بدأت سلطات الأمن والجمارك المصرية بمطار القاهرة في إخضاع البريد الدبلوماسي الوارد والصادر لمختلف الدول العربية والأجنبية سواء عن طريق الشحن أو بصحبة دبلوماسيين للتفتيش بواسطة جهاز الكشف بالأشعة، وذلك في إجراء احترازي لمنع دخول أي ممنوعات بهذه الشحنات والحقائب. ووصلت تعليمات من وزارة الخارجية للمطار بضرورة إخضاع هذه الشحنات والطرود للكشف، وهو إجراء لم يكن متبعا في التعامل مع هذه الأشياء إعمالا للاتفاقيات الدولية المبرمة. وتتمثل الإجراءات الاستثنائية الجديدة في إبلاغ الوزارة في حالة الاشتباه في أي طرد.