المستثمر السعودي متيقن من جني عوائد جيدة من الاستثمار في مصر

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر المهندس إبراهيم محلب على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر في مجالات مختلفة خلال الفترة المقبلة وهو ما دفع بالمستثمرين السعوديين إلى الاستفسار عن طبيعة الدخول للسوق المصرية، معتبرا ذلك بداية مشجعة لجذب مستثمرين سعوديين جدد وان رجل الأعمال السعودى متيقن من جني عوائد جيدة عن الاستثمار فى مصر. وأشار محلب إلى أن الحكومة المصرية تدرس حاليا التسويات التى كانت تتم مع بعض المستثمرين فى عهد الحكومات السابقة، حيث من المقرر إعطاء الفرصة للشركات الجادة لتوفيق أوضاعها والحكومة المصرية أمامها جبال من التحديات التى تقع على عاتقها فى ظل الظروف والأوضاع الراهنة والحكومة تضع على رأس أولوياتها دفع الاستثمار، وفي إطار هذا الموضوع كان لنا الحوار التالي:
ماذا عن دراسة ملف زيادة رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير؟
الاستثمارات السعودية متقدمة بمصر وتحتل المركز الأول، حيث هناك أكثر من 2300 شركة سعودية تعمل فى مصر ويقدر حجم التبادل التجاري بأكثر من 4 مليارات دولار ويبلغ عدد المشاريع المنشأة بالسعودية برأس مال مصري كامل نحو 100 مشروع وبلغ عدد المشاريع المنشأة برأس مال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع. وتقدر قيمة الاستثمارات فى هذه المشاريع نحو 2.5 مليار دولار.وأن جموع الشعب المصرى يشكرون المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، لوقوفها بجوار شقيقتها مصر وأن كلمات خادم الحرمين الشريفين بعد ثورة يونيه نزلت بردا وسلاما على المصريين، ونحن نقدر كل هذه المواقف، والأخوة الحقيقيون يظهرون فى أوقات الشدائد ووزارة الاسكان المصرية ستعمل على التقارب بين البلدين فى هذا القطاع وبما يحقق سياسات الإسكان التى يتم تنفيذها. وأن العلاقات بين الشعبين تتجاوز الاستثمارات والتجارة، حيث هناك أكثر من 1،8 مليون مصرى يعملون بالمملكة إلى جانب أسرهم التى تتجاوز 700 ألف وأن أكثر من 750 ألف سعودى مقيمون إقامة دائمة فى وطنهم الثانى مصر، وأستبعد أن تتأثر الاستثمارات السعودية فى مصر بسبب التوترات الأخيرة وأن قطار الاستثمارات السعودية فى مصر ماض فى طريقه ولن يتوقف خاصة مع وجود عقلاء من الجانبين ممن يتفهمون جيدا.
وأؤكد على زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر فى مجالات مختلفة خلال الفترة المقبلة وهو ما دفع بالمستثمرين السعوديين إلى الاستفسار عن طبيعة الدخول للسوق المصرية، وذلك يعد بداية مشجعة لجذب مستثمرين سعوديين جدد، وان رجل الأعمال السعودى متيقن من جني عوائد جيدة عن الاستثمار فى مصر. وتتم حاليا دراسة ملف زيادة رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير وندرس آلية تطبيق ذلك، وهل يمكن أن تدخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشريك فى هذه الشركة بعدد من قطع الأراضى بالمدن الجديدة، خاصة أن هذا الأمر سيساعد فى تنمية المدن الجديدة وأيضا زيادة مشروعات الشركة.
حقيقة يومية
وماذا عن الشركة السعودية المصرية للتعمير؟
نحن الآن فى مرحلة جديدة نجتهد فيها لتثبيت التربة ولن يحدث هذا سوى بالعمل وأن يشعر المواطن بنجاحات حقيقية يومية وهذه الشركة الحكومية - الشركة السعودية المصرية للتعمير تمتلكها حكومتا السعودية ومصر - يمكنها أن تعكس نجاحات عبر استهدافها لشرائح الإسكان التى تستهدفها الحكومة وهو ما سيساعد فى تنفيذ سياسات الحكومة التى تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية فى هذا القطاع الحيوى.
