تدخل الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصرى الجديد، من أجل إنهاء أزمة فضيحة الملابس غير الأصلية لبعثة مصر الأولمبية التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 والمقرر انطلاقها اليوم، الجمعة، بطابور عرض الوفود المشاركة. وقرر قنديل صرف أطقم ملابس لجميع أفراد البعثة الأولمبية المصرية، من إحدى شركات الأدوات الرياضية بالعاصمة الإنجليزية لندن ، وفتح باب التحقيق مع مسؤولي البعثة عقب العودة مباشرة من لندن للتحقيق في كيفية تمرير صفقة الملابس الرديئة التي ترتديها المنتخبات المصرية المشاركة حالياً في الأولمبياد، والتي وصفت بأنها مسيئة إلى مظهر الرياضي المصري في أهم محفل عالمي. وقام مسئولو اللجنة الأولمبية بإخطار رؤساء الوفود المصرية لمختلف الألعاب بالقرية الأولمبية بلندن لمعرفة مقاسات اللاعبين واللاعبات وأفراد البعثة جميعاً تمهيداً لصرف الملابس الجديدة . وكان اللواء أحمد الفولي، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس البعثة المصرية في أولمبياد لندن 2012، قد اعترف بوجود فضيحة الملابس «المضروبة « التي هزّت الأوساط الإعلامية العالمية وتناقلتها العديد من وسائل الإعلام الدولية الرسمية وغير الرسمية. وقال الفولي في تصريحات للإذاعة المصرية من لندن: «لا أستطيع أن أنكر أنّ الملابس لا تتناسب مع اسم مصر، وقد فوجئت اليوم بسيل من الاتصالات من وكالات الأنباء والصحف العالمية للاستفسار عن هذا الموضوع»، وتابع: «شاهدت عينات للملابس كانت جيدة لكن ما تم تسليمه نوعية رديئة من الملابس، وبعدما حدث اليوم توجّهت بالسؤال للشئون المالية فكانت إجابتهم بأن المناقصة ترسو على صاحب أقل سعر وفقاً لقانون المناقصات وإلاّ تكون مخالفة مالية». كانت يمني خلاف، لاعبة منتخب مصر للسباحة التوقيعية، قد فجرت القضية حين كتبت على حسابها الشخصي بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي إن الملابس التي تسلّمتها ليست ذات علاقة بمنتجات شركة «نايكي» الأصلية، حيث إن حقيبتها مثلاً تحمل علامة «نايكي» ولكن السحّابات تحمل علامة شركة «أديداس» المنافسة، وهو ما دفع بعض الرياضيين لشراء ملابس على نفقتهم الخاصة حتى يظهروا «بشكل لائق»، على حد قول اللاعبة، وهو ما نقلتها عنها صحيفتا «الديلي تليجراف» و»الجارديان» الإنجليزيتان.