فاز مرشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا عصمت يلماز برئاسة البرلمان أمس، في الجولة الرابعة بعد تراجع حزب «الحركة القومية» عن دعم مرشح المعارضة دنيز بايكال، الرئيس السابق ل «حزب الشعب الجمهوري». يلماز، وهو وزير دفاع سابق مقرّب من الرئيس رجب طيب أردوغان، فاز بالمنصب بأصوات حزبه فقط، إذ نال 258 صوتاً، فيما حصل بايكال على أصوات حزبه ونواب «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي (182)، بينما وضع القوميون بطاقات بيضاً. ويواجه «الحركة القومية» ورئيسه دولت باهشلي اتهامات من المعارضة بالعمل لمصلحة «العدالة والتنمية»، والتمهيد لتشكيل ائتلاف حكومي معه، من خلال هذه الخطوة التي برّرها باهشلي قائلاً: «لن نؤيد ولن نصوّت لمرشح يدعمه النواب الأكراد». وكانت أوساط الحزب القومي سرّبت أن باهشلي يريد الضغط على أحزاب المعارضة، من أجل تأمين فوز مرشح حزبه أكمل الدين إحسان أوغلو بالمنصب، وإلا فإنه ليس معنياً بمرشح آخر، ولو أدى الخلاف بين زعماء المعارضة إلى فوز مرشح «العدالة والتنمية». كما تشير أوساط الحزب القومي إلى اقتناع باهشلي بأن أردوغان لا يريد تشكيل حكومة ائتلافية، وأنه سيضغط لتنظيم انتخابات مبكرة. وتعتبر أن رئيس «الحركة القومية» لا يهتم كثيراً بمنصب رئيس البرلمان، لافتة إلى أن فوز مرشح من المعارضة أو الحزب الحاكم، سيّان بالنسبة إليه. ويشير الغزل بين القوميين و«العدالة والتنمية»، وأجواء حرب تشيعها سيناريوات تدخل عسكري محتمل في سورية، إلى أن تشكيل حكومة من الحزبين بات احتمالاً أقرب إلى الواقع. وهذا أمر يصبّ في مصلحة أردوغان الذي يسعى، كما يقول مقرّبون منه، إلى إضعاف جبهتَي القوميين والأكراد داخل المعارضة، قبل دفع البلاد إلى انتخابات مبكرة، من أجل تحسين حظوظ «العدالة والتنمية» لدى الناخبين، خصوصاً أن حزب «الحركة القومية» سيفقد جزءاً من شعبيته، في حال مشاركته في حكومة ائتلافية مع الحزب الحاكم. كما ستتراجع شعبية الأكراد، في حال دخول الجيش التركي سورية وخوضه معارك مع قوات الحماية الكردية.