إن مصر سوق كبيرة لجميع أنواع الإسكان وإن الهدف الأساسي من إنشاء الشركة هو التعاون بين البلدين الشقيقين والإسهام في تحقيق التنمية المطلوبة في مصر، وعندما تقوم شركة حكومية بزيادة رأسمالها وضخ استثمارات جديدة فسيعطي هذا طمأنينة ورسالة للجميع على استقرار الوضع في مصر وانتعاش الاقتصاد خاصة للقطاع الخاص.
وإن التحدى الذى يواجهنا الآن هو الدخول فى مشروعات تحقق مطالب المواطنين وطموحاتهم، وفى الوقت نفسه تحقق ربحا للشركات العاملة فى هذا القطاع، وأعتقد أن العمل فى مجال الإسكان المتوسط وأقل من المتوسط يمكنه تحقيق هذا الهدف.
تفعيل مشروعات
ماذا طلبت من وزير الإسكان السعودي للعمال المصريين؟
طلبت من نظيرى السعودى المساعدة فى توفير فرص عمل للعمال المدربين فى هذا القطاع بشركات المقاولات السعودية خاصة فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها المملكة حاليا، كما أن هناك عمالة مصرية مدربة فى مجال إنشاء وتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى يمكن الاستفادة بها أيضا.
مختلف الشرائح
ما العدالة الاجتماعية من وجهة نظرك؟
أؤمن إيمانا عميقا بالعدالة الاجتماعية، مما جعلني أركز فى المرحلة المقبلة على سكن متوسطى الدخل ومحدوديه وأي مؤسسة تريد النجاح يجب أن تضع أمامها مبدأ العدالة الاجتماعية بحيث يوفر القادرون جزءا من جهودهم للشرائح الأكثر احتياجا. واستمرار نجاح الشركات الكبرى مرتبط بالدور المجتمعى وهذا الدور يتم تقييمه وسواء كانت شركة خاصة أو قطاعا عاما، ويجب أن يكون لها دور مجتمعى حتى يعم ما يطلق عليه السلام المجتمعى بين مختلف الشرائح.

خريطة الطريق
ماذا عن استراتيجيتكم لجذب الاستثمارات؟
أهم رسالة نريد أن نرسلها اليوم هى أن مصر تمشى فى طريق واضح بالنسبة لها لجذب الاستثمارات الخارجية، ونحن اخترنا هذا الطريق وهو أن يكون المستثمر آمنا فى مصر ومصر ستكون من أول الدول الجاذبة للاستثمار وأعتبر هذا اليوم علامة كبيرة فى هذه المرحلة وإننا جميعا سنبنى بلدنا، وهذا تأكيد جديد أننا سنبنى بلدنا ونحن ندعو أشقاءنا العرب الذين ساندونا بأن يدخلوا مصر آمنين مطمئنين وإستثماراتهم ستكون آمنة.
تعديل اللائحة
ما هو دوركم بشأن الطمأنة للعمل على سرعة تحقيق التنمية المطلوبة؟
وقعت 24 قرارا وزاريا كانت تستغرق فترات طويلة، فليس لدينا الآن رفاهية ضياع الوقت وهناك حوالى 90 ٪ من العقارات في مصر غير مسجلة، وهناك لجنة مشكلة الآن لإعادة تفعيل التسجيل العيني للعقارات ونفكر في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ألا تزيد دورة التسجيل على 30 يوما، كما تعمل هيئة المجتمعات العمرانية حاليا على تعديل اللائحة العقارية التى تحكم عمل الهيئة بهدف تشجيع الاستثمارات والعمل على سرعة تحقيق التنمية المطلوبة.
