بدأ "البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة" مع مطلع شهر كانون الثاني (يناير) 2015 بتطبيق المرحلة الثانية لبطاقة كفاءة الطاقة على جميع المركبات الواردة الخفيفة من موديلات 2015 وما فوق. وكان البرنامج ألزم وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة، على مرحلتين، الأولى بدءً من شهر آب (أغسطس) الماضي، وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية بدءً من شهر كانون الثاني (يناير) 2015، وتشمل جميع المركبات الواردة. وتظهر البطاقة التي أعدها "المركز السعودي لكفاءة الطاقة" في "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" بالتعاون مع "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس" للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، إذ تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات: ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، سيء وسيء جداً. وتحمل البطاقة التي تتصدر المركبات الجديدة معلومات عدة، ومنها نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم واقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات/لتر). ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، إذ ان قطاع النقل يستأثر بما نسبته 25 في المئة من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، تم إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من قبل "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" وتطبيقها اعتباراً من شهر آب (أغسطس) الماضي، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف حوالى أربعة في المئة سنوياً، ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن "البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة" يعمل حالياً مع وزارة البترول والثروة المعدنية و "أرامكو السعودية" ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، إذ إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين، وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توفّره في محطات الوقود داخل المدن. كما يجري العمل حالياً على إعداد منظومة كاملة لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة.