لن تحمل الجلسة السادسة للحوار بين «تيار المستقبل» و «حزب الله» التي يستضيفها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد غد الأربعاء، مفاجآت. وستخصص لاستكمال البحث في الإجراءات المؤدية إلى تنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي التي ما زالت عالقة على قضية «سرايا المقاومة» المنتشرة في أكثر من منطقة لبنانية بدعم من الحزب الذي يعتبر أن وجودها يشكل غطاءً سنيّاً للمقاومة مع أنها باتت تشكل، من وجهة نظر «المستقبل»، عبئاً عليه. وتنعقد الجلسة الحوارية السادسة للمرة الأولى في ظل وجود زعيم «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في لبنان بعد خطابه أول من أمس في الذكرى العاشرة لاغتيال والده الرئيس رفيق الحريري الذي جدد فيه تأكيد الثوابت التي يتمسك بها «المستقبل» ويرفض التفريط بها (للمزيد) لذلك، فإن الحوار بين الطرفين مستمر ولن يتوقف حتى إشعار آخر، إنما من موقع الاختلاف بين الطرفين، وهدفه منع الفتنة السنّية – الشيعية مع تأكيد الحريري «ربط النزاع» مع «حزب الله» حول مجموعة من النقاط أبرزها: سلاح الحزب في الداخل ومشاركته في القتال في سورية إلى جانب الرئيس بشار الأسد وضرورة تسليمه المتهمين في جريمة اغتيال الحريري إلى المحكمة الدولية، إضافة إلى «سرايا المقاومة» والإسراع في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان. وقالت مصادر في قوى 14 آذار ل «الحياة» أن أهمية المواقف التي أعلنها الحريري شخصياً تكمن في أنها تتزامن مع استئناف الحوار، وأراد منها توجيه رسالة للذين يراهنون على وجود موقفين في «المستقبل» من الحوار، الأول يؤيده ويتزعمه الحريري شخصياً، والثاني لا يحبذه ويرعاه رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، بأن رهانهم ليس في محله وهذا ما لفت اليه الحريري في تأكيده الثوابت التي جاءت متطابقة مع البيان الأسبوعي لكتلة «المستقبل» برئاسة السنيورة. ورأت أن الحريري أراد ابلاغ من يعنيهم الأمر بأنه لن يكون الحلقة الأضعف في الحوار الذي لن يستقيم إلا على أساس التوازن، إضافة الى تأكيده عدم وجود صفقة يجرى الإعداد لها. وفي المقابل، فإن الأوساط السياسية تترقب ما سيقوله الأمين العام ل «حزب الله» السيد نصرالله مساء اليوم في الاحتفال الذي سيقام في بلدة جبشيت تكريماً للقادة الشهداء، والذي يفترض أن يتناول النقاط التي أوردها الحريري في خطابه. أما في خصوص إمكان انتقال الحوار للبحث في ملف رئاسة الجمهورية، كما لمَّح بري أخيراً، فإن المصادر المواكبة للحوار لا تستبعد الالتفات إلى هذا الملف بعد الانتهاء من البند المتعلق بتنفيس الاحتقان، على رغم أنها لا تتوقع من المتحاورين تحقيق أي تقدم يذكر لأن موافقة «حزب الله» على البحث في مواصفات الرئيس العتيد يعني انه لا يمانع في فتح الباب أمام التفاهم على رئيس توافقي، وهذا ما لا يريده لأنه مصر على موقفه الداعم لترشح رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وأن البحث في البدائل سيفهم منه حتماً أن الحزب مستعد لإقصائه. على صعيد آخر، لم تنجح الاتصالات التي يتولاها رئيس حكومة «المصلحة الوطنية» تمام سلام في تذليل العقبات التي تعترض معاودة جلسات مجلس الوزراء بعدما كان قرر تعليق جلساته الى حين الاتفاق على آلية لاتخاذ القرارات وإصدار المراسيم، لأن ربط أي قرار بموافقة جميع أعضاء الحكومة أدى الى تراجع إنتاجيتها، وإلى إعاقة تسيير أمور المواطنين واحتياجاتهم. وعلمت «الحياة» أن سلام، مع دخول حكومته عامها الثاني، لن يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد هذا الأسبوع، إلا إذا تسارعت الاتصالات وأدت إلى التفاهم على مخرج يضع حداً للتأزم السياسي الذي يسيطر على السلطة الإجرائية. وقالت مصادر وزارية ان الحكومة في وضع لا يحسد عليه الآن، وباتت في حاجة إلى إحداث صدمة إيجابية تعيد إليها الاعتبار. وأكدت أن سلام أراد بقراره تعليق الجلسات ان يحرج الجميع وتحديداً الأطراف الذي يصرون على ربط إصدار القرارات والمراسيم بموافقة جميع الوزراء لعلهم يعيدون النظر في موقفهم إذا ما رأوا أن تعليق الجلسات سيضر بمصالح المواطنين وبمصالحهم في آن واحد.