حق الدولة
وماذا عن الاستثمارات ؟
الاستثمار هو السبيل لتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ولكن هناك فرقا بين الاستثمار والاستئثار، إذ أن هنالك حرصا على حق الدولة الذى لن تتنازل عنه وحرصا فى الوقت نفسه على تشجيع المستثمر الشريف الذى يعطى الدولة حقها، فليس هناك أى نوع من التضاد أو التناقض بين تشجيع الاستثمارات، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حق الدولة، ولكن نرفض محاولات البعض للاستئثار.
كيفية التعامل
وماذا عن خريطة المعوقين في الخطط الإسكانية؟
فئة المعوقين ظلمت ثم ظلمت ثم ظلمت لكن (الكود) المصري هذه الايام والذي بدأ العمل به يضع في الاعتبار كيفية التعامل مع المعوقين، وبالتالي سيتم أخذه في الاعتبار في كل مشاريع الدولة الإسكانية الجديدة بدءا من الرصيف إلى الوحدة نفسها من حيث التصميم حتى يستطيع المعوق التعايش مع السكن.
رؤية للوطن
خطة الوزارة للقضاء على ازالة المشكلات وتنظيم رؤية للعمل؟
نحن مصرون على إزالة المشكلات وتنظيم رؤية للعمل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل تحت الأضواء الكاشفة بشفافية كاملة، فنحن لدينا رؤية للوطن بأن يكون هناك تشجيع للاستثمار ولكن فى ظل الحفاظ على حقوق الوطن وحماية الموظف الشريف وأن يكون القرار الذى يتم اتخاذه محصنا بالله سبحانه وتعالى أولا ثم بالمجتمع ولا مكان للأيدى المرتعشة فى الاستثمار ولا فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإذا كانت هناك جبال مشاكل من الجرانيت فسننسفها بالديناميت وانه سيتم فتح كل الملفات بصدق لكى نستطيع تحقيق التوازن بين حق الوطن وحق المستثمر وقمنا بحل جزء كبير من المشكلات والباقى فى سبيله للحل.
وإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحررت من قانون كان لا يتماشى مع فكر التنمية العمرانية والاستثمار وهو القانون 89 لسنة 98 وأصبحنا نتعامل بقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأكثر تيسيرا وتشجيعا للاستثمار، وكل خطوة تدرس حاليا لإزالة العوائق أمام الاستثمار وأقولها بصراحة: كانت هناك كثير من الأراضى تخصص بدون مرافق وهذا أمر لن يتكرر.
ولدينا روح جديدة وجدية في العمل وأرى انها ليست فترة احتجاج وانما فترة إنتاج وهناك شباب يقود والمرحلة الماضية كان بها نوع من نوبة اليقظة لكن ليس الوضع المثالي الذي نتمناه وانما خطوات واسراع في العمل وشركات مقاولات تعمل ليل نهار وهناك مواقع لا تنام. وشعار شركة «المقاولون العرب » الآن هو الشركة التي لا تنام وهناك شركات تم سحب العمل منها، ومسؤولون تم استبعادهم من منظومة العمل التنفيذي لأننا نمر في مصر بمرحلة اطلق عليها "المعركة" ضد التشرذم.
وأنه كانت هناك كثير من التعقيدات، وأنا أؤكد وأعلن أن هذه الحكومة مجتمعة تراجع جميع القوانين الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لنعطى المسئول الحرية فى كيفية اتخاذ القرار وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية وقد عقدنا اجتماعات مع كثير من المستثمرين الحاضرين للمنتدى الاستثمارى الخليجى واتفقنا على عدة تيسيرات فى طرح الأراضى لتوسيع مشروعاتهم، فهدفنا تشجيع الاستثمارات التى ستحقق أهم أهدافنا وهو التشغيل. ونريد أن ننمي بأقصى سرعة ليس فقط فى المدن القريبة من القاهرة ولكن فى المحافظات وعلى رأسها الصعيد.
