية، التي قد تضر بالسلامة، وتابعت ذلك أيْضًا من خلال الشركات العالميَّة، والمحليَّة. كذلك تعاملت الوزارة بحزم مع كل من ثبت قيامه بممارسات ينطوي عليها الغش التجاري، أو الأضرار بصحة وسلامة المستهلك، أو الاحتيال، وصدرت بحقهم الأحكام القضائية، وقامت بالتشهير بهم في وسائل الإعلام من خلال عدد من الحملات على مدار العام. ومن منطلق حرصها على المستهلكين أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارات بتحديد سقف أسعار الإسمنت، وحليب الأطفال، وطبَّقت على المخالفين الإجراءات النظامية. في حين، نفذت الوزارة عددًا من البرامج الرقابية الأخرى لإيقاف الممارسات غير المشروعة مثل بيع السيارات المتضررة كجديدة من قبل بعض الوكالات، والحزم في تأمين قطع الغيار والصيانة، وإلزام المؤسسات والشركات بتنفيذ عقودها مع المستهلك في المدة المحددة في العقد وعلى حسب المواصفات المتفق عليها. وتؤكد الوزارة على أنها ستنفذ بكلِّ تفانٍ توجيهات خادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة، وستواصل عملياتها الرقابية والتوعوية والتطويرية التي تصب في صالح المستهلك والأسواق. كما تؤكد على أنها ستقوم بضمان الترتيبات اللازمة لتدريب وتأهيل الموظفين الجدد بأعلى مستوى بما يساعدهم على فهم الممارسات والأعمال التجاريَّة، وبما يكفل زيادة فعاليتهم في أداء المهام الخاصَّة بهم وتحمل المسؤوليات الملقاة عليهم، والقيام بالواجبات المناطة بهم لخدمة وطنهم على أكمل وجه.
