زيادة رأسمال «السعودية المصرية للتعمير» 243 مليون دولار

تسدد مناصفة بين حكومتي البلدين

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان المصرية والشركة السعودية المصرية للتعمير بشأن زيادة رأسمال الشركة بمبلغ قدره 243 مليون دولار، وذلك بحضور المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والسفير أحمد عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وقد وقع هذه الاتفاقية من الجانب المصري أحمد عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير الإسكان، ومن الجانب السعودي محمد حمود المزيد مساعد وزير المالية رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة في الشركة، وعبدالعزيز العمر المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وتنص الاتفاقية على سداد الزيادة الجديدة لرأسمال الشركة مناصفة بين الحكومتين، بحيث تسدد الحكومة السعودية حصتها نقدًا بمبلغ وقدرة 121.5 مليون دولار، فيما تسدد الحكومة المصرية حصتها بصورة عينية على هيئة أراضي في المدن الجديدة (القاهرة الجديدة - أسيوط الجديدة - دمياط الجديدة) بقيمة تعادل نفس القيمة المسددة نقدًا من الحكومة السعودية.
ونفذت الشركة منذ إنشائها وحتى الآن العديد من المشاريع داخل مصر، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية والتجارية والإدارية التي نفذتها نحو 25 ألف وحدة باستثمارات بلغت نحو 7 مليارات جنيه، فيما تنوى زيادة استثماراتها في الخمس سنوات المقبلة لتصل إلى 10 مليارات جنيه. الجدير بالذكر أن «السعودية المصرية للتعمير»، شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية خاصة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 656 لسنة 1975 بعد موافقة مجلس الشعب بغرض الاستثمار العقاري والسياحي داخل مصر، ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع قبل إقرار الزيادة الجديدة 75 مليون دولار مسددة بالكامل مناصفة بين حكومتي البلدين.