الشركات الجادة
ما التحديات التى تواجه وزارة الاسكان؟ وما الحلول من وجهة نظركم؟
إن الحكومة تدرس حاليا التسويات التى كانت تتم مع بعض المستثمرين فى عهد الحكومات السابقة، حيث من المقرر إعطاء الفرصة للشركات الجادة لتوفيق أوضاعها والحكومة المصرية أمامها جبال من التحديات التى تقع على عاتقها فى ظل الظروف والأوضاع الراهنة، والحكومة تضع على رأس أولوياتها دفع الاستثمار باعتباره أحد العناصر الأساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، ومصر تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها أكبر دولة فى العالم العربي خاصة وأنه لديها موقع لوجستى منفرد وأن مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس المزمع تنفيذه خلال الفترة المقبلة سيكون بمثابة قفزة قوية لمصر.
ونحن نعلم تماما أن ميزانية الدولة مهما كانت قيمتها فلن تستطيع تحقيق كل شيء من طموح المواطنين. والفكر العالمي الآن هو المشاركة وهناك مشروعات كثيرة سيتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وهناك تجربة تم البدء بها مسبقا في مشروع الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وكانت بها مشكلة واجتمعت اللجنة الإقتصادية بالكامل وتم حل المشكلة والقرار كان جماعيا، و يولى أهمية قصوى حاليا لملف التدريب من أجل التشغيل ويتم حاليا تنشيط مراكز والتدريب بالوزارة التى تتولى تدريب العمال على حرف التشييد والبناء.
سريعة جداً
حدثنا عن مشكلة العشوائيات فى مصر وكيفية التعامل معها؟
علينا الاعتراف بان هناك 4.5 مليون شخص في القاهرة فقط يسكنون العشوائيات لذا فأمامنا صراع مع البناء لمواجهة تلك العشوائيات السرطانية التي تتمدد بطريقة سريعة جدا، ولكن التحدي الأكبر هو كيفية تفريغ تلك العشوائيات التي خلقت مجتمعا عشوائيا، لذا نحن نبني 50 الف وحدة هذا العام وتم توقيع عقود 95 الف وحدة وهناك 50 الف وحدة اخرى لحل تلك المشكلة والعجلة دارت الا ان هذا ايضا لن يحل المشكلة اذ لابد من التفكير في كل المحاور كالتمويل العقاري والتأجير التمليكي والتأجير كوننا نتعامل مع شرائح كثيرة ومنها شرائح الطبقة الوسطى. وهناك سياسة واضحة للإسكان، وهي اننا نعمل على جميع هذه المحاور ونحن نعمل على مليون وحدة سكنية، لكن ليس هذا هو الحل اذ لابد ان يشمل الحل كل محاور الإسكان: فنحن نتكلم على حلول تركز على الشريحة الأكثر احتياجا، ووزارة الإسكان اليوم شغلها الشاغل التركيز على الطبقة الفقيرة التي تسكن العشوائيات التي انتشرت في مصر.
سيرة ذاتية
للمهندس إبراهيم محلب قصة نجاح طويلة بدأت منذ أن تخرج محلب من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1972 وعمل بشركة «المقاولون العرب» منذ تخرجه، قدم خلال الفترة الكثير من الأعمال الهندسية العملاقة، بالإضافة إلى إعادة تشييد مجلس الشورى وكنيسة إمبابة، كما شغل منصب المدير الفنى لشركة المقاولون العرب السعودية (1985-1987).
وترأس شركة المقاولون العرب لمدة 11 سنة وشغل محلب كرسى نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وكرسى عضوية مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بهندسة جامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة مركز بحوث الإسكان والبناء، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية مؤسسات الأعمال للحفاظ على البيئة، وعضو مجلس المحافظين بالمجلس العربى للمياه، وعضو مجلس إدارة النصر للمسبوكات، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، وعضو مجلس أمناء الجامعة الفرنسية بمصر. وكانت العلامة الأبرز خلال توليه رئاسة «المقاولون العرب» هى إعادة هيكلة موارد الشركة وسداد مديونياتها ورفع رأسمالها إلى أكثر من 4 مليارات جنيه.