السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أكاديمي»: وثيقة النكاح الصادرة من مأذون شرعي لا يطعن فيها
نشر في الحياة يوم 14 - 12 - 2013

أكد أستاذ الفقه المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز والمأذون الشرعي الدكتور أحمد بن عبدالجبار على أن وثيقة النكاح الصادرة من المأذون الشرعي لا يُطعن فيها. وأوضح أن أهمية عقد النكاح تكمن في أن القائم بتدوينه نائب عن القاضي الذي يندرج ضمن اختصاصاته توثيق عقد النكاح. ويستطرد: «لم يكن سابقاً تحرير وتوثيق عقود الزواج بواسطة القاضي أمراً واجباً، فقد بقي العرف والعادة قائماً في إتمام إجراءات الزواج من طريق العقود الشفوية التي ألفها الناس، ولكن مع اتساع الأمور واختلاف العصور سنّ ولاة الأمر أن يكون عقد النكاح لدى مُثبتٍ يتولاه». وأوضح أن جهة القضاء تعد مسؤولة ومشرفة على هذا العمل والقائمون عليه. وفي عام 1375ه صدر الأمر السامي بالموافقة على نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، ونصّت المادة ال88 على ما يأتي: «إعطاء الرخص لمأذوني عقود الأنكحة بعد إجراء ما تقضي به الأوامر والتعليمات الموضوعة لذلك والمبلغة إلى المحكمة، وتقديم كشف بأسماء المأذونين إلى رئاسة القضاء». وفي عام 1393ه صدر تعميم من وزير العدل في شأن عدم السماح بإجراء عقود الأنكحة إلا لمن يحمل رخصة تجيز له ذلك. وتوالت بعدها الكثير من التعاميم والأنظمة إلى أن صدرت موافقة وزير العدل حينها عبدالله آل الشيخ على لائحة ونظام مأذوني عقود الأنكحة، والعمل بها من تاريخه في مختلف الدوائر الشرعية. وجاءت اللائحة في 33 مادة توضح ضوابط عمل مأذوني الأنكحة، والشروط اللازمة لصحة إجراءات العقود، والتراخيص اللازمة والمسموحة لهم بها.
ويوضح عبدالجبار في بحث قدمه الصفات الواجب توافرها في المأذون الشرعي، والشروط اللازمة لإصدار ترخيص بأن يكون سعودي الجنسية وألا يقل عمره عن 25 عاماً ولم يكن صدر في حقه حكم شرعي بحد أو بالسجن أو الجلد في جريمة تخل بالشرف والأمانة، ويكون ضابطاً متحرياً للدقة، حريصاً على التثبت من صحة ما يدونه، ولائقاً طبياً ومقيماً في المدينة التي يعيّن فيها، وأن يتوخى السرية التامة عند توثيقه للمعلومات وحفظها، وأن يكون عالماً بأركان وشروط صحة العقد، خبيراً بكل موانع انعقاده ومفسداته، وأخيراً بأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية شرعية، وفي حال عدم توافرها تقبل الشهادة الثانوية، وبعد ذلك يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المتخصصة.
ويبيّن قائلاً إن المأذون الشرعي لا بد من أن يكون عالماً بأركان وشروط عقد النكاح، «بداية من خلو الزوجين من الموانع إلى الإيجاب لفظاً الصادر من ولي المرأة، والقبول الصادر من الزوج»، وبتقدم الإيجاب على القبول من دون تأخر، وشروط النكاح من «تعيين الزوجين ورضاهما ووجود الولي للمرأة، والشهادة على النكاح من عدلين ذكرين». ويكمل: «يجب على المأذون أن يحمل ختماً خاصاً موضحاً فيه اسمه ورقم التصريح الخاص به وتاريخه والمدينة المعيّن فيها، يختم به وثائق عقود الأنكحة على أن يوجد له نموذج بالمحكمة التابع لها قضائياً لتتولى المصادقة على الوثائق الصادرة منه، ووضع ختم المحكمة الرسمي عليها».
