استقال ستة أعضاء بارزين من حزب "الحركة القومية التركي" من البرلمان، بسبب فضائح جنسية وسياسية، ما تسبب في إرباك ثاني أكبر قوى المعارضة في البلاد، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الشهر المقبل. وجاءت استقالة الأعضاء الذين قدموا استقالتهم من الحزب بسبب إعلان مجموعة تطلق على نفسها اسم "القوميون المختلفون" أنها تملك أشرطة فيديو ساخنة بطلها ستة برلمانيين بارزين من حزب "الحركة القومية" المنافس الرئيسي لحزب "العدالة والتنمية". وهددت المجموعة بنشر هذه الأشرطة الفاضحة في حال عدم استقالة رئيس حزب "الحركة القومية" دولت باهشلي. ومن جهته تقدم زعيم حزب الحركة القومية اليميني، دولت باهشلي، بشكوى ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم، في تركيا برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، متهما أحد أعضاء الحزب بتمويل حملة تشويه صورة حزبه لكي يخفض حصته من الأصوات إلى أقل من 10 %، وهي النسبة المطلوبة للمحافظة على موقعه داخل البرلمان. وعادت موجة فضائح أفلام الفيديو، لتضرب بقوة في الحياة السياسية التركية، عشية الانتخابات وبعد الفضيحة الجنسية المصورة التي أطاحت بزعيم حزب الشعب الجمهوري، دينيز بايكال، من منصبه العام الماضي. يذكر أن أفلاما ظهرت الشهر الماضي، كان أبطالها أيضا نائبين عن حزب الحركة القومية، وكل أبطال هذه الأفلام استقالوا من مناصبهم وسحبوا ترشيحاتهم للانتخابات المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي، إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، سيحظى بنسبة تأييد تبلغ 45 %، مما يعني فوزه بالأغلبية للمرة الثالثة على التوالي، وامتلاكه غالبية مقاعد البرلمان المؤلف من 550 مقعدا. وكان حزب العدالة والتنمية، قد وصل للمرة الأولى إلى السلطة في عام 2002م، بعدما حصد حوالي 40 %، من الأصوات وتحقق له الفوز للمرة الثانية في انتخابات عام 2007م، بنيله حوالي 47 %.