بدأت سلطات الأمن والجمارك المصرية بمطار القاهرة في إخضاع البريد الدبلوماسي الوارد والصادر لمختلف الدول العربية والأجنبية سواء القادم عن طريق الشحن بقرية البضائع أو بصحبة دبلوماسيين للتفتيش بواسطة جهاز الكشف بالأشعة وذلك كإجراء احترازي لمنع دخول أي ممنوعات بهذه الشحنات والحقائب. كانت قد وصلت تعليمات من وزارة الخارجية لمطار القاهرة بضرورة إخضاع هذه الشحنات والطرود للكشف بواسطة جهاز الأشعة وهو إجراء لم يكن متبعا في التعامل مع هذه الشحنات والطرود أعمالا للاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الشأن. وتتمثل الإجراءات الاستثنائية الجديدة في إبلاغ وزارة الخارجية في حالة الاشتباه في أي طرد دبلوماسي لإبداء الرأي في فتحه للتعرف على محتوياته.