ويتطرق الباحث إلى اختصاصات المأذون الشرعي، إذ إنه يختص بتوثيق عقد النكاح للسعوديين فقط، أما ما يكون طرفاه أجنبيين أو أحدهما أجنبي ومنقطع الأولياء، فالعقد موكل بالقاضي، مع نقل ما دوِّن على وثيقة عقد النكاح من طلاق إلى هامش سجل ضبط الأنحكة وإعادتها إلى المحكمة، وإصدار بدل الفاقد من العقود الصادرة منه، وأن يقتصر عمل المأذون في حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها، وإيضاح أهمية الفحص الطبي قبل الزواج». وشدد على أهمية الإجراءات التي لا بد للمأذون من أن يتخذها لحظة إجراء عقد النكاح، من حضور أطرافه - الخاطب والمخطوبة - وما يثبت شخصيتهم، والتحقق من توفر أركان وشروط النكاح وانتفاء موانعه، والتثبت من اكتمال الإجراءات النظامية اللازمة من إحضار الأصل لبطاقة الأحوال ودفتر العائلة، وعدم الاعتماد على جواز السفر، وتسمية الصداق ومعرفة قدره المعجَّل والمؤخر، وهل هو مسلم أم لا، والتأكد من رضا المخطوبة وموافقتها على النكاح، وتلقين طرفي العقد صيغة الإيجاب والقبول للنكاح، واستكمال المعلومات وكتابة تاريخ إجراء العقد ورقمه ومصدره، وكتابة رقم الأحوال للزوج والزوجة مع اسميهما، وكتابة اسم الولي والشاهدين، وأخذ توقيعاتهم في دفتر الضبط، وإفهام الزوج أن عليه مراجعة الأحوال المدنية لتسجيل العقد، وفي حال تأخره شهرين فيلزمه دفع غرامة مالية، وتحرر وثيقة عقد النكاح وتختم بختم المأذون الخاص به مع توقعيه وتسلّم الوثيقة للزوج، وفي حال كانت مطلقة فيعتمد المأذون في إجراء عقد النكاح على أصل صك الطلاق وصك حصر الورثة إن كانت أرملة.
واعتبر أن من أهم السلبيات التي تواجه المأذون الشرعي صعوبة التحقق من شخصية الزوجة ورضاها، وإصرار بعض الأزواج على ذكر الهدايا المقدمة منه لزوجته وأمها وأبيها مع تسجليها في العقد تحرج بعض أولياء الزوجة من تحديد قيمة المهر لأسباب غريبة، ولكن لا بد للمأذون من معرفة المهر الحقيقي لتسجيله في عقد الزواج، ويذكر الباحث الصعوبة التي تواجه المأذون الجديد من الحصول على الأنظمة والتعليمات المرتبطة بعمله.
وذكر أن بعض المأذونين يقعون في المخالفات والأخطاء الشرعية والنظامية وقال: «من الأخطاء الشائعة المتعلقة بعدم الترتيب الشرعي لولي المرأة المعقود عليها كالعقد بولاية الأخ الشقيق مع وجود الجد أو العقد بولاية الأخ للأب مع وجود الأخ الشقيق، ومن الخطأ الاكتفاء بصورة من الوثائق المطلوبة من دون الاطلاع على الأصل، وتدوين الصداق بعبارة «متفق عليه» وعدم ذكر قدره، وتغيير المأذون ختمه الخاص من دون إشعار المحكمة أو أخذ موافقتها، وعدم أخذ موافقة الزوجة وشروطها، وأخذ مبالغ من الناس في مقابل إجراء عقود الأنكحة».
ولفت إلى أن جميع المأذونين الحاصلين على تراخيص إجراء عقود الأنكحة خاضعون للعقوبات التأديبية التي يجوز توقعيها عليهم في حال مخالفتهم الإجراءات، وصدر بذلك تعميم قضائي على المحاكم كافة ومأذوني الأنحكة، ونصت الفقرة (ب) على أنه «يعاقب من يخالف إجراءات عقود الأنكحة وضوابطها بالعقوبات الآتية:
- الإنذار
- إيقاف الرخصة مدة لا تزيد على سنة
- إلغاء الرخصة».
فيما نصت الفقرة (ج) على أن «تختص بإيقاع العقوبات المذكورة في الفقرة (ب) لجنة يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مستشاراً نظامياً، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد إجراء التحقيق اللازم مع المأذون وسماع أقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة، ويجوز لمن يصدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار».
ويوصي عبدالجبار كل مأذون بالإحاطة بما يستجد من تعليمات تخص العمل الذي يقوم به، منبهاً إلى العقوبة التي تشمل «كل من أجرى عقد نكاح ولا يحمل ترخيصاً بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تحددها الجهات المختصة»، ولتجاوز السلبيات اقترح عبدالجبار أن تمنح وزارة العدل القائمين بمهمات المأذونية مكأفاة مالية أسوة بما هو حاصل في أعمال الحسبة الأخرى، لاسيما وأن الوزارة وضعت أنظمة ولوائح لعقوبات وتأديب المأذون الشرعي إذا أساء أو أخطأ، فمن العدالة أن يكافأ إذا أحسن، وإصدار بطاقة شخصية معتمدة من وزارة العدل له، مطالباً بإنشاء جمعية سعودية باسم المأذونين الشرعيين بإشراف وزارة العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.